من المتفق عليه في علم الحدائق العامة، أنها متنفس لسكان الأحياء، يقضون فيها أوقات فراغهم، ومعهم أطفالهم، إذا افتقدوا هذا النمط من الحدائق العامة، فيكون البديل الحدائق الخاصة، التي يستنزف بعضها جيوب الآباء والأمهات.

قرأت أن الحدائق العامة في عنيزة، تعيش أسوأ حالاتها، فحديقة الأشرفية مثلاً، التي تعد الأقدم والأبزر، تفتقر إلى أساسيات كلمة حديقة، ولا تحمل من ذلك سوى الاسم، رغم أنها تشهد إقبالاً كبيراً من السكان، وبعض النساء اللاتي يتخذن منها مواقع للبيع (صحيفة الجزيرة، 16 رجب 1431هـ، ص 10).

بلدية محافظة عنيزة اكتفت «بأعمال السقيا للأشجار، التي لم تتغير منذ عشرات السنين، وسوّرتها بشكل شوّه المنظر العام، وحجبت أهم وظائف الحديقة» وهو عمل يدفع للتساؤل: ما جدوى وجود حدائق عامة، إذا كانت البلديات تكتفي بأعمال سقيا أشجار قديمة؟ ولماذا تُهمل الحدائق العامة، وهي المتنفس الوحيد لسكان الأحياء؟ أليس من المؤسف أن هذا يحدث والأحياء السعودية لا توجد فيها حدائق عامة، وإن وجدت فهي مهترئة، ولا تليق بالاستخدام الآدمي؟

في أدبيات الحدائق العامة، تأكيد بأنها أصبحت جزءاً أساسياً، يتضمنه تخطيط المدينة، في تصميمه لأحياء المدن، وبدواعي أن أكثر سكان المدن يقطنون في شقق سكنية، ويحتاجون للانطلاق في متنفسات، تقيمها بلديات المدن تحت تصرفهم، كانت الحدائق العامة، ولست بصدد معرفة كيفية تصاميمها، ولكن من المستحسن اقتطاع مساحة من أراضي الأحياء، وزرعها بأنواع النباتات المختلفة من: الأزهار إلى الشجيرات، فالأشجار، وتنسيقها، وتهيئتها لاستقبال السكان، كي يزاولوا فيها أي نشاط يحبونه، في الهواء الطلق، سواء أكان ذلك للتنزه، أم التريض، أم للجلوس تحت ظلال الأشجار، وهم يقرؤون ويتأملون، فضلاً عن إنشاء ملاعب رياضية، وأماكن لألعاب الأطفال، ومسابح، وبحيرات صناعية وطبيعية.

يشهد المجتمع السعودي تحولات تنموية غير مسبوقة، ما عدا الجانب التنموي لسكان الأحياء، فهو مفقود، وتقع مسؤوليته على أمانات وبلديات المدن السعودية، والأجهزة الحكومية الأخرى التي تقتطع مساحة من أراضي الأحياء السكنية لمشروعات لم تنفذ؟

بدر بن أحمد كريم