الجزيرة - علياء الناجي

أكد مدير عام المركز السعودي للأعضاء الدكتور فيصل شاهين لـ»الجزيرة» أن فئة قليلة جداً من الأطباء ليس لديها أي خبرة بمجال «الوفاة الدماغية» تكلموا بقصد أو دون قصد لتشويه المعلومات الصحيحة لما هو معترف فيه على مستوى العالم كله بمصطلح «الوفاة الدماغية» وهو أن توقف الدورة الدموية عن الدماغ تعني وفاة الشخص وفاة لاعودة فيها سواء وضعت الأجهزة الطبية أم تم سحبها عن المتوفى.

وأوضح شاهين أن الشرع بت في الأمر وعرف الموت وما قيل غير ذلك ليس صحيحاً، مضيفاً في الوقت ذاته أنه يمكن للقلب أن يتوقف عن العمل لمدة نصف ساعة وبالإنعاش وصعقة يعود للحياة مرة أخرى بينما توقف الدورة الدموية للدماغ لا يستطيع الطب مهما أوتي من علم إعادة إحيائه مشيراً إلى أن من يؤكد إعادة حياة المتوفى دماغياً بعدم سحب الأجهزة عنه لا يعدو عن كونه «جاهلاً بالمجال ذاته».

وكانت جمعية القلب السعودية أصدرت بياناً خلال الأيام الماضية حول الجواز الشرعي لسحب الأجهزة من المتوفين دماغياً، وجاء فيه أن الجمعية (لا تؤيد ما ذهب إليه بعض الأطباء من أن نزع الأجهزة الطبية عن المتوفين دماغياً في حالة عمل القلب هو إجراء بمثابة قتل للنفس البشرية، وبالتالي إقراره خاطئ من الناحيتين العلمية والطبية).

وأضافت الجمعية (معظم أطباء العالم يؤكدون أن الموت الدماغي أمر مسلم به من قبل معظم الهيئات الطبية والصحية العالمية؛ وهو ما يعطي الأمل والحياة للعشرات من المرضى، سواء مرضى الفشل الكلوي أو القلبي أو غيرهم من المرضى الذين تجرى لهم جراحة زراعة الأعضاء يومياً على مستوى العالم، بأمل حياة كريمة بعد أن يمن الله عليهم بفرصة زراعة العضو بعد فشل جميع طرق العلاج الأخرى أو عدم فاعليتها).

إلى ذلك تحفظ 32 عالماً وطبيباً من مختلف دول العالم خلال المؤتمر العالمي الثالث لعلوم وطب القلب خلال الأسبوع الماضي بالأحساء على فتاوى نزع الأجهزة الطبية عن المتوفى دماغياً في حالة عمل القلب معتبرين ذلك بمثابة قتل النفس البشرية..

وكانت فتوى هيئة كبار العلماء عام 1417 هجري، نصت على الآتي: (عدم جواز الحكم بموت الإنسان الموت الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغياً حتى يعلم أنه مات موتاً لا شبهة فيه تتوقف معه حركة القلب والنفس مع ظهور الإمارات الأخرى الدالة على موته يقيناً، لأن الأصل حياته فلا يعدل عنه إلا بيقين..).

في حين قال الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء أن الهيئة تتخذ مزيداً من الاحتياط، حيث لا ترى في ثبوت الأحكام الشرعية لمن تتحقق بحقه الوفاة الدماغية، حيث لا يثبت لورثته الإرث ولا يجوز تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه كما لا ينبغي لزوجته أن تقوم بعدة الوفاة سوى عقب الوفاة الشرعية التي بها تثبت الأحكام الشرعية، مشيراً إلى أن المتوفى دماغياً ليس بحي أو ميت.

وفي مسألة إزالة أجهزة الإنعاش، ذكر ابن منيع في تصريحات سابقة عام 2006م أنه لا يوجد في قرار هيئة كبار العلماء ما يدل على إزالتها أو عدم إزالتها، مؤكداً أنه من خلال تبادل النقاش مع أعضاء الهيئة تم التوصل أنه لا ينبغي إبقاء الأجهزة عليه لما فيه من إطالة الأذى على المريض، واعتبر إبقاء الأجهزة على المتوفى دماغياً نوعاً من أنواع تعذيب المريض وإبقائه ما بين الحياة والموت مما لا يتفق مع كرامة الإنسان.