وحول مستقبل المنظمة، قال الخبير النفطي حجاج بو خضور إن الأمر «مرتبط بقدرتها على التماسك أمام الأجندات التي تواجهها من قبل الآخرين، ولكن مع ذلك فإن أوبك ستكون هي المحرك للاقتصاد العالمي، لأن إنتاجها سيزيد بنسبة 30 في المائة، حيث سترتفع حصتها إلى قرابة 50 في المائة، من حجم الاستهلاك العالمي، وبالتالي سيكون لأوبك خلال الخمس سنوات القادمة الدور بارز بالاقتصاد العالمي كمحرك رئيسي له».

واستعرض بو خضور تاريخ المنظمة قائلاً: «تأسست منظمة أوبك قبل 50 عاماً، على أيدي أكبر منتجي النفط عالمياً في ذلك الوقت، وهم: السعودية، العراق، الكويت، فنزويلا وإيران، إذ كانت الدول التي تنتج النفط بشكل عام قليلة، وأرادت هذه الدول أن تعالج انخفاض أسعار النفط، وتضع حداً من خلال هذه الآلية للتعسف الواقع من قبل الدول المستهلكة وشركات النفط».

وأوضح بو خضور أن المنظمة «قامت على مبادئ أهمها ضمان إمداد العالم بالنفط، وضخ الاستثمارات لزيادة الإنتاج، وتطوير استخدامات النفط». مضيفاً أنه وبعد سنوات من إنشاء أوبك «تم استخدام النفط كسلاح للدفاع عن الحقوق العربية بقيادة المملكة، بالإضافة إلى دعم المفاوضات التي كانت تجريها دول أوبك مع شركات النفط لرفع الأسعار، وكان ذلك بسبب تدني أسعار النفط، فمنذ اكتشافه في بنسلفانيا و حتى عام 1973 كان النفط يباع بدولارين للبرميل، واستطاعت أن ترفع أوبك الأسعار، وساعدت أيضاً على تحرر الدول من امتيازات الشركات النفطية وهيمنتها، على ثروات العديد من الدول، التي انضم بعضها للمنظمة فيما بعد، ووصل عددها إلى 11 عضواً في ذلك الوقت، خصوصاً أن أوبك استطاعت فعلاً رفع أسعار النفط إلى أن وصلت إلى 17 دولار حتى عام 1981، عندما تخطى السعر 37». وأضاف: «بعد ذلك فرض بعض أعضاء أوبك من خلال أجندتهم السياسية واقعاً جديداً على أسواق النفط، وقاموا بإغراق الأسواق بالنفط، مما أعاد الأسعار لمستويات متدنية، وبعد ذلك قام الأعضاء المعتدلين بإعادة التماسك للمنظمة، من خلال العديد من الخطوات التي تركزت على الالتزام بالحصص والإنتاج، ودعم الأسعار، لكي تعود للارتفاع بعد لأن هوت إلى دون عشرة دولارات، ونجحت المنظمة من خلال تلك الآليات بالعودة بالأسعار إلى 17 دولاراً مجدداً، وبعد ذلك بدأت عوامل أخرى أصبح النفط من خلالها سلعة إستراتيجية، من خلال استخدامه لمعالجة الاختلالات بالموازين التجارية، خصوصاً من الدول الكبرى كأمريكا والاتحاد الأوروبي، ولكن أوبك استطاعت أن تعيد للمنظمة مكانتها رغم كل هذه الضغوط على النفط ومنتجيه، وعلى رأسهم أوبك، وبعدها جاءت الأزمة الآسيوية التي كان لها دور سلبي بهبوط أسعار النفط مجدداً لمستويات متدنية جداً، ومع ذلك حافظت أوبك على تماسكها، رغم أن دولاً من داخل أوبك وخارجها، ولأجندات خاصة بها أثرت سلباً على أسواق النفط، لكن أوبك واجهت ذلك بتطبيق إستراتيجية النطاق السعري، التي أسهمت برفع الأسعار إلى مستوى 22 دولاراً، والفضل لعقلاء أوبك الذين ركزوا على مصداقية المنظمة، مما كان له شأن كبير برفع الأسعار إلى مستوياتها التي نراها منذ عدة سنوات، من خلال الالتزام بحصص الإنتاج وكذلك حجم الإنتاج والتوسع بزيادة الاستثمار في مجال تطويره، وكان للقمم الكبرى لأوبك دور بارز بتاريخ المنظمة، خصوصاً التي عقدت بالمملكة، حيث تم التركيز على تخفيف الأعباء على الدول الفقيرة، وتحويل عوائد النفط الثروة الناضبة إلى تطوير المجتمعات والاهتمام بالتعليم والبيئة».

وعن قيمة المنظمة عالمياً، أوضح بو خضر أن أوبك «اكتسبت قيمة دولية كبرى من خلال استباقها الأحداث الكبرى، بآليات تحتوي الأزمات العالمية والتقلبات بالاقتصاد العالمي والتكيف معها، مما كان له شأن بالمحافظة على الأسعار مثلما حدث بالأزمة المالية العالمية الأخيرة، التي هوى بها النفط من 150 دولاراً إلى 33 دولار، إلا أن القرار الذي اتخذته أوبك والذي استطاعت من خلاله أن ترسم سياسات الإنتاج لتعيد للأسعار وضعها، الذي استقرت به عند المستويات الحالية، وساهمت أوبك بذلك باستقرار الاقتصاد العالمي».