الدمام - محمد العبيد /تصوير - محمد آل ابراهيم :

رعى أمس الأول الثلاثاء 12 أكتوبر 2010 معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل ملتقى تمويل المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الصناعة والترويج بالامانة العامة لاتحاد غرف الخليج وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام.

وقال زينل في كلمته لدى افتتاح الملتقى إن غرفة الشرقية أصبحت مقصدا لرجال الأعمال والمستثمرين في دول الخليج بصورة عامة وفي الشرقية بصفة خاصة ويبذل القائمون عليها جهودا مشكورة في تنظيم مثل هذه اللقاءات والاجتماعات الحيوية المهمة.

وأشاد زينل بالتعاون القائم بين غرفة الشرقية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثلا في لجنة الصناعة والترويج .. داعيا إلى استمرار مثل هذا التعاون والتنسيق الذي أثمر عن تنظيم هذا الملتقى وعقد هذا اللقاء بحضور نخبة مميزة من أهل الرأي والاختصاص والخبرة الواسعة والتجربة الرائدة سواء على مستوى الاشخاص أو على مستوى المؤسسات والأجهزة وهو جهد يستحق كل تقدير وإشادة.

وأشار إلى أن الصناعة في دول الخليج تعتبر إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الاقتصادات التي يبلغ إجمالي الناتج المحلي فيها إلى 983 مليار دولار في عام 2010 بنسبة نمو قدره 4,4% عن عام 2009 موضحا أن المملكة أولت الصناعة اهتماما كبيرا ساهم في ازدهار القطاع الصناعي حيث تضاعفت نسبة إسهامه في الناتج المحلي من 2,5% عام 1389 ه إلى 10% عام 1430ه.

وأكد زينل بأن إجمالي عدد القروض الصناعية المعتمدة من صندوق التنمية الصناعي منذ تأسيسه عام 1394هـ وحتى نهاية العام المالي 30/1431هـ سواء بالنسبة للمشاريع التي نفذت أو قيد التنفيذ 2694 قرضا قدمت للمساهمة في إنشاء 1779 مشروعا صناعيا منتشرة في المملكة قدرت تكلفتها الكلية بحوالي 272 مليار ريال وبلغ صافي المبالغ المعتمدة لها 69 مليار ريال.

تنفيذ برنامج (كفالة)

وأضاف: أن للصندوق الدور الاساسي في تنفيذ برنامج (كفالة) تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق وذلك بالتنسيق مع البنوك التجارية المشاركة في هذا البرنامج حيث بلغ إجمالي عدد الكفالات التي اعتمدها برنامج كفالة تمويل المنشات الصغيرة والمتوسطة منذ انطلاقه حتى نهاية عام 1430هــ 1110 كفالة بقيمة 449 مليون ريال مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك بمبلغ 1,070 مليون ريال وفي مجال تطوير البنية التحتية فقد تمت توسعة المدن الصناعية في الجبيل وينبع والدمام الثانية كما بدأنا تطوير 8 مدن صناعية والبدء في تخطيط وتوسعة 5 مدن جديدة لتبلغ نسبة الزيادة 80% مقارنة بما تم تطويره خلال الأربعين عاما الماضية موضحا أن النمو الصناعي في ازدياد مستمر حيث بلغ عدد المصانع المنتجة بنهاية الربع الثالث من هذا العام 4600 مصنع منتج بإجمالي تمويل يزيد عن 400 مليار ريال، وأهاب زينل بمؤسسات التمويل المحلية والإقليمية بزيادة جهودها في هذا الشأن للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي وتنميته.

انعكاس لإرادة خليجية

وقال رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد: إن الملتقى يجمعنا على واحدة من أهم قضايا الاقتصاد الخليجي، والذي يأتي انعكاسا لإرادة خليجية في تفعيل العمل المشترك، وتطوير عملية التنسيق بين الغرف التجارية الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحقيقا لرغبة قادتنا وشعوبنا في الوحدة الاقتصادية، وحيث يتوقف وصولنا إلى هذه الوحدة، على ما نملك من إرادة تترجم الآمال والأهداف المشتركة إلى عمل مثمر.

وأوضح الراشد أن تعثر تمويل المشاريع الصناعية يقف عائقا في طريق انطلاق صناعات إنتاجية تساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية لدول الخليج عامة. ومع تقديرنا لما تقدمه حكومات دول المجلس من دعم لهذا القطاع، إلا أننا نتطلع لإيجاد آليات جديدة للتمويل الصناعي فيما يتعلق بشروط ونسب الفوائد المقدمة من الصناديق الحكومية، لتشكل مع الائتمان المصرفي داعما قويا يحول دون مواجهة القطاع لأي من العقبات الائتمانية المرتبطة بمتغيرات السيولة، وضعف التمويل في بعض الأحيان. وهنا قد يكون من الضروري أن أشير إلى أهمية ما تقدمه الدولة من دعم ورعاية للصناعة الخليجية.

دعم قوي للصناعة الوطنية

وأشار إلى أن الصناعيين السعوديبن يثمنون أمر خادم الحرمين الشريفين بدعم ميزانية صندوق التنمية الصناعية بعشرة مليارات ريال كقرض حسن ليصل رأس مال الصندوق إلى 30 مليار ريال الأمر الذي يشكل دعما قويا للصناعة الوطنية، في ضوء إقرار الإستراتيجية الصناعية والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بحلول عام 2020م إلى 20%، وهنا لا بد أن أدعو المؤسسات المالية محلية وخليجية إلى الاضطلاع بدور مهم تنتظره منها القطاعات الصناعية مؤكدا أن الصناعات الخليجية بمختلف قطاعاتها تعلِّق على هذا الملتقى الكثير من التطلعات والآمال، إدراكا لما يستطيع الملتقى أن يقدمه من إسهام في تسريع خطى الصناعة الخليجية وزيادة النمو الاقتصادي ومساندة الرؤى التي ينشدها قادة دول مجلس التعاون الخليجي نحو بناء قواعد صناعية خليجية كبرى تعتمد على توسيع المشاريع الصناعية بهدف تنويع اقتصاديات دول المجلس، وشكر الراشد الجهات الراعية لفعاليات الملتقى، وأعضاء لجنة الصناعة الخليجية واللجنة العلمية للملتقى واتحاد الغرف الخليجي. والمتحدثين في جلسات الملتقى، والمشاركين في فعالياته.

عوامل تعثر المصانع

من جهته قال رئيس لجنة الصناعة والترويج الخليجية وعضو مجلس غرفة الشرقية سلمان بن محمد الجشي: من الضروري أن ننطلق من اتفاق حول وجود أسباب عدة لأي تعثر يحيط بالقطاع الصناعي، وهي أسباب تتباين من دولة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى مجتمع غيره، ومن اقتصاد إلى آخر، كما تفاوت من جذور مجتمعية، إلى عوامل اقتصادية، وأسباب مصرفية، إلا أن معظم الدراسات إلى جانب الكثير من الخبرات والتجارب والشواهد الواقعية، ربما تشير إلى أن أبرز المشاكل والمعوقات التي أدت إلى توقف نسبة كبيرة من المصانع وتدهور الطاقة الإنتاجية لدى نسبة غير قليلة منها، يتمثل في ضعف رأس المال التشغيلي وضعف البنية الأساسية من طرق ووسائل نقل ومصادر طاقة وارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب زيادة نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة، وهجرة الكفاءات الفنية بسبب ضعف الأجور أحيانا، وعدم مواكبتها لتكاليف المعيشة في أحيان، أو ضعف نمط الإدارة من حيث التخطيط والمالية والتسويق وضبط الجودة، إضافة إلى ضعف السوق المحلية، وضعف تنافسية السلع الصناعية في الأسواق المحلية والخارجية، وضعف مصادر التمويل.

بحث مشكلات التمويل

وأكد أن المشكلات التي تواجه تمويل القطاع الصناعي، هي أهم ما يعني المختصين في هذا الملتقى، حيث لا يزال نصيب القطاع الصناعي في معظم دول المجلس يقل كثيرا عن حاجته الحقيقية، خاصة فيما يتعلق بالتمويل المصرفي لعملية التنمية الصناعية، حيث لا يمكن استخدام الودائع الجارية قصيرة الأجل وهي أغلب الموارد المتوافرة بالبنوك في تمويل مشروعات طويلة الأجل، أما مشكلة تعثر المشروع الصناعي في سداد التزاماته البنكية، فإنها تحرم المصارف من استثمار الكثير من مواردها في تمويل قطاعات اقتصادية وصناعية مهمة ولقد بات دعم القطاع الصناعي مرتبطا ليس بإزالة ما ذكرت من معوقات فحسب، بل مرتبطا أيضا باتباع حزمة من السياسات الإبداعية التي تتيح للآليات والأدوات التمويلية أكبر قدر من الحركة في دعم القطاع الصناعي خاصة، ودفع عملية النمو الاقتصادي عامة، وقد يكون من المناسب في هذا المجال، أن نشير إلى أهمية الدور الذي تلعبه بنوك التنمية الصناعية في دول المجلس، وضرورة دعم هذا الدور، وأهمية ربط التمويل بجودة الإدارة، ومنح أولوية التمويل للصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلية، والبحث عن أوعية وأطر تمويلية جديدة وتتمتع بأعلى مستويات الكفاءة، في إطار عملية تقييم شاملة تضع التمويل في موقعه الحقيقي من مجمل الأداء الاقتصادي الوطني والخليجي، وتضع تحديث وتطوير القطاعات الصناعية على رأس قضايانا الاقتصادية، وفي مقدمة العمل الخليجي المشترك، في ضوء التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه دول التعاون الخليجي.

الاعتماد على الصناعات الصديقة للبيئة

وأوضح أمين عام اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي أن الخبراء يقدرون حجم مشاريع التنمية الصناعية في دول الخليج الست، بنحو 58 بليون دولار، ويُتوقعون أن تنشّط قطاعات الصناعات التحويلية ومستلزمات البناء. كما تتراوح نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي ما بين 13 إلى 27% وهي نسبة آخذة في التزايد مع توسيع الاعتماد على الصناعات الصديقة للبيئة، فضلاً عن صناعات التقنية المتقدمة، ودعم مبادرات عالمية لحلول الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي، ووفق آخر الإحصاءات فإن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 94% في الإمارات، و92% في كل من قطر وعمان والبحرين، و75% في المملكة العربية السعودية، و78% في الكويت.

ووفقا لكثير من المحللين، فأن من أبرز التحديات التي تواجه عجلة التصنيع الخليجي وعلى الأخص التي تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر هي قضايا التمويل، ودور بنوك وصناديق التمويل الصناعي في دعم هذا النشاط وفقا لمتطلبات الدورة الصناعية متمنين في هذا الخصوص أن نكون قد وفقنا اليوم في استقطاب أهم المؤسسات التمويلية سواء كانت حكومية أو عربية أو دولية قدمت خبراتها و خدماتها في مجال التمويل وفي هذا الخصوص لا بد أن نكرر الدعوات للبنوك المركزية الخليجية بإعطاء توجيهات إلى المصارف لزيادة شريحة تمويلها لمشاريع الصناعة، ومنح مزيد من التسهيلات الجاذبة للاستثمارات الصناعية، بخاصةٍ في ما يتعلق بتأمين الأراضي بأسعار تنافسية وتشجيعية، وزيادة مظلة الدعم والضمان الحكومي غير المباشر للصناعات الوطنية مثل حماية المستورد للصناعات الوطنية.