جاء تصريح وزير العمل فيه الموجز بعد صمت إعلامي - وعد بتمديدة - ليؤكد أن سعودة القطاع الخاص واستيعاب البطالة ليس في حاجة إلى قرارات وتشريعات جديدة بقدر حاجته إلى تفعيل لقرار ما زال دون المأمول في التطبيق رغم مرور أكثر من خمسة عشر عاماً على صدوره.

ويأتي تأكيد الوزير عادل فقيه في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المطالبة بمواجهة مشكلة البطالة ووضع حد لتزايدها في بلد يشهد نهضة وطفرة اقتصادية أسهمت في حل مشكلة تشغيل عشرات الآلاف من العمالة من مختلف دول العالم وما زالت عاجزة عن استيعاب بضع آلاف من شبابها وشاباتها.

إن تأكيد وزير العمل على أن القطاع الخاص لم يستطع حتى الآن استيعاب ولو نسبة 10% من المواطنين رغم مرور أكثر من عقد ونصف على قرار السعودة يضع اللوم على رجال الأعمال والمستثمرين الذين ما زالوا يحظون بتسهيلات عملية لا تتوفر لهم في أي دولة على مستوى العالم ومع ذلك فهم يتثاقلون الخطى ويتأخرون عن الركب عندما يأتي الحديث عن السعودة وتوظيف أبناء الوطن.

نعم قد تكون لرجال الأعمال والقائمين على القطاع الخاص مطالبهم واشتراطاتهم من أجل تحقيق هدف السعودة والتي تأتي مثل هذه اللقاءات بينهم وبين مسؤولي وزارة العمل لمناقشتها والبحث لها عن حلول ولكن يجب أن يكون الهم الوطني حاضراً عند الحديث عن هذه القضية المهمة وليس فقط منظور الربح والخسارة هو المسيطر على تفكير وعقلية أولئك المستثمرين ورجال الأعمال والذين لو نظروا إلى الصورة الاقتصادية الكلية لأدركوا أن قضية السعودة قضية مصيرية ليس فقط للوطن بل لهم على صعيد الرؤية الاقتصادية الإستراتيجية.

إن للوطن حقوقاً ولأبنائه حقوقاً يجب أن يتسابق الجميع لتقديمها بدلاً من انتظار إصدار قرارات وتشريعات تلزمهم بأداء واجب لا يحتاج أداؤه إلى توجيه أو تذكير من أحد.

JAZPING: 9999