الجزيرة - عيسى الخاطر

أكد مدير فرع «الثروة السمكية» التابع لوزارة الزراعة بالجبيل أن «قرار تطبيق السعر الدولي للديزل، على القوارب التي يزيد طولها على 16 متراً، نتج عنه تهديد مباشر للبيئة البحرية، بعد نفوق كميات كبيرة من الأسماك داخل الأقفاص البحرية (قراقير)»، وقال المهندس عبد الله الزهراني إن الأمر أصبح «يشكل مقابر جماعية للأسماك والكائنات البحرية الأخرى، مما يؤثر سلباً على المخزون السمكي في الخليج العربي»، مشيراً في السياق ذاته إلى أن «مطالبة عمال الصيد الوافدين بالعودة إلى بلادهم من قبل أصحاب القوارب بعد توقفها، وقلة المعروض من الأسماك والربيان في السوق المحلي، نتيجة توقف القوارب، أدتا لارتفاع متزايد في الأسعار، ما أدى بدوره إلى تذمر عددٍ كبير من صيادي المنطقة، نتيجة ما لحقهم من ضرر مادي، نجم عن توقف قواربهم عن الإبحار».

ولفت الزهراني إلى أن عدداً كبيراً من القوارب «عليه قروض مالية لصندوق التنمية الزراعية»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «وزارة الزراعة ستعيد النظر في القرار، وستحاول إيجاد حل مناسب لقضية السعر الدولي للديزل»، مشيراً إلى أن قرار تطبيق السعر الدولي «اتخذ في اجتماع شمل الجمارك وحرس الحدود والميناء لمناقشة آلية تطبيقه، في حين لم تشارك الثروة السمكية في هذا الاجتماع».

من جانب آخر، أوضح المهندس الزهراني، أن قرار تطبيق السعر الدولي للديزل على القوارب التي يزيد طولها على 16 متراً «قرار قديم اتخذ عام 1411هـ، وتم تأجيل تطبيقه في ذلك الوقت، بسبب تذمر صيادي الأسماك»، وأضاف أن «عدداً من الاجتماعات خلصت في حينه إلى أن يطبق القرار على القوارب التي يزيد طولها على 20 متراً عامة، وعلى القوارب التجارية التي يزيد طولها على 16 متراً»، موضحاً أنه «تم التمشي بموجب القرار حتى نهاية عام 1430هـ، وفي الآونة الأخيرة تم تطبيقه على جميع القوارب التي يزيد طولها على 16 متراً بجميع فئاتها، سواءً قوارب الصيد أو القوارب التجارية، وبدأ التطبيق الفعلي للقرار بداية شهر ذي القعدة الحالي».

من جانبه، تساءل رئيس الصيادين بالجبيل عبدالعزيز بن يوسف الأحمد، حول «تطبيق القرار الذي اتخذ قبل 20 عاماً مؤخراً»، وقال: «نتساءل أين موطن الخلل الذي استدعى الانتظار طيلة تلك الفترة، والتي تم خلالها إعطاؤنا التسهيلات وتوفير الإمكانيات والقروض، ثم نفاجئ بهذه الزيادة»، مؤكداً أن الجبيل «منذ عام 1400هـ حتى يومنا هذا، لا يوجد بها شركة أو مؤسسة تجارية، بل القوارب ملك أفراد وحرفيين»، وطالب الأحمد «بإعادة النظر في القرار، مشيراً إلى أن القوارب التي في عرض البحر عادت الأسبوع الماضي، وبالتالي لن تبحر منذرة بشح الأسماك والربيان وغلاء الأسعار على المستهلك»، واستنكر في الوقت ذاته «عدم أخذ رأي الثروة السمكية في الأمر، مع أنها الجهة المعنية بأمور الصيادين».

من جهته أكد الصياد محمد راشد الغنام أن «عدد القوارب المعنية بالتسعيرة الجديدة قرابة 380 قارباً، تشكل نسبتها 95 في المائة من قوراب الجبيل، بينما المعفية من التسعيرة والتي يقل طولها عن 16 متراً، لا يتجاوز عددها 15 قارباً».

معرباً عن اعتقاده بأن «المستفيد من هذه الأزمة الدول المجاورة، والتي يتم السماح لمنتجاتها من الأسماك بالدخول للسوق المحلي، في ظل توقف القوارب بالمنطقة وتضرر الملاك بسبب الأقساط المترتبة عليهم للبنك الزراعي، فضلاً عن تضرر الأسر التي يعتبر الصيد مصدر رزقهم، وأيضاً تسريح السعوديين الذين يعملون في مفارش الأسواق بسبب عدم توفر الأسماك».

وفي نفس السياق أكد أحد ملاك القوارب يدعى سعود بن مبارك المسحل، أن ارتفاع سعر الديزل سيسبب «إيقاف مراكب الصيد، الأمر الذي سوف يكبد السوق خسائر فادحة، تنعكس على المستهلك على شكل ارتفاع في سعر الأسماك».