الجزيرة - عبد الله الحصان

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه مواصلة صمته «كوزير»، بعد العهد الذي قطعة أمام الوسائل الإعلامية مؤخراً، بعدم رغبته الحديث كوزير عمل قبل ثلاثة أشهر من توليه منصبه. وقال فقيه «إن مدة الصمت ستستمر شهراً إضافياً، وأن حديثه في اللقاء سيكون بصفته رجل أعمال سابق، ورئيساً سابقاً لغرفة جدة التجارية»، مبرراً ذلك بأنه «حديث عهد بالوزارة»، واصفاً نفسه «بالمتدرب».

وفي معرض كلمته المقتضبة أمام رجال الأعمال، أوضح فقيه أن نسب توطين الوظائف وسعودتها بالقطاع الخاص «لا زالت دون المأمول من القرار رقم 50، والقاضي بتوفير الوظائف للسعوديين»، مضيفاً أنه «لم يتم تطبيق القرار بفعالية حتى بعد مضي أكثر من 15 سنة عليه». وأضاف أن القطاع الخاص «لم يتمكن من امتصاص نسبة 10 في المائة من المواطنين للعمل في القطاع الخاص».

من جانبهم قدم رجال الأعمال خلال لقائهم وزير العمل أمس مقترحاً لوزارتي العمل والمالية، يتضمن مطالبة بوضع حد أدنى للأجور في المناقصات والعقود الحكومية، وأن لا تكون الترسية مبنية على رخص السعر فقط، لكونها تحمل تهديداً للأمن الاجتماعي.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية رجل الأعمال صالح كامل، هموم القطاع الخاص أمام وزير العمل والوفد المرافق له، عندما التقى الوزير أمس رجال الأعمال في مقر مجلس الغرف. وأوضح كامل في كلمته جملة من العوائق التي تواجه رجال الأعمال من الجانب الإجرائي، والمتاعب التي تواجههم في قضايا السعودة والاستقدام. واعتبر كامل أن قضية السعودة «يتم التعامل معها بمنظور عاطفي فقط، بينما يفترض أن يتم التعامل معها بمنظور وطني وحكمة، وكثير من التخطيط السليم»، مضيفاً أن المطلوب «هو الوصول إلى المرحلة التي يدرك فيها الشاب السعودي بأن عليه واجبات مثلما له حقوق».

وأضاف كامل في كلمته أن «هناك ضرورة لتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل»، داعياً «وزارتي التعليم العالي والتربية، إلى إدراج مناهج جديدة تتماشى مع واقع الطلب في السوق المحلي». وفي سياق متصل قال كامل إن «بطالة الذكور لا يجب أن تنسينا بطالة الإناث»، وأضاف: «يحزنني أن أجد في دول مجاورة بنات سعوديات يقمن بالعمل على أتم وجه وبشكل مشرف ولا يتعارض مع ديننا وتعاليمنا، بينما مثيلاتها لدينا يقبعن في منازلهن عاطلات».

وحول قضية الاستقدام التي اعتبرها كامل قضية رئيسة مثلها مثل السعودة، أوضح أن «الاستقدام للمملكة يعتبر ضرورة وليس ترفاً، موضحاً أن هناك وظائف لا زالت تحتاج إلى الاستقدام، إما للخبرة أو العلم أو ندرة تأهيل المواطنين في نفس التخصصات». وتطرق إلى قضية التأشيرات واصفاً إياها «بعش الأفاعي والثعابين، ومافيا التأشيرات»، مبرراً وصفهم بهذا الوصف «نتيجة المعاناة التي يمر بها رجال الأعمال عند تقديمهم للحصول على تأشيرات ضرورية، وينتظرون بالأشهر من دون جدوى، في حين يأتي من يعرض على رجال الأعمال الحصول على التأشيرات خلال أسبوع مقابل دفع مبالغ مالية».

من جانبه استعرض الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان، الهموم والمرئيات لدى قطاع الأعمال تجاه قضايا العمل، وتحدث بداية عن الهموم الأساسية المتعلقة بالاستقدام، مؤكداً على جملة من القضايا تتعلق بالتأشيرات، كأهمية مراعاة خصائص بعض المناطق في منح التأشيرات، وضرورة أن تعامل عقود المشاريع الأهلية معاملة المشاريع الحكومية في آلية منح التأشيرات.

وأكد السلطان أن هناك زيادة في نسبة العمالة السائبة والمتستر عليها من قبل من أسماهم «تجار الشنطة»، قد حرمت المنشآت الجادة من الاستقدام، بالإضافة إلى قيام مكاتب العمل باستبعاد بعض المهن التي وافقت عليها الجهة الحكومية المسؤولة عن المشروع في خطابات التعزيز.

وشدد السلطان على أهمية أن يتم إصدار التأشيرات بالعدد المطلوب من الفنيين، «من دون تحديد الجنسية أو بلد الاستقدام»، مع إمكانية أخذ الوزارة بمبدأ الحصص بالنسبة للدول، وخصوصاً بعد تطبيق وزارة الخارجية والسفارات السعودية في الخارج للتقنيات الحديثة.

وحول الإجراءات شدد السلطان على ضرورة أن «يتم حساب نسبة السعودة على المهن التي يقبل عليها السعوديون، وأهمية الإبقاء على العمالة المستقدمة عند انتهاء المشاريع الحكومية، نظراً لارتباط العديد من المنشآت بعقود مع القطاع الأهلي». موضحاً أن «هناك مشكلة في مسميات مهن العمالة، مما تسبب في عدم استفادة المنشآت من عمالتها الأجنبية بالشكل المناسب، بالإضافة إلى صعوبة نقل كفالتها». وطالب السلطان بضرورة «إيجاد قاعدة معلومات دقيقة، عن إحصاءات سوق العمل والعمالة، بالإضافة إلى الموازنة بين حقوق العمالة وحقوق منشآت القطاع الخاص، والحرص على الأبعاد الاقتصادية لعملية التوطين، والأخذ بمبدأ التدرج في زيادة نسب التوطين المفروض، ومكافأة المنشآت الملتزمة بالتوطين، بالإضافة إلى التأهيل من منظور تكاملي بحيث يتضمن التعليم والتأهيل السلوكي والمهني والوظيفي، بما ينسجم مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ورسم خطة بعيدة المدى لتوظيف النساء السعوديات ودعم المنشآت لخلق فرص عمل جديدة سنوياً، وترسيخ ثقافة العمل الحر واستحداث رقم وظيفي للعامل السعودي، واشتراط الحصول على إخلاء الطرف عند التوظيف، ومد فترة التجربة إلى عام كامل، بالإضافة إلى عدم الإخلال بالمزايا التنافسية للمنشآت من خلال ما يتم إقراره من أنظمة ولوائح وقرارات جديدة ترتبط بالتوطين».