الجزيرة - راشد الزهراني :

طالب مشاركون بملتقى الشراكة في المسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص (الشراكة المسؤولة) مجلس الشورى بسن تشريع يساهم في الإبقاء على الضمان الاجتماعي للمعاقين الذين يتم تعيينهم في القطاع الخاص، مؤكدين أن غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة وتدني الأجور تدفع الكثيرين للهروب من العمل في المؤسسات والشركات الخاصة بهدف الحفاظ على العوائد التي يحصلون عليها من مؤسسة الضمان الاجتماعي. جاء ذلك خلال جلسات الملتقى الذي استمرت فعالياته أمس - الأربعاء - برعاية وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وبمشاركة (30) خبيراً ومختصاً في المسؤولية الاجتماعية، وشهدت الجلسات الأربع حضوراً نسائياً كبيراً وتفاعلاً واضحاً من جميع المشاركين، وساهمت المداخلات في إثراء البرنامج العلمي للملتقى الذي ازدحم ب (12) ورقة عمل، واستعراض عدد كبير من التجارب الإقليمية والعالمية لبرامج الأسر المنتجة والمسؤولية الاجتماعية. وشهدت الجلسة الأولى التي ترأستها الدكتورة نائلة عطار المستشار الاقتصادي والتي دارت عن المسؤولية الاجتماعية (تطورها، معناها، تأثيرها وعوائدها) مداخلة هامة من أحد المعاقين طالب فيها الدكتور مازن بليلة عضو مجلس الشورى بتبني تشريع يمنع هروب ذوي الاحتياجات الخاصة من التوظيف في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنهم لا يحصلون على الراتب المجدي الذي يكفل لهم حزام العفة في ظل حالة الغلاء الكبير الموجودة في الوقت الحالي، وفي ظل القوانين الحالية التي تحرم هذه الفئة من الحصول على الدعم من مؤسسة الضمان الاجتماعي في حال الحصول على وظيفة. ونوه بليلة في رده على التسهيلات الكبيرة التي وضعتها الدولة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتوظيف هذه الفئة الغالية، مذكرا بقرار وزير العمل الراحل الدكتور غازي القصيبي الذي احتسب توظيف المعاق ب (4) سعوديين، وكذلك الدعم الذي تقدمه الصناديق الاجتماعية المختلفة للشركات التي توظف ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد بليلة أن المملكة حققت (العالمية) في رعاية المعاقين حيث إنها تملك أكبر عدد من الجمعيات التي ترعى هذه الفئة، كما تقدم أفضل الخدمات وأكثرها تنوعاً في المنطقة كلها، فهي لا تكتفي برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، بل تقدم لهم الدعم النفسي والمعنوي الذي يساعدهم على المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة. وناقشت مي عمر بن لادن نائب رئيس قسم المسؤولية الاجتماعية شركة مواد الإعمار القابضة CPC في ورقة العمل التي قدمتها العوائد والإيجابيات العائدة من ممارسة المسؤولية الاجتماعية مؤكدة أن الجانب الإنساني والأخلاقي هو الأهم بالنسبة للكثير من الشركات التي تقوم بمسؤوليتها تجاه المجتمع، إضافة إلى تحقيق عوائد اقتصادية من خلال التفاعل مع المجتمع. ودارت الجلسة الثانية التي ترأسها إحسان بن صالح طيب المستشار الاجتماعي المعروف عن التجارب العالمية في المسؤولية الاجتماعية وأهميتها في خدمة المجتمع.. حيث قدم الدكتور عوض بن مستور الثبيتي المشرف بإدارة المسؤولية الاجتماعية بمجموعة دلة البركة إضاءات عالمية عن المسؤولية الاجتماعية، واستعرض تجربة جمعية (رسالة) المصرية، وقال: قامت الجمعية على العمل التطوعي حيث وصل عدد الشباب والفتيات المتطوعين إلى (100) ألف، و واستطاع الشباب بمجهوداتهم الخاصة إنشاء الجمعية حتى تحولت إلى أحد أكبر الجمعيات في مصر ولها (50) فرعا على مستوى المحافظات، حيث اضطلعت بمهمة التبرع بالدم ورعاية الأيتام والمحتاجين، وابتكروا برنامج (الأم البديلة) بحيث بات لكل ثلاث أطفال أم بديلة، كما نجحوا في تكوين صداقات مع الأيتام وهو الأمر الذي نفتقده في دار الأيتام لدينا. من جانبها طالبت فاتن عبد البديع اليافي المدير التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية والخدمات والعلاقات العامة في مجموعة صافولا إلى تحويل الشراكة المسؤولة من الجانب التطوعي إلى الإلزامي في ظل وجود الكثير من المحتاجين والفقراء الذين يحتاجون إلى الدعم في بلد الحرمين الشريفين.

وطالب الدكتور ياسين بن عبد الرحمن الجفري عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة بألا تبقى المسؤولية الاجتماعية مجرد (موجة). كما حث الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الغرف على الاستمرار في مواصلة العمل وتحقيق البعد الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، ودعت الدكتور أروى الأعمى مسؤولة التقنية بغرفة جدة إلى ضرورة وجود معايير محلية للمسؤولية الاجتماعية وعدم الارتكاز دائماً على المعايير العالمية التي قد لا تتناسب مع واقع الشركات السعودية وثقافة المجتمع، في حين طالب أحد المشاركين بضرورة تحديد هامش للمسؤولية الاجتماعية في المناقصات والمشاريع التي تطرح من قبل القطاع العام.

وتطرقت الجلسة الثالثة التي ترأسها طلعت بن زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك الإسلامية إلى التجارب المضيئة عن المسؤولية الاجتماعية في المملكة وتطورها، وتحدث بندر بن خالد إبراهيم إسكندراني مشرف شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة ( سامرف) عن تجربة شركته وطموحاتها في مجال المسؤولية الاجتماعية.

من جانبها تطرقت بسمة الجوهري مدير أول علاقات المجتمع في دائرة المسؤولية الاجتماعية في البنك الأهلي التجاري إلى الرؤية والرسالة التي ينتهجها البنك في هذا الجانب، وتحدثت عن أصحاب العلاقة الذي تشمله برامج المسؤولية الاجتماعية والآلية التي يسير عليها البنك الأهلي من البحث والتحليل لتصميم البرامج والبحث عن الشركاء المناسبين لتنفيذ هذه البرامج، واختتمت ورقتها باستعراض أهم الإنجازات التي حققها البنك في هذا المجال والتي تغطي (4) محاور وهي فرص العمل والتعليم والصحة والجوانب الاجتماعية المختلفة.

وتناولت نورة بنت محمد العنقري المسؤولة عن مؤشر التنافسية في الهيئة العامة للاستثمار التطور التاريخي والقضايا المعاصرة للمسؤولية الاجتماعية، وتحدثت عن التجارب المتنوعة للعمل الاجتماعي في المملكة، مشيرة إلى اهتمام هيئة الاستثمار بهذا الجانب من خلال المشروعات والشركات التي تتعامل معها. وترأس المهندس محمد حسن علي أبو داود المدير العام في شركة محمد أبو داود وشركاه للصناعة المحدودة الجلسة الرابعة التي تحدثت عن اتجاهات التطور في المسؤولية الاجتماعية ودور الدولة الممارس، وكان وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين شدد في افتتاح الملتقى على أهمية نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتفاعل وسائل الإعلام في هذا المجال.