الجزيرة - عبدالله البراك

كشف محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أمس، عن مشروع جدة «الذي سيقام عام 2011 على مساحة تقدر ب2 مليون متر مربع، تحتوي ما يقارب ال 10 آلاف وحدة سكنية»، موضحاً أن «المبلغ المرصود، والذي وافق عليه مجلس إدارة المؤسسة هو عشرة مليارات ريال».

جاء ذلك خلال توقيع محافظ المؤسسة محمد الخراشي اتفاقية توسيع مجال إدارة وتسويق برنامج «مساكن»، المخصص لموظفي الدولة والمتقاعدين، وذلك بمقر المؤسسة العامة للتقاعد بالرياض، مع رئيس مجلس إدارة شركة دار التمليك، المهندس علي بن عثمان الزيد.

وقال الخراشي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش توقيع الاتفاقية، إن المؤسسة «قامت بإجراء دراسة عن أفضل الوسائل التي تؤدي إلى استفادة أكبر شريحة من موظفي الدولة والمتقاعدين من برنامج «مساكن»، وبناءً على نتائج هذه الدراسة، تم إجراء تعديلات رئيسة على هذا البرنامج وطريقة إدراته».

ويوفر البرنامج للمستفيدين الحصول على تمويل سكني يلبي احتياجاتهم، ويساعدهم في الحصول على مسكن، وذلك من خلال المرابحة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقال الخراشي إن المؤسسة «قامت بإجراء دراسة عن أفضل الوسائل التي تؤدي إلى استفادة أكبر شريحة من موظفي الدولة والمتقاعدين من برنامج «مساكن»، وبناءً على نتائج هذه الدراسة، تم إجراء تعديلات رئيسة على هذا البرنامج وطريقة إدراته، وتم اختيار دار التمليك من بين العديد من الخيارات التي طرحت على المؤسسة».

من جانبه قال الزيد إن البرنامج «وسيلة رائعة في تحقيق رؤية المؤسسة العامة للتقاعد ودار التمليك في المساهمة في زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن»، مشيراً إلى أن «أكثر من 60 في المائة من عملائهم ينتمون إلى القطاع الحكومي، وأن إدارة برنامج مساكن ستتيح الفرصة لتوفير منتج عالي الجودة ومزايا حصرية لموظفي الدولة والمتقاعدين».

ومن مزايا برنامج «مساكن» أنه معتمد من الهيئة الشرعية، ويتيح إمكانية شراء وحدات سكنية ضمن النطاق العمراني في جميع المدن والمحافظات، والحصول على أكثر من قرض في الوقت نفسة، وأيضاً تلبية حاجة مختلف الفئات العمرية من التمويل، وإمكانية زيادة مبلغ التمويل من خلال تضامن الزوج والزوجة، وإمكانية السداد المبكر والإعفاء عند الوفاة، كما أن الشروط الواجب توافرها في المقترضين أن لا تقل مدة الخدمة في الدولة عن سنة ولا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة ولا يزيد عن 65 سنة عند تقديم الطلب، ولا يقل الراتب عن 4000 ريال وأن يكون خاضعاً لنظام التقاعد المدني والعسكري والالتزام بسداد الأقساط طوال مدة القرض.

وكشف الخراشي أن المؤسسة العامة للتقاعد ستكون ثاني أكبر مالك في شركة دار التمليك، وستدخل كشريك رئيس في الشركة.

وداخلت إحدى المتقاعدات وخاطبت المحافظ قائلة إن على المؤسسة «التوسع في الفروع النسائية في مكاتبها، فالمتقاعدة أو المشتركة تحتاج إلى موظفات يقمن بخدمتها من قبل المؤسسة، وعلقت على برنامج مساكن بأنه يمتاز بأن العائد يخدم شريحة عامة وأنه بخلاف البرامج الأخرى فإنه «لا يحكم على المتقاعد بالموت» كما تفعل البنوك عندما تمتنع عن إقراضه بسبب السن، وطالبت المحافظ بالتوسع في الإعلان فالكثير من من المتقاعدين لا يعلمون عن برنامج مساكن وإمكانية الاستفادة منه، خصوصاً أنه يوفر وحدات سكنية خاصة بالمتقاعدين تحميهم من جشع العقاريين على حد تعبير المداخلة».