حسب تقارير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات, فإن نسبة الوافدين لعدد السكان تصل إلى ما نسبته ثلاثين في المائة، لتصبح الصورة الأقرب إلى الواقع أن ثلث السكان إناث سعوديات وثلثهم الآخر ذكور سعوديون وثلثهم الثالث وافدون.

والذكور من هؤلاء الوافدين يشكلون ما نسبته أكثر من سبعين بالمائة والباقي ثلاثين بالمائة منهم إناث، وإن عدنا إلى الثلث الذكوري من عدد السكان السعوديين، فسنجد بينهم الأطفال والشيوخ والمعاقين جسديا أو فكريا أو ظرفيا، كحال أي مجتمع، وإذن سنخرج بما نسبته لا تتجاوز السبعين بالمائة منهم من هو قادر فعلا على العمل، وبالأرقام هم (6.5) مليون سعودي يقابلهم (5.9) مليون وافد ذكر, وبقسمة عدد الوافدين على عدد الوطنيين نحصل على أن نسبة العاملين الوافدين للعاملين السعوديين يصل إلى (90%)، أي أن السعوديين الذكور يعملون فقط في ما نسبته أقل حتى من (55%) من قوة العمل وأن النسبة الباقية وهي أكثر من (45%) من فرص العمل مشغولة بالوافدين، ومع هذا يتبقى ما نسبته (6%) من فرص العمل شاغرة، ولو سلمنا بنتائج هذه العملية الحسابية، فسنخرج بنتيجة معاكسة تماما للواقع، مفادها أن سوق العمل يعاني من نقص في عدد المشتغلين، وبالتالي فالحديث عن البطالة وهم وغير موجود، وعليه فإن مزيدا من الاستقدام يصبح وجيها لسد الاحتياج. لكن ما نعرفه، أن عشر وظائف تتاح للمواطنين يتقدم عليها عشرة آلاف مواطن، وما نعرفه أيضا أن أعدادا كبيرة من مخرجات التعليم لا تجد فرص عمل، ونعرف أيضا أن هذا الوضع ألجأ بعض العاطلين الوطنيين للعمل في وظائف برواتب لا تزيد عن ألف ومائتي ريال وساعات عمل لأكثر من عشر ساعات، وبدون تأمين طبي أو ادخار تقاعدي أو حتى مواصلات، وقد جاء في تقرير المصلحة العامه للإحصاءات أن نسبة حاملي الشهادات الجامعية من العاطلين عن العمل الوطنيين الذكور بلغ (44.5%)، فكيف يكون لدينا بطالة أصلا وعدد فرص العمل أكثر من عدد المؤهلين للعمل من السعوديين وأنه حتى بملء ما نسبته (45%) من فرص العمل بالوافدين تبقى ما نسبته (6.5%) من الفرص شاغرة؟ هذا سؤال يحتاج إلى إجابة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

كما لفت انتباهي وقلقي أيضا في إحصاء السكان، أن نسبة الذكور الوافدين للذكور الوطنيين تصل إلى نسبة (65%)، علما أنه بالنسبة للذكور الوطنيين، فإن العدد يشمل كبار السن والأطفال والرضع، ولو أخذنا فقط أعدادا منهم بين 15 و60 سنه فسنجد أنهم فقط (6.2) مليون مواطن يقابلهم (5.9) مليون وافد، أي أن القوة العدديه السكانية الحقيقية للذكور بين المواطنين والوافدين تكاد تكون متكافئة، والقلق هنا ليس أمنيا وإن كان مستحقا لذلك، ولكنه أيضا اجتماعيا ويدخل في وعي وثقافة وطبائع وأخلاق المجتمع، ومن جانب آخر وجدت أن نسبة (45%) من قوة العمل وهي مغطاة بالوافدين، هي في الحقيقة فرص عمل لأبناء الوطن، وتعني أيضاً واحدا من اثنين، إما أنها تمثل عجزا في عدد القوة العاملة الوطنية، وهو غير صحيح بدليل وجود بطالة وطنيه، أو أنها فرص طرد منها ابن الوطن لصالح الوافد، ولكي نكون أكثر عدلا وإنصافا في الرؤية، فلابد من القول أن نسبة من هذه الفرص المسندة للوافد هي حاجة وضرورة، ولكن ربما لا تتجاوز هذه الحاجة والضرورة نسبة (20%) منها، وهو ما يعني أن النسبة المتبقية وهي (25%) تمثل في الواقع نسبة الفرص الضائعة على المواطن السعودي، ويمكن القول أنها تعني زيادة غير مبررة في استقدام الوافدين، والسؤال هو لماذا تضيع هذه الفرص على المواطن؟ وما هي الأسباب ؟ وماهي حاجة وضرورات استقدام هذه الزيادة في الوافدين؟.

ومع هذا أجد أنه من الحق أن أقول، إن مشكلة البطالة ليست في العقل السعودي ولا ضعف في مخرجات التعليم، بل في تحولات سريعة، أملتها دورة التطور والنمو الطبيعي، لوطن نشأ من تجمعات قبلية كانت تعيش فترات جفاف في العلم والثقافة والتعليم وفقر وشح في الموارد والتجارة، وما إن ساق الله الكريم نعمه، حتى شمّر عن ساعديه ليبني ذاته وبنيته الأساسية، وفجأة انتقل ليزاحم أرقى الدول المتقدمه وذات التاريخ الطويل، في تحقيق نمو وتطور يسابق الزمن، وكان لابد لهذا من ثمن، وما نراه اليوم من مشاكل وقضايا اجتماعية، هي أثمان ندفعها مقابل انتقال الوطن إلى عصر آخر، لكن هذا لا يمنعنا أبدا من أن نتوقف حتى ولو حساب التقدم والتطور, لإعادة هويتنا وثقافتنا ووعينا الاجتماعي، بدلا من الاستمرار في بناء ونشر المظاهر البراقة التي عصرت ولا زالت تعصر قيمة الفرد وتشتت قيمه وثقافته ووعيه.