سعدت بأن دعيت إلى حضور ندوة علمية أقامها المسؤولون في كرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي، فلبيت تلك الدعوة شاكراً ومقدراً. وقد عقدت الندوة في رحاب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة يومي السابع عشر والثامن عشر من شوال الماضي.

وكان من حسن حظي أن اطلعت على ما كتب في صحيفة الوطن عن تلك الندوة قبل يوم من انعقادها؛ متضمنا ملخصات لعدد من البحوث فيها؛ إضافة إلى تعليقات لكتاب وأكاديميين حولها. أما التعليقات فمنها ما هو متسم بالإنشائية التي تنقصها الناحية العلمية، ويغلب عليها التركيز على التعرض بالتطرف ذي الصبغة الدينية دون التعرض بالتطرف ذي التوجه التغريبي. هذا هو سمة بعض التعليقات؛ جرياً مع التيار العام الذي أصبحت له الكلمة الأولى في إعلام هذا الوطن خلال السنوات العشر الأخيرة على الأقل، مع أن الأمير خالد الفيصل، صاحب كرسي تأصيل منهج الاعتدال السعودي، يصرِّح «بأننا نقف بين تيارين متشددين أحدهما يريد أن يسلبنا ديننا وحياتنا وتيار متغرب يريد أن يسلبنا ثقافتنا وقيمنا وهويتنا. فلا بد أن يكون لنا خط معتدل بين هذين التيارين، ولا بد من إظهار منهج الاعتدال بينهما».

أجل. إن هناك توجهاً متطرفاً ذا صبغة دينية، لكن هناك تياراً يتبنى فكراً غير منسجم مع ثوابت الإسلام؛ بل إنه متفق - في كثير من ملامحه - مع الجوانب السلبية للفكر الغربي العلماني، الذي بلغ من اندفاعه للانعتاق من كل القيم الأخلاقية المنسجمة مع الذوق السليم بحيث أجاز ممارسة رذائل كاللواط.

ومن المشاهد وجود مفتين لم يعرفوا الدين الإسلامي حق المعرفة، وكان لفتاواهم أثر لا يستهان به في تغذية التطرف ذي الصبغة الدينية. على أن مما يكتب ويبث في وسائل الإعلام على أيدي بعض المنتمين إلى التيار المتغرب هو بمثابة وقود لا يقل عن فتاوى أولئك المفتين إغراء بالتطرف ذي الصبغة الدينية، إن لم يزد عليه. ومما هو واضح أن هناك تسارعاً في ظهور ممارسات اجتماعية فيها ما فيها من تفسخ ورذائل تنذر بعواقب وخيمة. وهذا التسارع من الصعب عن التيار المتغرب في بعض جوانبه.

ومن قراءتي لملخصات البحوث المقدمة للندوة اتضح لي أنها تناولت فترة الملك عبدالعزيز ومن خلفه في الحكم من أبنائه الملوك. لكنها لم تتناول فترة الحكم السعودي كلها؛ ابتداء من عهد مؤسس الدولة السعودية الأولى، محمد بن سعود. ومن المعلوم أن الملك عبدالعزيز، رحمه الله، كان مستعيداً لحكم سعودي نجح في جعله أوسع مدى جغرافياً من حكم الدولة السعودية الثانية، وكاد يصل إلى ما وصل إليه حكم الدولة السعودية الأولى من اتساع. وتعميق الدراسة عن الأسس التي قام عليها الحكم السعودي في عهدي الدولتين السعوديتين الأولى والثانية جدير بالاعتبار.

وفي ظني أن منهج الملك عبدالعزيز - لو دُرِس دراسة علمية دقيقة؛ لا مجرد كتابة مبنية على أقوال في فترة معينة من حكمه - منهج تعامل مع الظروف المحيطة به تعاملاً يبرهن على حنكته السياسية العظيمة. وأعتقد أن من يريد أن يدرس منهجه، وتطبيقه لهذا المنهج فإنه لا بد أن يفرِّق بين ما كان يجري على أرض الواقع في منطقة من البلاد وما يجري في منطقة أخرى منها.

صحيح أنه كانت هناك دولة واحدة، لكن من الصحة بمكان أن ما كان يجري على أرض الواقع في الحجاز وتوابعها - مثلاً - كان يختلف من حيث الممارسة والتطبيق عما كان يجري في نجد وتوابعها. في الحجاز كانت هناك نواة لدولة لها ملامح الدولة المدنية الحديثة. فورث الملك عبدالعزيز تلك الملامح، وطوَّرها، ونجح في هذا التطوير؛ جاعلاً ابنه فيصلاً نائباً عنه في إدارة دفة شؤونها. وفي نجد لم تكن تلك الملامح موجودة؛ بل كانت إدارة شؤونها أقرب ما يكون إلى ما كان موجوداً عليها في فترتي حكم الدولتين السعوديتين الأولى والثانية، مع إضافات لا بأس بها في بعض الجوانب كالتعليم. وكان الساعد الأيمن للملك عبدالعزيز في إدارة شؤونها ولي عهده ابنه سعود. رحم الله الجميع رحمة واسعة.

وكان مما لفت النظر - ويُرجَى أن يراعى في الندوات القادمة - كثرة البحوث التي قدمت بالنسبة لزمن الندوة، وقصر المدة التي أتيحت للباحث، أو الباحثة لإلقاء موجز عن البحث. وكان هذا مما حرم المشاركين من مناقشة تلك البحوث مناقشة مناسبة لموضوعاتها. وكل بحث من تلك البحوث جدير بالمناقشة. ومن البحوث التي استوقفتني بحثان: أحدهما للدكتورة سلوى المحمادي، وعنوانه: «الثوابت الدينية ودورها في تأصيل منهج الاعتدال السعودي»، وثانيهما للدكتورة غادة المسند، وعنوانه: «الاعتدال في زيارة الفاتيكان: رحلة وفد العلماء وتأصيل الملك فيصل لمنهج الاعتدال السعودي قبل أربعة عقود».

وما أوردته الدكتورة سلوى جميل؛ لا سيما ما يتصل بالتعامل مع المستجدات العلمية والاختراعات. وأود أن أضيف إلى ما أوردته إيضاح أن علماء المملكة الذين كانت الأمور تتم بانسجام وتنسيق تامين بين غالبتيهم والملك عبدالعزيز كانوا يتبنون قاعدة مشهورة لدى علماء الحنابلة؛ وهي أن الأصل في العبادات المنع إلا ما شرعه الشارع، والأصل في المعاملات الحل، أو الإباحة، ما لم يرد الشارع بتحريمه أو منعه. وهذا مما أوضحه بشكل جيد الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب، رحمه الله. ومن هذا التبني المعتدل الحكيم فهم متمسكون كل التمسك بالوقوف ضد ما يخالف أصول الشرع في العبادات، وهم منفتحون في تقبُّلهم لما هو مفيد في مجال المعاملات؛ ومنها المخترعات الحديثة. ومن شذّ من طلاب العلم منهم عن ذلك التقبُّل فالشاذ لا حكم له كما يقول الأصوليون.

وفي بحث الدكتورة غادة المسند، التي أضفت إلى جودة بحثها جمال اللغة وحسن الإلقاء، كثير من التفصيلات الجديرة بالاهتمام، والاعتبار. على أن للمرء أن يسأل: لماذا لم يرسل الملك فيصل، رحمه الله، وفداً إلى الفاتيكان إلا بعد مرور عشر سنوات على بداية حكمه؛ أي عام 1974م؟

في ظني أن الدكتورة غادة قادرة على طرح هذا السؤال، وأنها لو درست المرحلة دراسة متأملة لتوصلت إلى إجابة عن هذا السؤال. أما أنا فأظن أن الملك فيصلاً - كما هو معروف - قد أصبح بعد وفاة الرئيس جمال عبدالناصر بالذات أعظم شخصية عربية في المنطقة. ليس هذا فحسب، بل إني أحس بأنه قد أصبح لديه اقتناع داخلي راسخ بأنه أصبح هو من تقع عليه مسؤولية قيادة تحرير القدس من دنس الصهاينة الذين احتلوها. ومن المعروف أنه نجح في إقناع كثير من الدول؛ وبخاصة في أفريقيا، بقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، وأنه - كما ورد في مذكرات كيسنجر - كان همه الأكبر تحرير القدس. بل أكاد أقول: إنه قد بات يرى هذا الأمر يرقى إلى كونه قضية شخصية بالنسبة له؛ إضافة إلى كونه قضية عربية إسلامية يجب الذود عنها. وفي رأيي أنه رأى - بعد نجاحه في كسب كثير من الدول للوقوف ضد دولة الصهاينة - أن يكسب إلى جانب قضية فلسطين رمز الكنيسة المسيحية؛ لا سيما أن الكنيسة الكاثوليكية حينذاك لم تكن على مثل ما كان - وما يزال - عليه بعض البروتستانت من اعتقاد متصهين يفرض عليهم التضامن مع الصهاينة. بل إنهم أصبحوا يقلِّون تمسكاً بالفكر الصهيوني عن اليهود أنفسهم، إن لم يزيدوا عليهم حماسة لهذا الفكر.