الجزيرة - ياسر الجلاجل

أكد الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان أن متابعة قضية الطالب حميدان التركي المعتقل بالولايات المتحدة الأمريكية محل اهتمام ومتابعة حثيثة من قبل خادم الحرمين الشريفين ولي عهد صاحب السمو الملكي الأمير سطان بن عبدالعزيز والنائب الثاني لمجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز شخصيا، ولم تكن فقد متابعه بل كان هناك جهود كبيرة أثناء المحاكمة بذلت من خلال تنصيب فريق من أفضل المحاميين للدفاع عنه خلال محاكمته أوكلت له الدولة، من خلال سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية وتابعة الهيئة هذه الجهود من خلال السفارة، وعندما وصلت إلى مرحلة من خلال الإجراءات القانونية لا يمكن بعد ذلك ولا يوجد إليه قانونية بعد أن وصلت إلى المحكمة العليا لمتابعة هذه القضية، موضحا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لا تتوانى في متابعة حالة التركي أو أي مواطن آخر وسوف يتم النظر إليه مرة أخرى لمتابعة حالته وقضيته حتى يعود بإذن الله إلى أحضان وطنه، أما ما يخص حاله فإن الهيئة ستتابعها مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في سجنه وضمن حقوقه الإنسانية.

من جهة ثانية أكد العبيكان بأن الهيئة تتابع حالات زواج القاصرات في المملكة وباستمرار وأعتبر أن تكل الحالات لا تعتبر ظاهرة في المملكة بل شواذ القواعد، وأن الهيئة تقوم حاليا بدارسة موضوع زواج القاصرات وتداول الموضوع مع الأجهزة ذات العلاقة ومن ضمنها وزارة العدل للوصول لآلية يتم من خلالها حماية وحفظ حقوق القاصرات الإنسانية، جاء ذالك خلال افتتاحه ورشة العمل الثالثة لإعداد إستراتيجية طويلة المدى للهيئة والتي حضرها أكثر من 29 جهة حكومية وأهلية، وبين العيبان بأن المدة الزمنية للانتهاء من الإستراتيجية متروكة للفريق العمل حتى الاكتمال منها وقال إن الهيئة تقوم باستطلاع على مناطق المملكة لأخذ أرآء السكان ويشمل جميع المناطق وهذا العمل جزء من منظومة عمل حقوق الإنسان.

وأكد معاليه في كلمة ألقاها أن الهدف من الورشة تبادل الآراء والأفكار والاقتراحات للارتقاء بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها وتعزيزها، والتي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - أهمية كبرى.

وكان آخرها الموافقة على انضمام المملكة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل المتعلّق ببيع وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، والانضمام إلى البتروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل المتعلّق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلّحة، إضافة إلى العديد من القرارات التي تهدف إلى حفظ الحقوق المواطنين والمقيمين في هذا البلد الكريم.

وأوضح الدكتور أن الهيئة تتطلع إلى وضع رؤية إستراتيجية علمية لتطوير الهيئة بكل قطاعاتها وأنشطتها وآلياتها، حيث تشكل هذه الإستراتيجية الإطار الذي تنطلق منه الهيئة بمشاركة أجهزة الدولة المختلفة وكذلك مؤسسات المجتمع وهيئاته المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة من تأسيسها وفق أسس علمية مدروسة.

وشدد معاليه على أن أهم أسس النجاح في تحقيق أهدافها هو أن تكون على أسس علمية مدروسة وأن تكون إستراتيجيتها مبنية على رؤيا وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين والذي يؤكد على أن تكون ملبية لاحتياجات المجتمع وأن توضع الأوليات وفق آلية ترتب الأهم ثم المهم ومن خلال إستراتيجية طويلة المدى تحقق من خلالها وبإذن الله الأهداف المرجوة والتطلعات التي رسمها ولاة الأمر يحفظهم الله، وقد تم اختيار معهد الملك عبدالله بجامعة الملك سعود لإعداد تلك الإستراتيحية ووضع الخطة التنفيذية وفق معايير وضوابط حددتها الهيئة مسبقاً.

من جانبه قال رئيس فريق العمل الدكتور معدي آل مذهب أن جامعة الملك سعود ممثلة في معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية تشرفت بشراكة مع هيئة حقوق الإنسان باكورتها مشروع وطني يتمثل في إعداد إستراتيجية للهيئة للسنوات العشر القادمة، وهي خطوة تُحتسب للهيئة في نظرتها البعيدة ومبادرتها بالعمل في إطار مؤسسي مفهوم من قبل الجميع وتفعيل لحرص ولاة الأمر حفظهم الله على حقوق الإنسان في بلد الإسلام.