الجزيرة - أحمد القرني - خالد الحارثي

اختتمت مساء أمس في فندق ماريوت الرياض فعاليات ملتقى تطويرالقوانين الخليجية لمكافحة التدخين الذي استضافته المملكة ممثلة ببرنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة ونظم بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، حيث اتفق المشاركون على أهمية وجود إطار قانوني وأساس تشريعي قوي لمكافحة التبغ بما يتفق مع مبادئ ومواد الاتفاقية الإطارية ودلائلها الإرشادية مما يؤدي إلى نجاح حقيقي في كبح جماح هذا الوباء مع توفر العناصر الأخرى لمكافحة التبغ في الدولة كوجود الموارد البشرية والمالية اللازمة لمكافحة التبغ.وانطلاقا من تحليل التجارب التشريعية في الإقليم وخاصة تلك المتعلقة بزيادة الضرائب على منتجات التبغ فقد توصل المجتمعون الى قيام المملكة بصفتها الدولة المستضيفة برفع المشروع المقترح لقانون مكافحة التبغ إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الذي سيقوم بدوره بعرضه على الهيئة التنفيذية للمجلس ومن ثم رفعه إلى الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديلات تشريعية تتفق ونصوصه وفيما يخص الدول التي لم تتبن بعد تشريعا لمكافحة التبغ على الصعيد الوطني أوصى المشاركون بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة في كل دولة لتبني مشروع القانون المطروح بما يتفق مع واقعها وظروفها مع ضرورة وضع خطة زمنية وفيما يخص الدول التي تبنت بالفعل تشريعا لمكافحة التبغ عليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسد الفجوات التشريعية الموجودة حالياً بالآليات والطرق المناسبة سواء عن طريق قرارات وزارية أو غيرها، ورأى المشاركون بأهمية عقد اجتماع دوري يعقد كل عامين لمناقشة التطورات التشريعية على أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الأول في عام (2011).

كما رأى المشاركون بأن تتخذ وزارات الصحة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى في كل دولة لتعديل تشريعات ضرائب ورسوم التبغ بها بما يتفق وهدف المادة (6) من الاتفاقية الإطارية، بحيث تكون الزيادات الضريبية/ الرسوم على التبغ دورية الى جانب مطالبة الدول المشاركة من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية استمرار إمدادها بالأدلة العلمية اللازمة لتعزيز مكافحة التبغ، فيما يتعلق بأفضل السبل لتطبيق المادة (6) من الاتفاقية، مع تقديم الدعم الفني اللازم للوصول إلى صيغ ضريبية أو رسوم مناسبة لدول الخليج، تساهم بشكل فعال في خفض الاستهلاك مع زيادة موارد الدولة.

إلى ذلك أيد الحضور استخدام الموارد المالية التي تنتج عن الزيادات الضريبية «الرسوم» في مكافحة التبغ أو لدعم القطاع الصحي بشكل عام مع العمل على الاستمرار في دعم التفاوض حول وثائق الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ بما في ذلك التنسيق مع الجهات المختصة على صعيد كل دولة والاتفاق على ضرورة رفع المكتب التنفيذي رسالة لكل دول مجلس التعاون للتأكيد على حضورها اجتماع مؤتمر الأطراف القادم المزمع عقده بأورجواي في الفترة من (15 - 20) نوفمبر (2010) .