الدمام هيا العبيد

أكد الشيخ مطرف البشر القاضي بمحكمة القطيف أن المنطقة الشرقية، لم تسجل في السنوات الأخيرة حالة زواج للقاصرات دون السن القانوني، مبيناً أنها إذا وجدت فهي حالات شاذة ولا نستطيع القول بأنها ظاهرة، لأنها موجودة في الخفاء، كما حدث في بعض المناطق التي شهدت في الفترة الحالية مثل هذه الزيجات وتناقلتها وسائل الإعلام المحلية. وأوضح البشر في تصريحه لـ»الجزيرة» بأن المحاكم الشرعية ترفض تسجيل زواج القاصرات، وذلك حسب وضع الأنظمة والقوانين الشرعية للحد من انتشارها وما يترتب عليها من سلبيات، مشيداً بالأدوار التوعوية للأسر من خلال الندوات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية التي تقام في المساجد وخطب الجمعة والمراكز الخيرية لتثقيف المجتمع. من جانبه أكد مدير مركز البيت السعيد بصفوى الاستشاري الأسري عبدالله العليوات بأن زواج القاصرات حالات فردية والمنطقة الشرقية لا تشهد مثل هذه الزيجات، وذلك نتيجة للوعي الثقافي والاجتماعي وإعطاء الفتاة حقها في التعليم والتفكير وحرية إبداء الآراء بما يتوافق مع طموحات المرأة وهذا مما حد من انتشار الظاهرة في المجتمع الشرقي، مشيراً بأن تلك الظاهرة المنتشرة في بعض المناطق هي نتائج لعادات وتقاليد وقيم سلبية أفرزها المجتمع، لافتاً إلى أن انتشار ذلك يكون في الأوساط الشعبية التي يقل فيها التعليم والأمية الثقافية ولا ترى الأبعاد المستقبلية وتكون نظرة المقدمين فيها قاصرة وهي الظاهرة التي تبرز في مجتمعنا السعودي بشكل لافت أكثر من غيره؛ وذلك لأسباب عديدة ومتنوعة من أبرزها غياب التشريعات القانونية الضابطة لهذه المسألة، وغياب الرأي الفقهي الصريح والواضح الذي يحد من آثار هذه الزيجات الاجتماعية والطبية والاقتصادية. فضلا عن عوامل أخرى عديدة من أبرزها الفقر والجهل أو وجود عدد كبير من الفتيات في أسرة واحدة بلا معيل.