إذا جفت دواخلنا تجاه أطفال التوحد ومتلازمة داون اجتماعياً وعجزنا عن أيجاد مدارس حكومية لهم تتبع إحدى وزارتي: التربية والتعليم أو الشؤون الاجتماعية لنفكر في إدارة الأمر باتجاه الاقتصاد انطلاقاً من كون هذه الفئة هي من عطاء الله العلي القدير وأن الله يرسل مع الضعفاء أرزاقهم فأطفال التوحد وداون لهم دور في التدوير الاقتصادي من خلال تحريك الأموال (الراقدة) في البنوك المحلية والعالمية من أموال القطاع الخاص ونقلها من أموال راكدة في حسابات الأرصدة التي يتوفى الله رجل الأعمال والميسورين دون أن يحركوا رقماً واحداً منها، ويمر العمر دون أن يحتاجها تستثمرها البنوك بالفوائد أو الاستيلاء عليها في النسيان أو عدم وجود الوريث (المعقب) عليها، بأن تنقل تلك الأموال إلى النفع العام.. أطفال الإعاقة إجمالاً وأطفال التوحد ومتلازمة داون هم مشاريع اقتصادية وخيرية لإيجاد مؤسسات تعليمية وأندية ترفيهية، مساهمة من رجال الأعمال في الاستثمار في هذا المجال من باب الإرباح أو التطوع أو فعل الخير يساهموا في إيجاد مؤسسات بموظفيها ومنشآتها تعود بالنفع على المستثمر وتساهم في تدوير الاقتصاد على أكبر شريحة من العاملين والمنشآت وهذا فيه خير كثير وأجر من الله وثواب وتزكيه لأموال بدلاً من الأموال الراكدة في بنوك محلية وأوروبية وأمريكية قد لا تعود وقد تحجز وتصادر.. وحرب الخليج العراقية الإيرانية، وحرب تحرير الكويت، وحرب العراق والأزمة الاقتصادية العالمية كشفت مخاطر (ركن) الأموال في بنوك أوروبية وأمريكية وكذلك الحال تجميد الأموال في البنوك المحلية التي قد يرحل رجل الأعمال إلى دار الآخرة دون أن يحرك الحسابات والأموال.
الإعاقة مشروع نجاح بالدنيا والآخرة ويؤدي دوراً وطنياً في تدوير الاقتصاد ليصل إلى فئات اجتماعية عدة عبر بناء المدارس وتشغيل الموظفين وإتاحة فرصة العمل بدلاً من حبس الأموال... يبقى تفعيل قرار مجلس الوزراء حول تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين الصادر بتاريخ 25 رمضان 1421هـ والذي مضى عليه أكثر من عشر سنوات ولم يفعل وإذا نفذ هذا القرار سيكون القاعدة والضامن بعد الله لمشروعات الإعاقة، يجذب المستثمرين ورجال الأعمال الذين (لهم) في عمل الخير ويتسابقون على الأعمال الإنسانية والاستثمارية التي تنطلق من مساعدة الآخرين وتخفيف أحزانهم.
الاقتصاد لا يبنى من مشاريع محددة تفيض بالأموال والعوائد إنما أيضا يبنى من مشروعات لها الشكل الإنساني توظف شريحة من المجتمع وتؤدي الأدوار الاجتماعية قرار مجلس الوزراء مجلس الأعلى الشؤون المعوقين مر عليه أكثر من عشر سنوات وتفعيله سيخفف على فئة ابتلاها الله مع أسرها بالمرض والحاجة وسيفتح باباً لتدوير الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديد يشارك بها القطاع الخاص ويساهم في توسع مجال الخدمات الإنسانية التي يعتقد أن رجال الأعمال والميسورين يبحثون عن مجالات خير جديدة ترعاه الدولة وتشرف عليه وإذا توجهنا هذا التوجه فإننا سنحل مشكلات اجتماعية وصحية وتعليمية في ظل غياب مدارس حكومية لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة التوحد ومتلازمة داون.