الجزيرة – علياء الناجي

طلبت مدرسة حكومية جنوب الرياض من أولياء أمور الطالبات عدم حضور بناتهن للمدرسة إلى حين توفر معلمات للصف الثالث ابتدائي «تحتفظ الصحيفة باسم المدرسة».

وقالت عدد من الأمهات للجزيرة: إن المدرسة تعاني من نقص المعلمات مع دخول الأسبوع الثالث لبدء العام الدراسي، مما أدى إلى ضياع المنهج على بناتهن مشيرات إلى أن المدرسة أخبرتهن بأنها ستتصل عليهن في حال توفر معلمات الأمر الذي أثار حفيظتنا والذي قد يطول أمر بحث المدرسة عن معلمات لتعليم بناتنا.

من جهتهم اتهم أولياء الأمور - تحتفظ الصحيفة بأسمائهم- أن عدم توفر معلمات للمدارس الحكومية يُعد تقصيرا من وزارتي التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية الأمر الذي يقود إلى ضياع مستقبل الطالبات.

«الجزيرة» حاولت الاتصال على المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد الدخيني لإفادته حول الموضوع ولم يجب.

يشار إلى أن المدرسة ذاتها تعاني من عدم توفر معلمات أيضا لطالبات صعوبات التعلم والتي تم دمجهم مع الطالبات الأخريات بمدارس التربية والتعليم.

وعلى الصعيد ذاته انتقدت رئيسة حملة مساواة المعلمين والمعلمات غيداء الأحمد تعميم وزارة التربية والتعليم فيما يختص بتسوية المعلمات بالمعلمين المرسمين بنفس العام موضحة أن المعلمة المتعينة عام 1418هـ تم ترسيمها عام 1422هـ تتساوى بمعلم ترسم عام 1422هـ مشيرة إلى أنه ينبغي رفعها درجتين وظيفيتين من الخامسة إلى (السابعة) وتصرف لها فوارق الأثر الرجعي الذي حرمت منه طوال سنين خدمتها الرسمية (بعد انتهاء التعاقد على البند 105)، بخلاف ما ذكره مدير الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ صالح الحميدي بأن «التباين جاء نتيجة أن المعلمين في السابق يتبعون لوزارة التربية والتعليم بينما المعلمات كن يتبعن للرئاسة العامة لتعليم البنات وكل جهة كانت مستقلة بذاتها عن الأخرى».

و طالبت الأحمد بتصحيح التباين بعد عام دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف (محرم 1423هـ)، والتصحيح ينبغي أن يشمل جميع الدفعات من عام 1415 وحتى عام 1425هـ ولكن التربية تتحاشى الخوض في نقاش ذلك حتى لا تفتح أبواب المطالبة بالحقوق التي يعون جيداً أحقية المعلمات بها.

وفيما يتعلق بتباين درجات معلمات الدفعة الواحدة أوضحت الأحمد أن دفعة المعلمات المعينات عام 1417هـ تم ترسيمهن على ثلاث دفعات للأعوام 1420هـ وَ1421هـ و1422هـ على التوالي وعلى هذا يفترض أن تكون درجاتهن (السادسة) و(السابعة) و(الثامنة)، أو ترفيعهن جميعاً على الدرجة الثامنة أسوة بالمعلمين الذين تمت تسويتهم، ولكن التعميم الصادر عن الحميدي يعيدهن درجتين إلى الوراء (السادسة). وفي هذا الخصوص، نرى أن مدير الشؤون الإدارية يناقض نفسه بعدما أقر بالخطأ مسبقاً عند لقاء وفد حملة المعلمات به في يوم الأحد 22 رجب 1431 هـ.

واعتبرت الأحمد أنه لازال الوضع مستمرا بتصدي التربية للمعلمات في الحصول على حقوقهن، وما تم من توزيع التعميم الخاص بالتسوية (الخاطئة) إنما هو أكبر دليل على استغفال المعلمات وإجبارهن على التوقيع على التنازل عن هذه الحقوق.