كتب الأخ عبدالرحمن السماري في عموده مستعجل ليوم السبت غرة ذي القعدة 1431هـ بعنوان "شيء عن المحافظين ورؤساء المراكز" يغمز نحوهم بأسفارهم واقتنائهم للإبل والذهاب للاستراحات والزرقات للدول المجاورة.. إلخ وهذا في اعتقادي شأن شخصي لكل شخص سواء محافظ أو غيره وهي ممارسات شخصية وفقاً لحرية الإنسان ورغبته ولا تقلل أو ترفع الكفاءة العملية أو الوظيفية لدى المسؤول. وأعتقد أنه من باب الإنصاف أن كل محافظ ورئيس مركز يعمل ويعطي من خلال قدرته الإدارية والشخصية وبالتالي هناك تباين وفوارق بينهم في الآراء وفقاً للكفاءة والقدرات الشخصية ولأن الكاتب يريد أن يبدع المحافظون لتطوير محافظاتهم إلا أن الملاحظ أحياناً أن بعض المحافظين يحصرون اهتمامهم بالإشراف الأمني ومتابعة حقوق الناس لدى بعض دوائر المحافظات وكأنهم لم يطلعوا على نظام المناطق أو لم يتفهموا ما يرنو إليه النظام من أهداف التنمية الشاملة ويقتصر أحياناً إشرافهم على خلاصة أعمال ونشاطات الأجهزة الحكومية المختلفة لديهم دون أن يكون لهم دور في تطوير الأداء وجودة هذه الخدمات والمساهمة في حل بعض العراقيل التي قد تعترض هذه الخدمات سيما إذا كنا ندرك أن كل إدارة حكومية تعمل بالمحافظة تحتاج إلى مؤازرة المحافظة والمساهمة معها في تحسين خدماتها وتوفير الناقص منها. وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن كل هذه الأمور كإشراف المحافظ على الإدارات الحكومية لديه وتوفير الخدمات بشكل جيد وإنجاز أمور الناس والبت في قضاياهم وفقاً للنظام فحسب فإن هناك أمراً مهماً وهو أساسي وفي صلب نظام المناطق وقد يمر مرور الكرام على البعض منهم وهو الدور الفاعل والجدي الذي يجب على المحافظ ممارسته والنهوض به وهو الدور التطويري والتنموي للمحافظة من خلال التطوير العمراني والاقتصادي والتعليمي والاجتماعي والمحافظ لديه آلية ممارسة هذا الدور من خلال المجلس المحلي والمجلس البلدي وما قد يوجد من مجالس أخرى بالإضافة إلى أداء الإدارات الحكومية الأخرى وكذلك القطاع الخاص ممثلاً في الغرف التجارية والشركات والجمعيات النفعية والخيرية.

ومن خلال تجربتي العملية في المحافظات أستطيع أن أعيد ما قد يوجد من فجوة في تباطؤ دور المحافظين في التسريع والاهتمام بالدور التنموي من خلال عملهم ووضع آلية إدارية لهذا الغرض وفقاً لما لديهم من صلاحيات وإشراف مباشر على آليات وخطط التنمية بمحافظاتهم. إنه راجع لدمج أعمال التطوير هذه ضمن العمل الكلي للمحافظ من خلال إشرافه على الإدارات مجتمعة مكتفياً بحثها على توفير الخدمات المطلوبة وترك الحرية لها من منطلق الاختصاص والمرونة لكل إدارة وأعتقد أنه من منطلق هذه الآلية المبسطة والقدرة الإدارية المتواضعة لدى البعض هناك غياب ملحوظ لدور المحافظ سواء لهذه الأسباب أو لعوائق قد يختلقها لنفسه مع أنه يمتلك آليات جيدة في حساب الخطط وتقدير الحاجة للخدمات وبالتالي تقدير حجم التنمية التي تحتاجها المحافظة والتي يمكنه من خلالها وضعها أمام المسؤولين ليستعينوا بها في مشروع التنمية الشامل والبعيد لمحافظته ومن هذه العوائق إيكاله لكل هذه الأمور دراسة وتخطيطاً لإداراتها بالمحافظة وقد يكون البعض منهم محقاً بسبب ضعف جهاز التخطيط والدراسات لديه لكنه في اعتقادي أن المحافظ يظل داعماً ومحركاً وتابعاً لكل ما يهم المحافظة سيما إذا كان يحمل فكراً مستنيراً ونشاطاً وثاباً يستطيع معه أن يشكل فريقاً لهذا الغرض كما أن قدرات المحافظ الإدارية والإبداعية وقوة شخصيته تجعله فاعلاً ومؤثراً في مفاصل التنمية وفاعلية الخدمات لديه ولذا عندما يكون المحافظ مطلعاً على تفاصيل الخدمات وشرائح المجتمع ونوعية الخدمات المطلوبة ومنفتحاً وبعيداً عن البيروقراطية فإنه يستطيع أن يتخذ قرارات تنموية فاعلة ويكون عوناً لكل قطاعات التنمية، لذا كل مواطن يتمنى أن يكون المحافظ مطلعاً على شؤون محافظته باستمرار ويقوم بزيارات مستمرة للتأكد من فاعلية هذه الخدمات ويستمع إلى صوت المواطن ويتابع همومه داخل محافظته لتحقيق تطلعاته ولو نظرنا إلى التوجيهات السامية لأمراء المناطق بالحث دائماً على متابعة المحافظين لشؤون المواطنين والخدمات المقدمة لهم لعرفنا أن مسؤوليات المحافظين متعددة وكلها تصب في الأمن والتنمية ولأنه لم يعد من المناسب حالياً استمرار البعض في العمل التقليدي إذ يجب أن ننفض الغبار عنا ونعمل وفق آلية متعددة وشفافة ليقود المحافظ من خلالها عملا ديناميكيا متجددا يشمل المحافظة والمراكز لتطويرها وتوفير الخدمات بها بشكل متوازن وغير مبالغ فيه، فالمركز هو نواة المدينة وبدون تطويره لن تحصل التنمية ولن تدور عجلتها فهل يتجاوب المحافظون مع عجلة التنمية ويديرونها بفاعلية.

محمد المسفر - مركز الجريفة