عمان - د.ب.أ

أعلن رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي أمس الثلاثاء إن الحكومة ستسمح للمنظمات الدولية للمرة الأولى بمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد.

وأعرب الرفاعي خلال اجتماع مع كبار مسئولي الأمن في الأردن عن ترحيبه بكافة المنظمات المحلية والدولية لمتابعة العملية الانتخابية. وتعهد الرفاعي بأن حكومته ستلتزم الحياد في التعامل مع المرشحين الذين يخوضون الانتخابات البرلمانية التي تجرى الشهر المقبل.

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي حزب المعارضة الرئيسي في البلاد قد أعلن في وقت سابق مقاطعته للانتخابات المقبلة، مشيرا إلى وجود عمليات «تلاعب» في الانتخابات السابقة عام 2007 شملت شراء أصوات.

وقدمت الحكومة الأردنية تعديلات على قانون الانتخابات لمعاقبة الذين يقدمون على شراء الأصوات الانتخابية، لكن «جبهة العمل الإسلامي» قالت: إن الحكومة لم توفر ضمانات كافية للحيلولة دون التلاعب في الاقتراع مرة أخرى. وأقر مجلس حقوق الإنسان الوطني الذي تموله الحكومة أن انتخابات عام 2007 شهدت «مخالفات» محددة.