الجزيرة - الرياض

أكد تقرير نشرته «فايننشيال تايمز» اللندنية أنّ هيئة السوق المالية السعودية نجحت في القضاء على عمليات التداول المبنية على معلومات داخلية، وعلى عمليات التلاعب في السوق، وعلى تدني مستوى الإفصاح، وهي مشاكل ابتليت بها موجودة في معظم أسواق الأسهم العربية، وفق التقرير الذي كتبه روبن روبن ويجلسويرث للصحيفة اللندنية.

ويذهب التقرير إلى القول - استناداً إلى الأرقام التي استقاها من تعاملات السوق - إلى أنه في حال فتح السوق بالكامل لمديري الموجودات الأجانب الذي يتعاملون حالياً عن طريق اتفاقيات المبادلة عبر شركات الوساطة، سيكون الأمر مسألة وقت قبل أن تصبح السوق السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، وقد توازي في أهميتها مع السوق الهندية وسوق جنوب إفريقيا إلى الاستثمار المؤسسي، ويقول التقرير إنه ربما كانت سوق الأسهم في المملكة هي الأضخم والأكثر سيولة في البلاد العربية الغنية بالنفط، لكن حتى عهد قريب كان من شبه المستحيل على المستثمرين الدوليين أن يصلوا إليها، على أنّ هذا بدأ يتغير تدريجياً؛ ففي آب (أغسطس) 2008، سمحت هيئة سوق المال السعودية للمستثمرين الأجانب بشراء الأسهم السعودية بشكل غير مباشر بوساطة ‹›اتفاقيات المبادلة» عن طريق الوسطاء المرخصين في المملكة. ولا تعطي الاتفاقيات حقوقاً تصويتية، لكن القرار أتاح للمستثمرين الأجانب لأول مرة، الوصول مباشرة إلى الأسهم الفردية بعد أن كان مسموحاً فقط للمستثمرين السعوديين والمستثمرين الخليجيين العرب أو البنوك الدولية (المحلية) بشراء الأسهم، الأمر الذي قلل من حجم تدفقات رأس المال العالمي بشكل حاد. وكان الطلب الأولي عليها ضعيفاً بسبب الأزمة المالية، لكن صناديق التحوط وبعض مديري الموجودات بدؤوا في العام الماضي بوضع رهانات صغيرة على (تداول).

وكان المستثمرون الأجانب مشترين صافين في أسواق الأسهم السعودية عن طريق هذه الاتفاقيات في الفترة من آذار (مارس) 2009 إلى حزيران (يونيو) 2010، وبلغت القيمة الصافية لمشترياتهم 1.1 مليار دولار خلال هذه الفترة. ورغم أن هذا لا يمثل إلا نسبة ضئيلة قدرها (0.83) من قيمة الأسهم السعودية الحرة حالياً، البالغة 324 مليار دولار – وكانت هناك تدفقات صافية صغيرة في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو)، وهي أول مرة يحدث فيها ذلك هذا العام - كان المصرفيون ومديرو الموجودات متحمسين بشأن الإمكانات التي تنطوي عليها سوق الأسهم السعودية. وفي سبتمبر أظهرت البيانات أن مبيعات الأجانب غير المقيمين عبر اتفاقيات المبادلة بلغت 578.35 مليون ريال أي ما نسبته (1.78%)، أما المشتريات فقد بلغت 980.29 مليون ريال وهو ما نسبته (3.03%).

ويضيف التقرير أن هناك عدة عوامل تعزز جاذبية السوق السعودية؛ منها عدد السكان الكبير، والإيرادات المتحققة من النفط والبتروكيماويات.