الجزيرة - عبدالله الحصان

قدم نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف أمس الأول لوزير العمل مقترحاً يتضمن إنشاء هيئة مستقلة لتوطين الوظائف تتبع مباشرة لرئيس مجلس الوزراء على غرار هيئة الاستثمار تتولى وضع الإطار العام لتوطين الوظائف وتحديد الاحتياجات الفعلية من العمالة الوافدة ووضع الضوابط اللازمة للاستقدام بالإضافة إلى عدد من المهام الأخرى كإيجاد مصادر لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لشباب الوطن وتتولى مهمة التنسيق مع الجامعات والكليات والمعاهد الفنية وجهات التدريب لتحديد الاحتياجات الفنية والمهنية على المدى القريب والبعيد التي يحتاجها سوق العمل.

واستعرض المقترح الذي قدمه جبران العبيدي «حصلت الجزيرة على نسخة منه» مهام أخرى قد تناط بهذه الهيئة كتأسيس شركات مساهمة يساهم فيها صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والبنوك وصندوق الموارد البشرية مع القطاع الخاص وتفعيل القائم منها على مستوى المملكة.

ويأتي هذا المقترح بعد تأكيدات من العبيدي أن هناك سلبيات كبيرة بالوضع الراهن للعمالة الوافدة « التي تعمل لحسابها بطرق غير نظامية» ويتستر عليها البعض مقابل مبالغ زهيدة حسب وصف العبيدي مشيراً إلى أن نسبة العمالة التي تعمل بنظام التستر تبلغ 70% من إجمالي العمالة الوافدة وتستنزف ما يقدر بمائة مليار ريال سنويا، موضحاً أن معظم الوظائف التي يدعي القطاع الخاص توظيف السعوديين بها تتمثل في الحراسات الأمنية والوظائف الخدمية وهذه الشركات في الحقيقة هي المستفيد الأول من خلال دعم صندوق الموارد البشرية بالإضافة إلى التحايل باستقدام عمالة وافدة مقابل توظيف السعوديين وغالبا ينتهي التوظيف بفصل هؤلاء بعد تحقيق هذه الشركات الفائدة المرجوة منها.

ويأتي هذا المقترح بعد تأكيد وزير العمل خلال لقائه أمس الأول أن نسبة توظيف المواطنين في القطاع الخاص لم تصل حتى الآن على النسبة المأمولة في القرار رقم 50 الخاص بسعودة الوظائف، مؤكداً أن نسبة توظيف السعوديين لم تصل لـ10% من إجمالي العمالة الوافدة للمملكة.