الجزيرة - الرياض

صرح رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية، بمناسبة تجميد الهند قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على منتجات المملكة من البتروكيماويات، أن إغلاق الملف جاء «بفضل التحرك السعودي لإغلاقه، على ضوء الشرعية الدولية، وما يربط المملكة من مصالح دولية مع الدول الصديقة». وأضاف الدكتور عبد الرحمن الزامل: إن «المملكة لم تكن يوماً من الأيام تنظر لمصالحها من طرف واحد، وإنما بأبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية بعيدة المدى، مما أعطاها ثقلاً سياسياً واحتراماً كبيراً عالمياً».

مشيراً إلى أن «ما قامت به المملكة من تحركات مدروسة وعقلانية بعد ما رفع من قضايا اتهام بالإغراق من الهند والصين، على بعض شركات البتروكيماويات السعودية، يعد دلالة واضحة بأنه مهما كان هناك من اتهامات واختلافات وتضارب مصالح مع دول صديقة، فإن الحوار المبرمج للوصول للحلول المتكافئة، هدف رئيسي للمملكة، لضمان مصلحة كل الأطراف».

وقال الزامل إن «ما قامت به وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، من تنسيق مستمر مع شركات البتروكيماويات السعودية، ومن خلال عدة لقاءات واجتماعات مع الجانب الهندي، فقد أفضت تلك الجهود إلى تجميد قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق بالهند، على أن تستمر المداولات الثنائية لنتائج توافقية مستقبلاً».