الجزيرة- حازم الشرقاوي - عبد الله الحصان

خرج المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد بعدة توصيات تمثلت أهمها في ضرورة أن يحمل المنتج دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة لضمان عدم تغيير دولة الإنتاج و إصدار مواصفات لجميع السلع، بحيث تتمكن المختبرات الخاصة من تحليل الأصناف المستوردة في ضوء هذه المواصفات، وتشديد العقوبات الصادرة في قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية من قبل المحاكم واللجان المختصة بنظر تلك القضايا وفقا للأنظمة ذات العلاقة بما فيها نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذكر البيان الختامي للمنتدى انه إدراكا من الجهات المشاركة بخطورة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، ورغبة منها في حماية المستهلكين وحقوق المبدعين ومالكي المنتجات الأصلية والمحافظة على المجتمع وتسهيل التجارة الدولية القائمة على المنافسة الشريفة، وقناعة الجميع بأن الحد من الظاهرة يتطلب العمل والتعاون الدولي وعلى كل المستويات، فإن المنتدى تبنى جملة من التوصيات من أهمها :

الالتزام بما أقرته لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية بضرورة أن يحمل المنتج دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة. وكذا حث الدول التي ينتج بها أو يصدر منها أو يمر عبرها سلع أو مصنفات مغشوشة أو مقلدة على فرض رقابة فعالة على هذه التجارة غير المشروعة. إلى جانب تشديد العقوبات الصادرة في قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية من قبل المحاكم واللجان المختصة وعدم إصدار سجلات تجارية متعددة لنفس المنشأة وبنفس النشاط، وتعزيز أوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص في مكافحة هذه الظاهرة. كما تطرقت التوصيات إلى أن يكون هناك برامج توعوية عالمية وخطط إعلامية لرفع وعي المستهلك بالأضرار الاقتصادية والمادية والنفسية المترتبة على شراء واستخدام هذه الأصناف وتطبيق نظم إدارة المخاطر في مكافحة الغش التجاري والتقليد لاستهداف المخالفين.

وكذا مساهمة الغرف التجارية والصناعية في مكافحة هذه الظاهرة من خلال التأكيد على منسوبيها بعدم استيراد السلع والمصنفات المغشوشة والمقلدة، وكذا قيام الشركات المنتجة باستخدام التكنولوجيا من خلال وضع علامات غير مرئية أو وضع رمز الشريط «الباركود الطيفي» وغير ذلك من العلامات المميزة للبضائع والمصنفات الأصلية وانتهاج الأساليب العملية السريعة حيال إحالة العينات إلى المختبرات العامة والخاصة الى جانب تشجيع القطاع الخاص على افتتاح المزيد من المختبرات الخاصة وأن يتم توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتحليل العينات بشكل سريع ودقيق. ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية وجمعيات حماية المستهلك والقطاع الخاص والإعلام لتفعيل جهود مواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وتوعية المستهلك.

من جهة أخرى كشف وكيل الأمين العام لأمانة منطقة الرياض عن حجم المتوسط السنوي للسلع والمنتجات المغشوشة في الأسواق بمنطقة الرياض، والبالغ 1.1 مليون كيلو جرام و576.7 ألف علبة، و514.2 ألف لتر.

وقال الدكتور سليمان بن حمد البطحي إن الأمانة «لديها عدة آليات للكشف عن هذه السلع، منها على سبيل المثال رقم الهاتف 940، الذي يستقبل الشكاوى حول حالات الغش والتقليد، قيام مراقبي البلديات بمتابعة المنشآت خصوصاً الغذائية منها، أخذ عينات وتحليلها وإحالة حالات الغش إلى هيئة التحقيق والادعاء العام». وتناول البطحي صوراً من عمليات الغش في المواد الغذائية ومن بينها اللحوم والدواجن، مشيراً إلى أنه «يتم فرم اللحوم منتهية الصلاحية، وإضافة مادة النيترات الضارة إليها لتحسين لونها»، كما أشار إلى الغش في سلع أخرى مثل العسل والمخبوزات وغيرها.

من جهته أكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، الدكتور فهد السلطان أن ظاهرة تفشي الغش والتقليد «يمكن معالجتها ببعدين رئيسيين هما: البعد القانوني من خلال تغليظ العقوبات على المتسببن في هذه الظاهرة، والثاني التوعوي والمتمثل في رفع مستوى الوعي لدى المستهلك للتفرقة بين الأصلي والتقليد، وتوضيح وسائل مكافحة الغش». جاء ذلك في خلال ترؤس السلطان الجلسة السابعة للمنتدى العربي لحماية المستهلك أمس بالرياض، التي حملت عنوان: ارتفاع أسعار المنتجات الأصلية وأثرها في تفشي ظاهرة الغش التجاري والتقليد، حيث اعتبر رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك الدكتور محمد بن إبراهيم عبيدات، ارتفاع الأسعار سبباً رئيساً في تفشي ظاهرة الغش، مشيراً إلى أن الناس اعتادت البحث عن السلعة الأرخص في ظل الغلاء، بينما اختلف معه رئيس مجلس إدارة العلامات التجارية بدبي عمر شتيوي، الذي قلل من ارتفاع الأسعار كسبب رئيس لتفشي هذه الظاهرة، مشيراً إلى أنه أحد الأسباب وليس هو العنصر الرئيس.

وفي جلسة الغش التجاري والتقليد من منظور الشريعة الإسلامية والسلطات القضائية (تقييم الوضع الحالي - مقترحات تطويرية)، شبه الشيخ أحمد بن ضيف الله الغامدي من ديوان المظالم، القضاء «بسيف العدالة المسلط على المخربين والمعتدين» وفي سياق متصل أوضح نائب رئيس ديوان المظالم الشيخ علي الحماد أن المتطلع إلى واقع عالمنا المعاصر «يرى الأثر البالغ والخطير للمؤسسات القضائية في الدول المتقدمة، وقدرتها على بسط الاستقرار وحفظ النظام»، وأضاف: «كلما انتشر الوعي والمعرفة بين كل أفراد المجتمع حول سلطة ودور القضاء، كلما كانت أكثر أمناً وأنعم حالاً وأوسع ثراءً من غيرها... وتناول محور آخر, القانون الدولي في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية, تحدث فيه القاضي رونالد إس دبنيو لو من الولايات المتحدة الأمريكية، وتناول نظام قانون الجمارك الخليجي الموحد وعقوبات تهريب البضائع المغشوشة والمقلدة. وطرح مدير عام الإدارة القانونية بالجمارك السعودية عبد الله بن مقحم المقحم ورقة عمل عن «دور اللجان الابتدائية الجمركية»، تطرق من خلالها إلى تعريف الغش التجاري وصوره، وطرح رئيس اللجنة الجمركية الاستئنافية بجدة, الدكتور نايف بن سلطان الشريف، ورقة عمل أخرى عن دور اللجان الاستئنافية الجمركية، أشار من خلالها إلى أهمية رفع مستوى وعي التجار تجاه الغش التجاري وعقوباته.