بيروت - منير الحافي
من المقرر أن يبحث مجلس الوزراء اللبناني غداً الثلاثاء، ملف وزير العدل إبراهيم نجار عما يسمى «شهود الزور» في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، الذي تم توزيعه على الوزراء، في جلسة خاصة طلبتها قوى الثامن من آذار وظهرّها وزراء «حركة أمل» حين هددوا بعدم حضور جلسات مجلس الوزراء إذا لم يبت هذا الملف.
وأبرز ما جاء في تقرير نجار بحسب ما سُرب إلى الإعلام، أن ليس للمجلس العدلي صلاحية في المبدأ للنظر في الموضوع، ولا يعود لمجلس الوزراء إحالة القضية عليه لأن القانون حدد الحالات التي يختص بها المجلس العدلي والتي لا تنطبق في موضوع «شهود الزور».
في هذا الوقت، اعتبر النائب وليد جنبلاط أن موضوع شهود الزور سياسي - قضائي وأنه «يمكن معالجته في القضاء وفي السياسة مع الرئيس السوري بشار الأسد إذا حسنت النيات، فنتجه للمحكمة ونقول لها: اسمعي للقرائن الأخرى، فهنالك شهود زور حوّروا التحقيق». جنبلاط كان يتحدث خلال جولة له في بعض قرى عالية، وهو وجه كلامه إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. وقال: «نريده رئيس حكومة لكل لبنان ليعالج مشاكل الوطن كلها، شهود الزور أو غير شهود الزور»، وكل المشاكل الاقتصادية والسياسية.
جنبلاط وصف الكلام الذي يدعو رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الاستقالة، بأنه «سخيف». معبراً عن رفضه لذلك. ووصف الحريري بأنه «جريء ومقدام»، سائلاً: «ماذا تعني استقالة الحريري اليوم؟ الفراغ، هل يريد هذا البعض الفراغ؟ فسعد الحريري هو ليس زعيمًا للسنة فقط بل هو زعيم كل لبنان».
يشار إلى أن موضوع الاستقالة، كان طرحه عضو كتلة المستقبل النائب نهاد المشنوق. داعياً في حديث تلفزيوني الحريري إلى تقديم استقالته، لأن ما يحصل في لبنان اعتداء على كرامة رئاسة الحكومة.
