الجزيرة - الرياض

تضع غرفة الرياض ممثلة بمركز الاستثمار الترتيبات لعقد اول جلسة لمجلس مجتمع الأعمال في مدينة الرياض خلال الشهر الجاري وذلك برعاية وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله زينل.

وكانت الغرفة قد أعلنت في وقت سابق عن تكوين مجلس مجتمع الأعمال في مدينة الرياض وذلك بغرض توثيق الروابط والعلاقات من خلال لقاءات دورية تجمع كبار مسئولي القطاع العام بنخبة مختارة من رجال وسيدات الأعمال لمناقشة القضايا الاقتصادية والمساعدة في دفع ديناميكية النشاط الاستثماري وتسريع خطواته وحل معوقاته.

وقال عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض: إن فكرة المجلس تقوم على أساس فهم مشترك بين القطاعين العام والخاص لتطوير النشاط الاقتصادي من مكان يجمع قطاع الأعمال بالمسئولين في جو يسوده الود والثقة والتفاهم للاستماع لقضايا وهموم قطاع الأعمال ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم حول مختلف القضايا الاقتصادية.

ونوه الجريسي بترحيب وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله زينل بالفكرة وما أبداه من دعم كامل لأهدافها وموافقته على الحضور والمشاركة في أول جلسة لأعمال المجلس الذي أعرب عن أمله في أن يكون مرجعاً للقطاع العام في التشاور مع مجتمع الأعمال في المجال الاقتصادي. وأضاف: إن المجلس يهدف إلى بناء علاقة شفافة وودية بين مجتمع الأعمال والمسؤولين في القطاع إضافة إلى طرح ومواجهة أكثر المواضيع حساسية ومناقشتها بين الطرفين بجانب السعي لأن يكون المجلس قناة لإيصال مشاكل ومعوقات القطاع الخاص إلى المسؤولين في القطاع العام وطرح الحلول لها إضافة إلى توطيد العلاقة بين الطرفين حتى يكون مجتمع الأعمال أكثر قربا للمسئولين في القطاع العام.

من جانبه، أوضح أحمد الخطيب عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الاستثمار أن فكرة المسؤولين في الغرفة تجاه هذا المجلس تتلخص في عقد لقاءات دورية بين مجتمع الأعمال من خلال اختيار نخبة من رجال وسيدات الأعمال في كل قطاع من القطاعات حسب ارتباط أنشطة أعمالهم بالجهة التي سيتم الالتقاء بمسؤوليها حرصاً على التفاعل المرجو من تلك اللقاءات إضافة إلى دعوة بعض الخبراء السعوديين من ذوي التخصصات العلمية التي تزيد مشاركتهم من فاعلية المناقشات في الموضوعات التي تطرح باللقاء.

ونوه الخطيب بما وجدته الفكرة من تشجيع ودعم من وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله زينل، مشيراً إلى انه دعا إلى أن تكون المواضيع المطروحة للنقاش في اللقاءات ذات أهمية عالية ولها أثر اقتصادي وتساهم في تطوير الاقتصاد.