جميعنا يدرك مضار التدخين الكبيرة على الإنسان، ولو كان البعض منا يمارس عادة التدخين فإنه لا يستطيع إنكار مضاره على الصحة، بدليل أن كل إنسان يمارس هذه العادة يتمنى من كل قلبه أن

يترك هذه العادة وألا يمارسها أحدا من أبنائه.

ولكن مع الأسف فإن عادة التدخين انتشرت بين الأطفال والمراهقين في مجتمعنا، وهو أمر لا يبشر بخير عندما يبدأ الإنسان ممارسة هذه العادة منذ صغره كم سيعاني في شيخوخته وكبره وكم سيعاني في وقته ودخله المادي، وكم ستعاني أسرته، وكم ستعاني مدرسته أو عمله.

إن الأسر مطالبة بالاهتمام بهذا الأمر بين أبنائها، بل وبناتها، فيجب أن يكون هناك متابعة جادة ولكن بأسلوب مقبول غير منفر.

ينبغي أن تعرف الأسرة مصير المبالغ المالية التي تصرف لأبنائها كمصروف يومي أو أسبوعي أو شهري. وينبغي على الأسر أن تتأكد من نزاهة الأشخاص الذين يصاحبون أبناءهم وأنهم معروفون بالاستقامة والمحافظة على العبادات والعادات الطيبة.أما الجهات المعنية كوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التجارة فلكل منها دور في مكافحة هذا الأمر والحد منه.

فباعتبار أن غالبية المدخنين من الأطفال والمراهقين من طلبة المدارس فعلى وزارة التربية والتعليم أن تقوم بدراسة هذا الموضوع وأن تضع له خططاً من أجل تلافيه والحد منه إما عن طريق برامج توعوية أو عن طريق المراقبة المباشرة البعيدة عن العنف، أو بإشعار الأسر بوقوع بعض أبنائهم في عادة التدخين لأن غالبية المراهقين لا يدخنون علناً أمام أسرهم، بل يتم ذلك خارج المنزل، ولذلك فإنه يمضي وقت طويل قبل أن تعرف الأسرة أن ابنها من المدخنين.

أما وزارة الصحة فلكونها المعنية بالمحافظة على الصحة العامة في المجتمع فإنها بوسائلها قد يكون لها دور في المساهمة في معالجة هذه الظاهرة، فقد كان لها تجربة سابقة في عهد الدكتور غازي القصيبي - رحمه الله - في منع التدخين في المكاتب الحكومية فنجحت في ذلك.

أما وزارة التجارة والصناعة باعتبار أن مادة الدخان إحدى السلع التجارية ولكون هذه الوزارة معنية بالإشراف على السلع التجارية بأن بإمكانها وضع ضوابط لتسويق هذه السلعة ومن ذلك عدم بيعها للأطفال والمراهقين.

Asunaidi@mcs.gov.sa