الجزيرة - وهيب الوهيبي

استبعد الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن يكون الهدف من تفعيل التفتيش القضائي داخل أروقة المحاكم هو تتبع زلات وهفوات القضاة وتصيُّد أخطائهم العملية.

وأكد الدكتور ابن حميد، الذي كان يتحدث صباح أمس عقب افتتاحه برنامج الربط الحاسوبي والتفتيش عن بُعد بمقر المجلس، في حضور عدد من القيادات القضائية، أن المجلس يسعى من خلال الجولات الميدانية للمفتشين القضائيين إلى تقويم عمل القضاة وتحسين أداء عملهم الوظيفي.

إلى ذلك كشف رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد في تصريحات إلى (الجزيرة) ووسائل الإعلام عن ربط 60 % من المحاكم بالتفتيش الإلكتروني في غضون الأسبوعين المقبلين، على أن تتم تغطية ميكنة المحاكم جميعها في العام 1433هـ.

وأشار الشيخ المحيميد إلى أن الربط يساهم لإدارة التفتيش القضائي بالمجلس في رفعة مستوى العمل وانتظام سير قضايا العمل ومتابعة القضايا والجلسات ومتابعة المواعيد المترتبة للقاضي؛ إذ إن الربط الإلكتروني يصل على جهاز كل قاض، ويتم إشعاره برسالة عن أي معاملة تعثرت أو تأخير حصل أو موعد أُلغي أو أي تعديل على أي عملية تتدخل ضمن منظومة عمله دون المساس بالحكم القضائي الصادر منه، وذلك بمجرد دخوله على جهازه؛ فيبدأ قراءتها أولاً ثم يدخل على الجهاز بعد ذلك. لافتاً إلى أن تفعيل برنامج الربط الحاسوبي والتفتيش القضائي يُعدّ نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل القضائي، ومؤكداً أن الربط الإلكتروني يسهم في الرقي بالمنتج القضائي ويحقق متابعة متواصلة من الجهة الرقابية بالتفتيش القضائي، ويتواصل باستمرار مع القضاة والقضايا، ويسهم في إيجابيات عظيمة في تحسين وتطوير الأداء الوظيفي للقضاة والمفتشين القضائيين ومنظومة التقاضي، وأن التفتيش عن بعد يحصر العمل البشري من 100 % إلى 20 %.

وأوضح الدكتور المحيميد أن لدى المجلس برنامجاً إلكترونياً لقياس أداء القضاة، ينطلق وفق معايير ومواصفات دولية. لافتا إلى أن قياس أداء عمل القاضي يتم مرتين في العام الواحد، ويتم ربط الترقية بذلك. مشيرا إلى أن المجلس يسعى حالياً إلى تقليص دورة التفتيش القضائي لتكون البداية مع مطلع شهر صفر المقبل، وتنهي مع نهاية شهر شعبان، على أن تكون الأشهر المتبقية هي للرصد وتقويم العمل.

وفي سياق متصل أبان الدكتور المحيميد عن زيادة أعداد القضاة العاملين في التفتيش القضائي بعد مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء؛ ليصلوا إلى أربعين قاضياً، منهم 17 في مراتب عليا.

وأكد المهندس ماجد العدوان المدير العام للإدارة العامة بوزارة العدل أن تدشين التفتيش القضائي إلكترونياً يأتي ضمن الأولويات للنظام الشامل الذي وضعته وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء للمحاكم لربطها بما يسهل ويسرع بدوره عمل المحاكم. وكشف العدوان أن برنامج التفتيش القضائي الإلكتروني سيبدأ فعلياً بصورة شاملة ومكتملة بجميع جوانبه مطلع العام القادم، ويقوم بالتفتيش على جميع القضاة في المملكة من خلال الشبكة الإلكترونية؛ حيث تتم معرفة الجلسات ومواعيدها وإتمامها وإنجازها أو تأجيلها ومراقبة عمل القاضي وعدد القضايا التي حكم فيها.

وأكمل العدوان أنه تم ربط 100 محكمة بالشبكة الإلكترونية، وسوف يتم تشغيل هذه الشبكة قريباً؛ حيث يتم العمل بها، بينما سُجل البرنامج الإلكتروني للتفتيش القضائي في 36 محكمة موزعة على أنحاء المملكة.