تعقيباً على الخبر المنشور في صحيفتكم الجزيرة الموقرة وفي الصفحة الأخيرة من العدد 13892 في يوم الاثنين الثالث في ذي القعدة من العام الهجري 1431ه بعنوان: (أسعار الخضار نار وحبة الطماطم بريالين).. وكذلك عنوان (حقوق الإنسان: مشروع متكامل لحماية المستهلك)، وجاء فيه تصريح لرئيس جمعية حقوق الإنسان بأن الجمعية بصدد إصدار مشروع متكامل لحماية المستهلك يهدف إلى حفظ حقوقه ويحدد من خلاله العقوبات التي تفرض على المخالفين للنظام.

لذا فالجمعية تستحق الشكر على تلك اللفتة الحانية على المستهلكين الذين أثقل كاهلهم ارتفاع أسعار الطماطم وما دامت الجمعية بصدد إصدار مشروع متكامل لحماية المستهلك ومعاقبة المخالفين فأود أن أهمس في أذن الجمعية والقائمين عليها - أعانهم الله - بأن المزارع المنتج لتلك المحاصيل الزراعية أيضاً له حقوق كون المزارع مستهلك لجميع مدخلات الإنتاج الزراعي مرتفعة الأسعار ابتداء بارتفاع أسعار الآليات الزراعية والطاقة اللازمة للإنتاج، كذلك ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الكيميائية والعضوية التي لا يستغني عنها المزارع بأي حال من الأحوال فأين حقوق المزارع يوم أن كانت عشر حبات من المطاطم تباع بريال واحد فقط، كما يرجى من الجمعية أيضاً دراسة الأسباب التي أدت إلى ذلك الارتفاع في أسعار الخضار والالتقاء بمسؤولي وزارة الزراعة قبل فرض العقوبات على المخالفين - حسب التصريح -.

كما أذكر بأن المزارع لا دخل له في ارتفاع أو انخفاض الأسعار إذ يعتمد ذلك على النظرية الاقتصادية الثابتة وهي أنه عند قلة العرض سيزيد السعر طبيعياً أما عن قلة العرض في الأسواق فله أسباب عديدة منها تكلفة الإنتاج العالية وارتفاع درجات الحرارة الذي أثّر سلباً على الإنتاج، كذلك إصابة المحاصيل بالأمراض النباتية كالأمراض الفطرية والفيروسية وخلافها.

مهندس زراعي/ محمد سليمان الغماس - بريدة