اصطدمت محاولات مجلس إدارة نادي ليفربول لبيع النادي بمزيد من العقبات أمس الأول الأربعاء حين قام مالكاه الأمريكيان بمساع حثيثة لإيقاف البيع رغم حكم من محكمة عليا في لندن بعدم قدرتهما على عرقلة العملية. وبقي مجلس إدارة النادي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عازما على بيع النادي لشركة نيو إنجلند سبورتس فنتشرز التي تملك أيضا فريق بوسطن رد سوكس للبيسبول في الولايات المتحدة لكن في الوقت الذي اجتمع فيه المجلس لمناقشة التفاصيل منحت محكمة في تكساس المالكين حكما بإيقاف البيع مؤقتا. وبدا أن الغموض الذي استمر طويلا فيما يتعلق بملكية النادي في طريقه للانتهاء يوم أمس حين منحت محكمة الضوء الأخضر لعملية بيع النادي المثقل بالديون واحتفل المشجعون خارج المحكمة بقرب انتقال ملكية النادي لجهات جديدة. لكن سيكون عليهم الانتظار بعد أن رفع المالكان الأمريكيان توم جيليت هيكس وجورج جيليت دعوى قضائية يطالبون فيها بالحصول على 1.6 مليار دولار تعويضا عن»محاولة الاحتيال الضخمة» لبيع النادي بسعر زهيد. وقال ليفربول في بيان بموقعه على الإنترنت «يعتبر المديرون المستقلون قرار إيقاف البيع غير مبرر ومدمر وسيمضون بأسرع وقت ممكن للعمل على إلغائه.» وقبل الجلسة في لندن كان مجلس الإدارة يمضي قدما في عملية البيع بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (477.2 مليون دولار) إلى شركة نيو إنجلند سبورتس فنتشرز قبل يوم الجمعة 15 أكتوبر وهو الموعد النهائي لسداد ديون قدرها 200 مليون جنيه إسترليني مستحقة على النادي. كما تلقى النادي عرضا بقيمة 320 مليون جنيه من ملياردير سنغافورة بيتر ليم الذي أكد أنه لا يزال مهتما بالشراء. وقال بيان أصدره مارك سيمير المتحدث باسم هيكس»لقد تآمروا لوضع وتنفيذ خطة لبيع نادي ليفربول إلى نيو إنجلند سبورتس فنتشرز بسعر يعرفون أنه أقل بمئات الملايين من الدولارات عن القيمة السوقية الحقيقية للنادي (وأقل بكثير من التقدير المستقل لمجلة فوربس مؤخرا للنادي بقيمة 822 مليون دولار).