الصين والإمارات، مضرب المثل للكثير من المحللين الاقتصاديين، والمعجبين بنموهما الاقتصادي على حد سواء، فها هي الصين تحقق على مدى عدة أعوام متتالية أعلى نمو اقتصادي بين دول العالم حتى أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية.

وها هي الإمارات يضرب بها المثل في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ولا زال الكثير يراهنون على نهضتها من عثرتها وعودتها إلى التطاول في البنيان.

المفارقة أن الصين ذات الاقتصاد الموجه، رفضت محاربة التقليد خاصة ما تعلق منها بعلوم الحاسب الآلي واقتصاد المعرفة، كان ذلك منذ الثمانينات من القرن الماضي، ولم تخضع لضغوط الشركات الأجنبية المنتجة، وكانت حجتها أن علوم المعرفة الحديثة تتطلب تعميم أدواتها على كافة أفراد الشعب، وأن القرص المدمج لبرنامج ما يكلف راتب عدة أشهر للمواطن الصيني العادي، وليس في مقدور الدولة أن توفر لأكثر من ألف مليون إنسان ما يمكنهم من الانخراط في عالم التقنية الحديثة الخاصة باقتصاد المعرفة.

الصين رغم انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، تميّز إلى اليوم بين التقليد المضر للمستهلك فتحاربه، والتقليد الميسر لاكتساب المستهلك المعرفة بأثمان تناسب دخله، وبالتالي فهي ترفض الانخراط أو الاستجابة لحملات المنتجين الاحتكاريين العالميين لمحاربة التقليد بخاصة ما تعلق منها بالأقراص المدمجة.

وإذا انتقلنا إلى دبي بشكل خاص ودولة الإمارات عموماً، نجد رغم انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، إلا أنها لا تزال رغم كل هذه الاستثمارات الأجنبية تحظر على الأجنبي إقامة مصنع ما لم يشرك معه فيه مواطناً إماراتياً بنسبة 51%، وترضخ الاستثمارات الأجنبية لهذا القانون وتشرك معها شريكاً إماراتياً صورياً بعقود رسمية وأخرى ضدية، تعلم بها الدولة ويحترمها القضاء.

الهدف من الموقف الصيني من محاربة التقليد المفيد يعبر عن ذاته، كما أن الهدف من إصرار حكومة الإمارات على عدم الترخيص للمستثمر الأجنبي حتى في الصناعة إلا بمشاركة مواطن إماراتي وبنسبة تفوق النصف بقليل معروف هو الآخر.

المؤسف أن البعض يجمع بين التقليد والغش، ورغم اتفاقي بوجود صفات مشتركة، إلا أن الهدف من تحريم وتجريم التقليد هو حماية المستهلك من جهة وعدم أكل أموال الناس بالباطل من خلال تقليد ما أنفق عليه المنتج الأصلي من أموال لابتكاره، لكن ماذا لو كان هؤلاء المنتجون من المحتكرين الجشعين المضرين بالمستهلكين وبالمصلحة العامة والمجرَّم فعلهم شرعاً وقانوناً؟

فإذا علم المستهلك بأن هذه بضاعة مقلدة، وأنه يشتريها لرخص ثمنها مع وفائها لاحتياجاته انتفى الغرض من حمايته، كما أن المنتج الجدير بالحماية هو غير ذلك المحتكر المبتز المستغل لحاجة العامة إلى منتجه وعليه واستئناسا بالتجربة الصينية مع التقليد والتجربة الإماراتية مع التستر، فإن إعادة النظر في أنظمتنا الحالية قد يكون محل اعتبار.

قد يستغرب البعض أن يقول رجل قانون مثلي بجواز التقليد أو تعديل نظام التستر بما في ذلك من مخالفة للاتفاقيات الدولية، لكن وجهة نظري مؤسسة على أن كافة القوانين والاتفاقات الدولية تحكمها دساتير الدول التي تُجمع على قاعدة حماية المصلحة العامة للمواطنين، وبالتالي فلا سيادة لأي قانون أو اتفاقية دولية تخالف قاعدة دستورية مستقرة، فالدستور هو المرجع التشريعي لأي قانون أو اتفاقية دولية.