تعقيباً على ما ينشر في الجزيرة من مواضيع حول الطرق والمرور أقول إنها جهود موفقة تلك التي بذلت من قبل وزارة النقل والبلديات في إعمار الطرق في شتى أنحاء المملكة بحيث أصبحت بلادنا ولله الحمد تمتلك شبكة بل شبكات من الطرق الحرة والطرق الزراعية والتي احتوت على آلاف من الجسور والأنفاق مما جعل التنقل ميسراً في كافة أرجاء الوطن، تلك المشاريع سالفة الذكر أثلجت صدور المواطنين الذين يتمتعون بالوطنية الحقة ويعرفون أن ما أنجز من تلك المشاريع يعتبر ضرباً من الخيال إذا نظرنا إلى حجم تلك المشاريع وكم استهلكت من الأموال والمواد والوقت لتنفيذها.

أخي القارئ الكريم يمكن القول بأن بلادنا ولله الحمد قد قاربت على الاكتفاء الذاتي في مشاريع الطرق بفضل همة القيادة الحكيمة وإصرارهم على إنجاز تلك المشاريع الهامة، بقي علينا معرفة الأسلوب المثالي لاستخدام تلك الطرق التي وصل بعضها إلى أكثر من ألف كيلومتر بين المدن شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، فلو تكلمنا عن سرعة المركبات على الطرق السريعة والطرق داخل المدن لكان حديثنا ذا شجون ولن ينتهي للأسباب التالية:

1 - من المعروف أن كل الطرق السريعة أو معظمها تحتوي على أكثر من مسار في الذهاب والإياب ومعروف أن المسارات اليمنى تسلك من قبل الشاحنات وباقي المسارات للنقل الخفيف.

2 - هناك ضعف في التواصل بين وزارة النقل والبلديات لأن معظم الطرق قد تداخلت فيها المسؤوليات وأصبح تأجيل صيانتها بالسنين على حساب تعطيل مصالح الناس والتسبب في تلف المركبات.

3 - من المؤسف أن 70% من الطرق خاصة داخل المدن بها تلف شديد في طبقات الإسفلت من حفر وأخاديد وتموجات وهبوط مما يساعد على عرقلة سير المركبات والإخلال بمسار المركبات عبر الطرق كما أن التقاطعات قد نالت نصيبا وافرا من التلف.

4 - جاء نظام ساهر ذلك النظام الذي تلهف له الجميع لضبط سرعة المركبات على الطرق وداخل المدن لتخفيف الحوادث المؤلمة والحفاظ على أرواح الناس وإشارة إلى ذلك النظام المتطور أحب أن أشارك ببعض الأفكار التي أتمنى أن تتبناها الإدارة العامة للمرور.

5 - لماذا يسمح للسيارات التالفة المظهر والمخبر؟ بالتجول في الطرقات مع العلم أنها أصبحت تشكل حجر عثرة في طريق المركبات عبر الطرق مع تسببها في تلويث الأجواء لانبعاث مادة ثاني أكسيد الكربون منها بكثافة عالية بسبب رداءة محركاتها.

6 - إن غالبية الناس تقدر نظام ساهر إلا أن اللجنة التي حددت السرعات على الطرق قد استعجلت في تحديدها واتخذت قرارات في تحديد سرعة السيارات لا تخدم المصلحة العامة لعدم ملائمتها للمواقع التي خصص لها، فمثلا إذا سلك أي صاحب مركبة طريق الملك فهد داخل مدينة الرياض فقد حددت له سرعته بـ100 كيلو في الساعة مع العلم أنه في معظم الأحيان بسبب الزحام لن يتمكن سائق المركبة من السير بها أكثر من 50 كم في الساعة أو أكثر بقليل، وإذا سلك سائق مركبة آخر طريق الحجاز قاصدا الديار المقدسة فإن السرعة قد حددت له بـ120كم في الساعة تلك السرعة على طريق مثل طريق الحجاز غير كافية لأن قائد المركبة يصاب بالملل ويهاجمه النوم وتكون تلك السرعة المقدرة بـ120كم في الساعة وسيلة مساعدة وسببا في كثرة الحوادث المؤلمة وهناك طرق سريعة داخل المدن حددت السرعة فيها بـ70كم في الساعة بينما هي تحتاج إلى أعلى من ذلك نحن في عصر السرعة، كما أن دولا متقدمة سبقتنا بالعلم والتطور سمحت بتقنين سرعات عالية بين المدن إيمانا منهم في الحفاظ على الوقت ويمكن توزيع السرعات على الطرق بحيث يكون لكل مسار سرعة معينة. نتمنى من الإدارة العامة للمرور أن يعيدون النظر في تقنين السرعات على الطرق.

أخيراً أرى ويرى غيري بأن يكون هناك اتصال مباشر وفوري بين جميع الجهات ذات العلاقة بالطرق لتحسين مستوى الصيانة وإزالة المطبات العشوائية والتخفيف من أحزمة عيون القطط التي أصبح بعضها يركب في مواقع ليست بحاجة لها والعناية بالجزر الوسطية في إيضاحها بالألوان المشعة والعواكس الواضحة كما أن للوحات الإرشادية تأثيرا نفسيا وفائدة لأصحاب السيارات العابرة للتأكد من المواقع ومعرفة المسافات القادمة وأسماء المدن والقرى وغير ذلك من المعلومات الهامة لعابري الطرق علماً بأن معظم تلك اللوحات قد تعرض للتلف إما بفعل فاعل أو بفعل رداءة المادة أو بفعل عوامل التعرية.

لذعة : (ما ذنب من سرقت لوحات سيارته وعمل بها جريمة أو سجل عليها نظام ساهر عدة مخالفات).

ختاماً أتمنى التوفيق لكل مسؤول عما سبق ذكره والله الموفق.

إبراهيم بن محمد السياري - الرياض