كفر قاسم - (أ ف ب) :

يشعر عرب إسرائيل بالخوف على وجودهم داخل الدولة العبرية بعد التعديل الأخير على قانون المواطنة الذي يجبر المرشحين لنيل الجنسية الإسرائيلية على أداء قسم الولاء لدولة إسرائيل «اليهودية والديموقراطية».

ويقول العربي الإسرائيلي عادل عامر وهو تربوي متخصص في موضوع الديموقراطية والسلام «نحن نشعر بأننا مع كل قانون جديد مهدّدون بالترحيل».

وأقرّت الحكومة الإسرائيلية، التي يهيمن عليها اليمين - الأحد - مشروع تعديل قانون يلزم غير اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية الإسرائيلية، أداء يمين الولاء ل»دولة إسرائيل اليهودية الديموقراطية».

ويعتبر عامر المتحدّر من كفر قاسم في شمال إسرائيل «أن تعديل قانون المواطنة والولاء ليهودية الدولة يستهدف الفلسطينيين العرب في إسرائيل، ومعناه سحب أي حق تاريخي أو إنساني لنا في وطننا، وهو بمثابة اعتراف من قبلنا بأن لا حق لنا بهذه الأرض».

ويضيف «ان القانون عنصري ويطالب بإضفاء بعد اتني، وفيه خلل وعدم توازن، لأن اليهودي الإسرائيلي يريد أن يعزز ثقته بنفسه وروايته التاريخية التي تتعلق بحقه في هذا البلاد، لأنها ثقة مهزوزة، وهو يحاول ابتزاز اعتراف منا بصدق روايته التاريخية».

ويؤكد ان هذا الإجراء «جزء من القوانين والممارسات العنصرية والفاشية التي اجتاحت المجتمع والخارطة السياسية الإسرائيلية».

ويبلغ عدد عرب إسرائيل 1.3 مليون شخص أي تقريباً خمس السكان، وأقرّت عدة تقارير رسمية اسرائيلية وكذلك هيئات مثل المحكمة العليا، بتعرّض عرب إسرائيل للتمييز اقتصادياً واجتماعياً بالرغم من أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.

ويتحدّر عرب إسرائيل من 160 ألف فلسطيني لم يغادروا أراضيهم بعد قيام الدولة العبرية سنة 1948 بينما نزح أكثر من 760 ألف آخرين أو طردوا من ديارهم عى يد القوات الإسرائيلية.

وتقدر الأمم المتحدة اليوم عدد هؤلاء اللاجئين مع المتحدرين منهم بما يقارب 4.7 ملايين نسمة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال لوزرائه قبيل التصويت على التعديل الأحد ان يمين الولاء المقترح «يحافظ على روحية وأقوال مؤسسي الدولة اليهودية»، مشدداً على ان «دولة إسرائيل هي الدولة - الأمة للشعب اليهودي وفي الوقت نفسه أيضا دولة ديموقراطية يستفيد كل مواطنيها، من يهود وغير يهود، من حقوق متساوية تماماً». غير ان النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة يؤكد ان «مشروع القانون هذا، ينذر بتغيير جذري في مكانة الفلسطينين العرب وليس موضوع قسم وتوقيع ورقة».

ويوضح زحالقة ان الهدف من هذا التعديل هو «ان يعلن كل مواطن الولاء ليهودية الدولة الذي ما يلبث ان يصبح سوطاً مسلطاً على رقابنا»، ذلك ان «السلطة تستطيع ان تفسر الولاء بطرقها لتبدأ بسحب المواطنة من العرب».

بدوره يقول العضو العربي في الكنيست عفو اغبارية ان «هذا القانون هو الخطوة الأولى نحو تحقيق الحلم الصهيوني بأن يكون هناك عرب أقل وأرض أكثر».

ويوضح اغبارية ان الإسرائيليين «سيفسرون الولاء للدولة كما يحلو لهم، فمثلاً ان يقاوم عربي مصادرة أرضه لبناء مساكن لليهود يعني ذلك انه لا يؤمن بيهودية الدولة».

ويضيف «يريدون خفض نسبة العرب الإسرائيليين من 20 % اليوم إلى 5 % أو 6% .. هم يخشون من التوازن الديموغرافي ويخافون ان يصبح العرب 40 % وان تصبح الدولة ثنائية القومية».

وحذّر نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية دان ميريدور في حديث اذاعي من ان يؤدي التعديل الجديد إلى «توتر العلاقات بين مؤسسات الدولة والسكان العرب المتلزمين بالقانون بسبب مصادقة مجلس الوزراء على تعديل قانون الجنسية».

وطالب ميريدور، القيادي في حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو والذي لم يصوّت مع ثلاثة وزراء آخرين على التعديل «بمعاملة الأقليات التي تعيش في البلاد بسعة صدر والنظر إلى تجربة الشعب اليهودي الذي كان أقلية بين شعوب أخرى على مر التاريخ».

وأضاف «علينا ان نتسامح مع العرب في إسرائيل، لأن مثل هذه القوانين ستوتر العلاقات معهم».