الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة بقطاع التأمين أن إدارة مراقبة التأمين التابعة لمؤسسة النقد بصدد إصدار لائحتين جديدتين لتنظيم عمل القطاع تضاف للوائح الخمس المعمول بها حالياً وقالت المصادر إن إحدى اللائحتين تتعلق بإعادة التأمين والإسناد؛ والثانية فهي لائحة مسؤولة عن وضع معايير تلتزم بها شركات التأمين عند استثمار أموالها، حيث سيتم وضع خطوط عريضة ومعايير للاستثمار ومن خلالها تختار شركات التأمين الجانب الاستثماري الذي تنوي الدخول فيه، وتسعى الجهة الإشرافية إلى النهوض بالقطاع وتطوير أدائه مما ينعكس إيجاباً على دوره بالاقتصاد الوطني، حيث يبلغ حجم القطاع الآن حوالي 10 مليارات ريال؛ فيما تتوقع الكثير من البحوث أن يصل خلال الخمس سنوات المقبلة إلى أكثر من 30 مليار ريال، وكانت مؤسسة النقد من خلال إشرافها على قطاع التأمين قد أعادت تنظيم القطاع من خلال تحويل كل المكاتب التي كانت تعمل في السوق إلى شركات مساهمة عامة وفق شروط وضوابط محددة وصارمة.. وقد وصل عدد الشركات التي تم الترخيص لها وإدراجها بالسوق المالي السعودي 31 شركة فيما تتوقع المصادر إضافة حوالي 5 شركات أخرى.. يذكر أن اللوائح القديمة التي صدرت ويعمل بها حالياً هي: اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين، قواعد مكافحة غسل الاموال، تمويل الإرهاب لشركات التأمين، لائحة مكافحة الاحتيال، إدارة المخاطر وتكاليف الإشراف والتفتيش.