![]() |
الجزيرة - علياء الناجي
أوضح رئيس الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بديوان المظالم القاضي الدكتور منصور المنصور أن الديوان ينظر حالياً قضايا تظلم من قبل مستثمرين أجانب جراء قرارات صادرة من هيئة الاستثمار أو جزاءات أو عقوبات أو من لجان شبه قضائية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يحق للمستثمر الأجنبي أو الشركات متعددة الجنسيات والتي تزاول نشاطها بموجب التصريح داخل المملكة تخضع للنظام وإذا وجد نزاع على جميع الأصعدة يحق لها التظلم بالدائر الإدارية بديوان المظالم.
وفي ذات السياق قال المنصور: إن الديوان فصل ببعض القضايا في هذا الجانب في حين لا يزال بعضها منظور أمام الديوان في الوقت الحالي.
ورداً على سؤال (الجزيرة) حول نظر ديوان المظالم بالخلاف التجاري القائم بين مستثمر أجنبي غير مسلم وتاجر سعودي من خلال الشراكة بالشركات متعددة الجنسيات داخل المملكة والتي تقوم بنشاطها بالوقت الحالي. أكد المنصور أن ديوان المظالم لا يفرق بين جنس الشخص أو دينه بالفصل بالخلاف التجاري القائم بين مستثمر أجنبي غير مسلم وتاجر سعودي من خلال الشركات متعددة الجنسيات مضيفا أنه في حالة رفع قضية للديوان من أيّ كان لا ننظر للدين الذي يعتنقه الشخص لاسيما وأن مهمة القضاء الفصل في النزاع وذلك بالنظر للدعوة وطبيعتها ونحكم فيها بموجب الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ولا نلتفت للديانة موضحاً أن مهمة القضاء الفصل في النزاع القائم فقط.
جاء ذلك خلال اللقاء العلمي (الشركات متعددة الجنسيات) لكرسي الشيخ فهد المقيل لدراسات النظام التجاري في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بحضور عدد من القضاة والقانونيين والاقتصاديين بمقر الغرفة أمس بالرياض.
إلى ذلك ناقشت ورقة القاضي الدكتور منصور المنصور بعنوان: (الاختصاص القضائي للشركات متعددة الجنسيات وتطبيقاتها القضائية) الحكم القضائي في حالة الشراكة في الشركات متعددة الجنسيات وهي تندرج تحت نوعين وهي أن تكون الشركة متعددة الجنسيات شراكة بين مستثمر أجنبي وتاجر سعودي أو أن تكون تابعة لمستثمر أجنبي بموجب تصريح من المملكة لمزاولة نشاطه.
