حوار - عبد الله الحصان

أقر الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة المهندس عبدالعزيز العبودي، بجملة من التوقعات الإيجابية تجاه ما سيشهده قطاع صناعة الحديد السعودية من طفرة مستقبلية بسبب زيادة الطلب على هذا المنتج، نتيجة المشاريع الكبيرة التي ينفذها القطاعان العام والخاص والميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا الغرض.

وأيد العبودي فكرة تأسيس مركز متخصص لحوكمة الشركات يعمل على تدريب وتأهيل أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والمقفلة والشركات المحدودة المسؤولية والعائلية والمديرين التنفيذيين بهدف تطبيق أفضل الممارسات في حوكمة الشركات، كما يقوم المركز على بناء وتعليم الجيل الثاني من الملاك ليكون وسيلة للمحافظة على الشركة متماسكة وقوية لتواصل ما بدأه المؤسس، مشيرا إلى أنه سبق إنشاء مثل هذه المراكز في بعض الدول الصناعية الكبرى والتحق بها عدد من أعضاء الشركة مما انعكس بدوره على أدائها واستمرارها ونموها وتطورها.

ودعا العبودي في حوار له مع «الجزيرة» إلى ضرورة الاستفادة والتعلم من تجارب الآخرين فيما يتعلق بتطبيق الحوكمة وفصل الإدارة عن الملكية، واصفاً ذلك ب «السلاح» الفعال للمحافظة على الإنجازات وديمومتها.

وقال: «إن مجلس إدارة شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة التي تعد من أكبر الشركات العائلية في المملكة قد عملت على فصل الملكية الخاصة عن الإدارة، وأن جميع الشركات التابعة للمجموعة حاليا تدار بواسطة مجالس إدارة ومديرين تنفيذيين من خارج العائلة». وحول آخر التطورات في مشروع مصنع حديد التسليح الذي تعمل الشركة على إنشائه في جدة بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن من حديد التسليح واللفائف، قال العبودي: إن الشركة وقعت جميع العقود التفصيلية والتنفيذية وسلمت موقع العمل للشركة الايطالية المنفذة للمشروع في وقت سابق على أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال 13 شهراً. وأثار العبودي جملة من القضايا الاقتصادية في تفاصيل الحوار الذي أجرته معه الجزيرة وفيما يلي تفاصيله..

صناعة الحديد

- بصفتكم أحد أقطاب صناعة الحديد بالمملكة، كيف تصفون المرحلة الحالية التي يشهدها هذا القطاع، وهل تتوقعون عودة الانتعاش الحقيقي لهذه الصناعة؟

قطاع صناعة الحديد لم يشهد مرحلة ركود بالمعنى الحقيقي، حيث إن شركات الحديد مازالت تسوق وتبيع ما تنتجه في السوق المحلية كل حسب خططه الإنتاجية بناء على معايير العرض والطلب، وسيكون هناك انتعاش كبير وحقيقي في الفترات القادمة بفضل المشاريع الكبيرة التي تنفذها الدولة رعاها الله.

- ما رأيكم بعملية التذبذبات الحالية التي تحصل في الأسعار؟

عملية التذبذبات الحالية لها مبرراتها العالمية والمحلية، فالمبررات الخارجية تأتي بسبب محدودية صناعة هذا المنتج وتوفر مناجمه في بعض دول العالم كالبرازيل وبعض الدول الأوروبية والشرق آسيوية، وبالتالي قد تتحكم هذه الأسواق بسعر خام الحديد، كما شهدت هذه الصناعة مؤخراً سحباً هائلاً من بعض الدول لكميات الحديد المتوفرة بهذه الدول مما ولد ارتفاعا بالأسعار.

أما بالنسبة للمبررات المحلية فهي بالتأكيد المتعلقة بالمشاريع غير أن البعض استخدم سياسة التخزين مما أدى إلى ارتفاعات مبالغ فيها محلياً.

- ما توقعاتكم للأسعار في الفترة المقبلة؟

يمكن أن يحدث استقرار في الأسعار خلال الأشهر الثلاثة القادمة نتيجة الانخفاض المتوقع على الطلب عما هو عليه في بداية السنة الميلادية بناء على تجاربنا السابقة في السوق.

- هل هنالك نية لإنشاء مناجم لاستخراج الحديد في المستقبل؟

لا أعتقد بأن هنالك إمكانية لإنشاء مناجم تعنى بالتنقيب عن خام الحديد في المملكة والسبب أن هذا النوع من الصناعة تسبقه صناعات أخرى مكملة تمر بأربعة مراحل ولا يمكن تجاوز مرحلة على حساب مرحلة أخرى، ومرحلة التنقيب تعد أولى المراحل وجميعها تحتاج لتكاليف استثمارية عالية جداً.

- يتداول بأن الأزمة العالمية كان لها تأثير على شركات الحديد؟

لا شك أن الأزمة العالمية أثرت على معظم القطاعات، ومنها صناعة الحديد بشكل عام، إلا أنه وبحمد الله تمكنا في إدارة الشركة من تجاوز هذه الأزمة والخروج منها بأقل الأضرار الممكنة بفضل من الله ومن ثم التخطيط الجيد من قبل إدارة الشركة.

بداية مرحلة التعافي

- بصفتكم من رجال الأعمال البارزين في المملكة ولكم أنشطة تجارية وصناعية متعددة، ما حجم تأثر قطاع الأعمال في المملكة بتلك الأزمة؟

هذه دورة من دورات الاقتصاد التي تتأرجح بين الانخفاض والارتفاع والرؤية لدى الكثير من المختصين ونأمل أن لا تتكرر، ونحن الآن في وضع جيد ومستقر، ولدينا كامل الثقة بقدرة من يديرون دفة اقتصادنا الوطني على تجاوز أية عقبات.

تأثير محدود

- هناك تقارير متشائمة عن وضع البنوك والقطاعات الاقتصادية الحيوية كالمقاولات خلال الفترة المقبلة ما رأيك؟

لا أعتقد ذلك عطفا على الوضع الاقتصادي الممتاز للمملكة والسياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة في مجال السياسة الاقتصادية والمالية والمعالجة الحكيمة لنتائج الأزمة المالية العالمية، هذا كفيل إن شاء الله بتجاوز ما قد يتعرض له الاقتصاد بشكل عام، وإن حدث ذلك فمن المتوقع أن يكون تأثيره محليا ويزول.

مشروع حديد جدة

- ما الجديد في مشروع إنتاج مليون طن من حديد التسليح بجدة؟

كما تعلمون لقد وقعت شركة الراجحي للصناعات الحديدية المحدودة «حديد الراجحي» مؤخرا اتفاقية تمويل مع مصرف الإنماء تقضي بتقديم المصرف تمويلا متوافقاً مع الأحكام والضوابط الشرعية وتسهيلات مصرفية للشركة بقيمة 737 مليون ريال، وذلك لإقامة مصنع الحديد في مدينة جدة والذي سيعد أحد أكبر مصانع حديد التسليح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بطاقة إنتاجية قدرها مليون طن سنوياً، وقد جاء في خطوة لاحقة توقيع جميع العقود التفصيلية مع شركة دانيلي الإيطالية لتنفيذ المشروع وهي إحدى أكبر شركات تجهيز المصانع على مستوى العالم، كما تم تسليم موقع المشروع للشركة المنفذة ومن المتوقع اكتمال المشروع وتشغيله على مستوى تجاري في مطلع العام 2012 إن شاء الله.

- ماذا عن حجم استثماراتكم بعد هذا المشروع الذي تم تمويل جزء منه من مصرف الإنماء؟

الحقيقة أنه بعد حصولنا على التمويل من مصرف الإنماء فقد ارتفع إجمالي حجم استثمارات «حديد الراجحي» المبرمة إلى ما يزيد على الأربعة مليارات ريال، ومن المتوقع أن ترتفع حصة الشركة في السوق المحلية من 17% إلى 25%، وهو ما يعكس قوة نشاط قطاع صناعة الحديد في السعودية الذي تنتظره طفرة مستقبلية نتيجة زيادة الطلب على هذا المنتج.

- ما أثر هذا التمويل على الصناعة بالمملكة؟

لا شك أن تمويل هذ المشروع الإستراتيجي من قبل مصرف الإنماء سيسهم في تعزيز الصناعات الأساسية في السعودية وتحويل الوطن إلى مركز صناعي إقليمي، خاصة إذا ما علمنا أن هذا المشروع سيصبح أحد أكبر مصانع الحديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه التحديد.

- هل تحصلون على الدعم الكافي من مختلف القطاعات الحكومية؟

بكل تأكيد، والحقيقة أن ما يقدم لقطاع الصناعة من دعم لا محدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين يعكس الحرص على تنمية وتطوير الصناعات المحلية، بهدف تنويع الاقتصاد وخلق صناعات عملاقة تسهم في توفير فرص عمل للشباب السعودي ودفع عجلة التنمية، كما أنه لا يمكن تقليل الأهمية الإقليمية لمثل هذه المشاريع التي تمثل طاقة إنتاجية بارزة في إنتاج الحديد والصلب، وهي حجر أساس قوي للتطوير والتنمية الصناعية في المنطقة.

- ماذا عن قدرة الشركة المالية وعلاقتها بالبنوك المحلية من أجل تمويل مشاريعها؟

أود أن أشير هنا إلى أن شركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة وبفضل من الله تتمتع بملاءة مالية جيدة ولديها مصداقية عالية مع شركائها، وهو ما يدعم موقفها في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعها المختلفة في العديد من الصناعات ومنها قطاع الحديد، والتي لا تنطوي على مخاطر مالية عالية، فضلا عن كون الشركة تمتلك تاريخا صناعيا عريقا وسمعة رائدة يحملها اسم المؤسس الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي يحفظه الله، بالإضافة إلى القدرة الإدارية والرؤية الاستراتيجية الواضحة لأعضاء مجلس إدارة الشركة.

صناعة الجبس

- هناك عدد من الشركات التابعة لمجموعة محمد الراجحي وأولاده القابضة ومنها الشركة الوطنية للجبس، كيف تنظرون إلى مستقبل هذه الصناعة؟

مستقبلها واعد جداً، وأتوقع أن صناعة الجبس على موعد مع طفرة قوية خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك لارتباطها الكبير بالحركة العمرانية التي بدأت تشهد تطوراً ملحوظاً ونمواً سريعاً في منطقة الخليج والسعودية تحديداً، فضلاً عن تطور ثقافة البناء وتغيرها، إذ إن التوجه الحديث نحو تقليل تكلفة البناء من خلال استخدام منتجات بديلة للبلك والخرسانة مثل الألواح الجبسية المقاومة للحريق والمقاومة للرطوبة.

لذا فمن خلال خبرتنا في هذا القطاع فإنه على الرغم من وجود منافسين أقوياء وطاقات إنتاجية كبيرة في الوقت الحالي إلا أنه على المدى الطويل فإن سوق مخرجات هذا القطاع ستشهد طفرة في الفترة المستقبلية بما يستوعب جميع مخرجات هذه المصانع.

أسواق جديدة للتصدير

- ماذا عن تصدير الألواح الجبسية؟

نعم، نحن نصدر منتجاتنا من الجبس إلى عدد من الدول، والمنتجات السعودية من الجبس متواجدة وبقوة في دول الخليج ودول الشام وتنافس مثيلاتها المستوردة، لكن قدراتنا التصديرية الحالية بحاجة إلى فتح مزيد من الأسواق العالمية، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسات مستفيضة لهذه الأسواق، ونأمل أن يكون لوزارة التجارة وللهيئة العامة للاستثمار والغرف التجارية ولسفارات المملكة في الدول المختلفة ممثلة في القسم التجاري دور فعال في مثل هذه الدراسات لتوفير المعلومات الكافية لدراستها بما يزيد الصورة وضوحاً لدى المنتجين السعوديين.

التنمية الصناعية

- صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - قبل عدة أشهر على زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بنسبة 50% من 20 إلى 30 مليار ريال، كيف تنظرون إلى هذه الدعم بصفتكم عضوا في اللجنة الصناعية بغرفة الرياض؟

لا شك أنها خطوة حكيمة وداعم قوي للصناعة المحلية مما يؤكد اهتمام القيادة بأولوية التنمية الصناعية بالمملكة وحرصها على دعم القطاعي الصناعي وتطويره. وأن توجيهات الملك بضخ سيولة جديدة في صندوق التنمية الصناعي يعني مزيداً من الدعم للشركات الوطنية وبالتالي ضماناً لاستمرارية عجلة التطوير والتنمية الصناعية بشكل عام، وبلا شك فإن هذا الدعم المالي سينعكس إيجاباً على أداء القطاع الصناعي بالمملكة، ويقدم دفعة قوية لرجال الصناعة لبذل المزيد بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانته ومساعدته على مواجهة التحديات الناتجة عن العولمة والانفتاح الاقتصادي.

وأرى أن زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي سيمكنه من رفع مساهمته في تحقيق التنمية الصناعية من خلال تقديم الدعم المالي في شكل قروض ميسرة للمشاريع الصناعية وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة، مما يرفع من مستوى أداء هذه المشاريع ويساعدها في التغلب على ما يواجهها من مشاكل. وعلى رجال الأعمال في القطاع الصناعي بذل المزيد من الجهد، لتلبية طموح القيادة الرشيدة في تطوير القطاع الصناعي وإثبات الأحقية بهذه الثقة الملكية الكريمة. والحقيقة إن صندوق التنمية الصناعية يعتبر من أفضل الأدوات الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية لكونه جهازاً ناجحاً يسترد جميع قروضه ويملك نظاماً جيداً يساعد على خلق بيئة صناعية منافسة. وإننا في شركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة - إحدى أكبر الشركات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط - نحرص كل الحرص على إيجاد فرص للاستثمار في المجال الصناعي من خلال بناء أساس ثابت وقاعدة صناعية متينة لمشاريع كبيرة نهدف من خلالها إلى المساهمة في التنمية والتطوير لوطننا الغالي وإلى خلق فرص عمل للشباب الطموح لمواكبة التطور الاقتصادي محلياً ودولياً.

- تعد شركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة، إحدى أكبر الشركات العائلية في المملكة التي كان لها الريادة في تطبيق مبدأ حوكمة الشركات، نود بداية أن تطلعونا على أهمية تطبيق حوكمة الشركات؟

بشكل عام اكتسبت حوكمة الشركات أهمية أكبر بالنسبة للدول الناشئة؛ نظراً لضعف النظام القانوني الذي لا يمكن معه إجراء تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة فعالة. كما أن ضعف نوعية المعلومات تؤدي إلى منع الإشراف والرقابة وتعمل على انتشار الفساد وانعدام الثقة، ويؤدى اتباع المبادئ السليمة لحوكمة الشركات إلى خلق الاحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة، مع تشجيع الشفافية في الحياة الاقتصادية ومكافحة مقاومة المؤسسات للإصلاح.

وعلى سبيل المثال، فإن حوكمة الشركات الجيدة، في شكل الإفصاح عن المعلومات المالية، يمكن أن يعمل على تخفيض تكلفة رأس مال المنشأة. كما أن حوكمة الشركات الجيدة تساعد على جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أم المحلية، وتساعد في الحد من هروب رؤوس الأموال، ومكافحة الفساد الذي يدرك كل فرد الآن مدى ما يمثله من إعاقة للنمو. وما لم يتمكن المستثمرون من الحصول على ما يضمن لهم عائداً على استثماراتهم، فإن التمويل لن يتدفق إلى المنشآت. وبدون التدفقات المالية لن يمكن تحقيق الإمكانات الكاملة لنمو المنشأة، وإحدى الفوائد الكبرى التي تنشأ من تحسين حوكمة الشركات أيضاً هي ازدياد إتاحة التمويل وإمكانية الحصول على مصادر أرخص للتمويل وهو ما يزيد من أهمية الحوكمة بشكل خاص بالنسبة للدول النامية.

- إذن ما هي الإيجابيات التي يمكن أن تجنيها الشركات نتيجة تطبيقها لمبدأ الحوكمة؟

الإيجابيات كثيرة ومتعددة ومن أهمها إشاعة جو من الطمأنينة في أوساط المساهمين وحملة الأسهم، وتعظيم قيمة الشركة ومنع حدوث حالات الفساد المنتشرة في الشركات نتيجة لتطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح بالإضافة إلى إضافة مصادر تمويل للشركة نتيجة حركة التدفقات الرأسمالية، كما يركز على دور الإدارة التنفيذية المختارة من مجلس الإدارة وأعمالها وأنشطتها وتحديد دورها وصلاحياتها. كما يملي مفهوم الحوكمة بأن يقوم مجلس الإدارة بإدارة الشركة استراتيجياً بشكل يعمل على رفع قيمتها لأكبر قدر ممكن وبما ينسجم مع كافة التطلعات.

- ماذا عن التحديات التي تواجه تطبيق حوكمة الشركات؟

من أبرز التحديات التي تواجه تطبيق حوكمة الشركات حداثة ظهورها وعدم العلم بها ومعرفة مبادئها وأهدافها من قبل قطاع عريض من الشركات وإداراتها، ومقاومة التغيير والتي دائما ما تواجه به أية فكرة أو أسلوب إداري جديد، يضاف لذلك صعوبة انتزاع المسؤوليات من الملاك أو الإداريين في الشركات بناء على ما هو سائد في الشركات العائلية أو الإدارات التقليدية للشركات، أيضاً التفرد بالإدارة وإصدار القرارات من الإدارة العليا وعدم القبول بمبدأ المساءلة والمراجعة والتي تمثل أحد المبادئ الرئيسة في اللائحة.

طرق تطبيق الحوكمة

- ما هي الطرق التي يتم إتباعها لتطبيق حوكمة فعالة في الشركات العائلية؟

أولاً وقبل كل شيء وجود الرغبة والنية لدى الملاك للحفاظ على ديمومة كيان الشركة ونجاحات الآباء والحفاظ على اسم العائلة وإنجازاتها والإيمان بالمبادئ الواردة في لائحة الحوكمة والتي تساعد على تحقيق مثل هذا التوجه وتساعد على تحقيق الأهداف، ثم بعد ذلك الاستعانة بأهل الخبرة لصياغة اللائحة بما يتفق والمبادئ العامة للحوكمة والحدود التي تسمح بها، ومن ثم اعتمادها وإعلانها وتدريب العاملين عليها لتعلمها ومعرفتها والإحاطة بما ورد فيها وغرس الإيمان بذلك وجعلها من القيم الأصيلة التي يجب العمل على تطبيقها ابتداء بالملاك ومن ثم العاملين والاستمرار على ذلك.

لجان المراجعة

- هناك الكثير من الشركات العائلية والمساهمة لديها لجان مراجعة للرقابة، ألا يدخل ذلك ضمن تطبيق الحوكمة، وهل لجان المراجعة تعطي دليلاً على مستوى الرقابة الذي تقوم به الشركة في الواقع العملي؟ وأين تضع ترتيب الجوانب الأخلاقية والدينية في بنود تطبيق الحوكمة؟

إن أحد أهم المبادئ التي ترتكز عليها الحوكمة هو الرقابة والمراجعة من خلال لجنة المراجعة الداخلية لتحقيق الرقابة والمراجعة الإدارية والمالية على جميع أعمال الشركة وتحقيق وإظهار مبدأين مهمين من مبادئ الحوكمة وهما الشفافية والوضوح، إضافة للمبادئ الأخرى للحوكمة، من خلال التحقق من عدة جوانب هي: فعالية وكفاءة العمليات، مصداقية التقارير المالية، التقيد بالقوانين والتعليمات النافذة. إذاً فهي لها دور حيوي وهام ليس في تصيد أخطاء الإدارة فحسب وإنما في تحديد النقاط التي يجب الاهتمام بها.

- وما هو دور مجالس إدارة الشركات في هذا الجانب؟

هي الأساس ولها دور كبير في نجاح الشركات ومن أهم متطلبات الحوكمة. وتحمل مجالس الإدارات الأمانة التي ربما لا يستشعر البعض عظمتها، ولكن نرى في بعض الأحيان من يسعى إلى جمع أكبر عدد ممكن من عضويات المجالس دون أن يبذل الجهد المفروض ليكون عضواً مشاركاً بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، سواء كان ذلك أثناء جلسات المجلس أو عضوية اللجان أو المتابعة المستمرة مع الإدارة التنفيذية، وهذا يؤثر بطبيعة الحال على أداء الشركة ونتائجها.

- وماذا عن رئاستك لكافة مجالس إدارة الشركات التابعة للمجموعة؟

فعلاً أنا أرأسها حالياً ولفترة محدودة بهدف الإشراف على سير عملها بشكل يتلاءم مع متطلبات الحوكمة التي بذلنا الجهد الكبير لتطبيقها. وللتأكد أيضاً من أنها تسير وفق الخطط الإستراتيجية المعتمدة ووضع الأسس بشكل صحيح، هو في الواقع جهد إضافي كبير يقع على عاتقي ولكن رأينا بالاتفاق مع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة القابضة أن المرحلة الحالية تحتاج هذا النهج وللمزيد من الاهتمام. وعندما تتحقق الأهداف سيأتي بالتأكيد من يقوم بالمهمة ويكمل المسير.

فصل مجلس الإدارة عن الملكية

- دعني أسألك عن مدى تقبل مؤسسي الشركات العائلية بفكرة فصل مجلس الإدارة عن الملكية، وكيف يمكن إقناعهم بأهمية مبادئ الحوكمة وإيجابياتِها؟

يولد الإنسان ويولد معه حب التملك والمحافظة على أملاكه والحرص عليها وهذا طبيعي. ومن الصعوبة بمكان إقناع المؤسس وأفراد عائلته والذي رعى وأسس عمله وسهر عليه وعانى وكابد الصعاب حتى وصلت الشركة إلى ما وصلت إليه بالتخلي عن ذلك كله وتسليم إدارته لأشخاص من خارج العائلة أو حتى من العائلة، ولكن أعتقد أنه من خلال نشر الثقافة والتوعية والتعليم وعرض التجارب الناجحة وخاصة للشركات العائلية الكبيرة بإبراز النتائج الإيجابية التي تحققها من ناحية الربحية أو من ناحية الفوائد التي تعود على أبناء وأحفاد وذرية المؤسس بسبب تطبيق هذا النهج، فإن هذا سيساعد في قبولهم للفكرة والبدء في تطبيق مبادئ الحوكمة ومنها عملية الفصل والتخلي عن الإدارة تدريجياً وسيصبح ذلك شائعاً ومعلوماً مع الأيام.

تجارب الشركات الناجحة

- برأيكم لماذا لا يكون هناك ورش عمل لمناقشة تجارب الشركات المحلية والعالمية الناجحة في تطبيق مبادئ وأسس الحوكمة لاقتناع الملاك وأيضا المجتمع بأهمية الحوكمة ودورها المهم في نجاح الشركات واستمرارها خاصة الشركات العائلية.

أعتقد بأن هنالك جهودا مبذولة ومشكورة من قبل بعض الجهات ذات العلاقة في المملكة مثل وزارة التجارة والغرف التجارية وهيئة سوق المال لعقد مثل هذه الورش أو البرامج التدريبية والمؤتمرات والندوات، وأطالب من هنا بالمزيد من البرامج كما أوجه الدعوة للشركات من واقع مسؤوليتها الاجتماعية بتقديم الدعم لتكثيف عقد مثل هذه الورش وتوسيع ثقافة الجمهور وتوعيتهم، كما يتوجب عليهم نقل وعرض التجارب الناجحة والاستفادة منها من خلال تطبيقها على أرض الواقع في شركاتهم.

تأسيس مركز للحوكمة

- كيف تنظر إلى الاقتراح الداعي لتأسيس مركز لحوكمة الشركات يعمل على تدريب وتأهيل أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والمقفلة والشركات المحدودة المسؤولية والعائلية والمديرين التنفيذيين بهدف تطبيق أفضل الممارسات في حوكمة الشركات؟

إن الاستفادة والتعلم من تجارب الآخرين هو خير سلاح للمحافظة على الإنجازات وديمومتها، ولاشك أن إنشاء مثل هذا المركز لبناء وتعليم الجيل الثاني من الملاك هو خير وسيلة للمحافظة على الشركة متماسكة وقوية لتواصل ما بدأ به المؤسسون، وقد سبق إنشاء مثل هذه المراكز في بعض الدول الصناعية المتقدمة والتحق بها عدد من أعضاء الشركة لدينا للاستفادة من تلك الخبرات مما انعكس إيجاباً على أداء الشركة ونموها وتطورها.

فصل الملكية

- كيف نجحتم في شركة محمد الراجحي وأولاده القابضة في فصل ملكية الشركة عن الإدارة؟

في ضوء حرص الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي - حفظه الله - مؤسس هذا الكيان الشامخ، وحرص أبنائه في تعزيز قدرة الشركة وتطورها ونموها وتطبيق مبادئ ومتطلبات الشفافيةْ فقد أتاحوا لإدارة الشركة العمل بكل أريحية واحتراف على تطبيق متطلبات الحوكمة ومنها فصل الملكية عن الإدارة فأصبحت جميع الشركات تدار بواسطة مجالس إدارة ومديرين تنفيذيين من خارج العائلة يتمتعون بالصلاحيات والمسؤوليات الكاملة التي تتيح لها مراقبة وإدارة أعمال شركاتهم في سبيل تحقيق الأهداف والخطط الإستراتيجية وطموحات المساهمين. وبذلك أصبحت شركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده أول شركة سعودية مساهمة مقفلة بالمملكة تطبق نظام حوكمة الشركات، باحتراف وفعالية تامة.

بالتوسع أفقيا ورأسيا

- بعد فصل الإدارة عن الملكية، هل تصف لنا كيف انعكس ذلك على مسيرة الشركة؟

كان لهذا القرار الأثر الإيجابي الكبير على الشركة وأدائها وعملياتها ونتائجها وقدراتها المالية، حيث قامت الشركة وفقا للخطط والأهداف الإستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة بالتوسع أفقيا ورأسيا من خلال إنشاء مشاريع جديدة والتوسع في المشاريع القائمة وتقديم منتجات جديدة وتطوير منتجات حاليه، فضلا عن تحقيق نتائج مالية ايجابية ومحفزة في ظل الأزمة العالمية التي أثرت على نتائج الكثير من الشركات، ولكن ذلك القدر الكبير من النجاح الذي حققناه يعود كله بفضل من الله ثم بالثقة والتفويض التي أولاها المؤسس الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي وأبناؤه لإدارة الشركة والشركات التابعة.

الإفصاح والشافية

- ألا تلحظ أن هناك عمليات التفاف على نظام الشركات المساهمة حيث يلاحظ أنها تتحول إلى عائلية مرة أخرى عن طريق تكوين مجلس إدارتها من الأقارب؟

إن من حسنات الحوكمة الإدارية في العصر الحاضر الشفافية والإفصاح ولا أعتقد أنه يمكن لأي شركة الالتفاف على النظام وإنما العامل المؤثر في الاختيار والتعيين هو معيار الكفاءة والاختصاص والفائدة التي ستعود على الشركة نفسها وهذا ينطبق على كل المرشحين لعضوية مجالس الإدارة إذا كانت الشركة تهدف إلى تعزيز نتائجها وقدرتها الإدارية والإشرافية.

نشاطات جديدة للشركات التابعة

- ما هي أهم التطورات التي طرأت على نشاطات الشركات التابعة للمجموعة؟

شهدت شركة مياه فيحاء تطورات وتوسعات في الإنتاج والمبيعات حيث هناك توسعة كبيرة تمت لمصنع إنتاج عبوات مياه فيحاء (الجنين)، بحيث أصبحت الشركة تملك واحدا من كبريات مصانع الجنين في الشرق الأوسط كما تم تقديم منتج جديد تمثل في إنتاج عبوات مياه 5 لتر والذي لاقى قبولا كبيرا لدى المستهلكين كما حصلت مصانع الشركة على شهادة مطابقة البيئة لتصبح بذلك أول المصانع في المملكة والخليج حصولا على مثل هذه الشهادة.

وفي مجال المبيعات فازت الشركة بعقود توريد المياه لفترة طويلة لعدد من العملاء وتم تغطية مناطق وأسواق جديدة بحيث زادت الشركة طاقتها الإنتاجية بمقدار 25%، وتم تعزيز أسطول الشركة بعدد كبير من السيارات الجديدة لدعم وزيادة التركيز على خدمة العملاء. بالنسبة لشركة السخانات الحديثة فقد تم تدشين خط الدهان البودرة الآلكتروستاتيك للسخانات وهذه الخطوة التي تقوم بها الشركة تعتبر أحدث صيحة في هذا المجال حيث يستطيع دهان حتى 1800 سخان في الوردية الواحدة وبشكل ألي بالكامل كما أنه يتم استخدام أفضل الدهانات البودرة ( هيبرد ايبوكسى بولى استر) التي تستطيع حماية جسم السخان من عوامل الصدأ والتآكل تحت أقصى ظروف الاستخدام وتمنح السخان عمر أطول. أما الشركة الوطنية للجبس فقد بدأت الشركة بإنتاج جبس الخزف (Watania France Plaster) المستخدم في إنتاج قوالب المنتجات الخزفية التي تسخدم في صب وتشكيل المنتجات الخزفية المتعددة. ويتميز هذا الجبس بقوته وصلابته وعدم قابليته لتسرب السوائل وتحمله لدرجات الحرارة العالية. وبهذا أضافت الشركة قيمة اقتصادية للاقتصاد الوطني من خلال الحد من الواردات للوفاء باحتياجات المملكة لهذا النوع من الجبس وإحلاله بمنتج محلي بأعلى مستوى من الجودة وبأسعار أقل حيث يتم استيراده بالكامل من الخارج لعدم وجود إمكانية إنتاجه محلياً في المملكة خارج الشركة الوطنية للجبس. كما أن الشركة الوطنية للجبس كان لها أيضا السبق في إنتاج الجبس الفرنسي (ًWatania France Plaster) حيث أنها أول شركة في المملكة تنتج هذين النوعين من الجبس, وذلك بفضل حرصها على اقتناء أحدث الآلات والمعدات ذات التنمية المتقدمة والمتميزة عن بقية المنافسين. مما أهلها لدخول هذا المجال من الإنتاج لتغطية احتياجات المملكة منه. إضافة إلى أن الشركة بدأت في إنتاج الألواح الجبسية (Plaster Board) من فرعها في ينبع بطاقة إنتاجية 8 مليون متر مربع سنوياً, للمساهمة في سد احتياجات المملكة المتنامية من الألواح الجبسية التي من المتوقع أن تصل إلى 100 مليون متر مربع في السنة. كما بدأت الشركة بإنتاج الألواح الجبسية من فرعها في الخرج مع بداية عام 2010 بطاقة إنتاجية سوف تبلغ 10 مليون متر مربع، لتكون ثاني أكبر منتج للألواح الجبسية في المملكة.