دبي - الرياض - عبدالله الهاجري

في معلومات متسارعة وصلت ل (الجزيرة) بخصوص القرار الصادر من لجنة النظر في مخالفات نظام حقوق المؤلف بخصوص المسلسل السعودي (طاش ما طاش)، بدأت عدة قنوات عربية خليجية في مفاوضات جدية مع المخرج عامر الحمود بقصد شراء مسمى (طاش ما طاش) بهدف إنتاج أجزاء جديدة تحت هذا المسمى.. وعلمت (الجزيرة) من مصادر مختلفة وحسنة الاطلاع أن عدداً من القنوات ممثلة في شخصيات لها نفوذها وصلاحياتها في فتح خط مباشر مع عامر الحمود بعد صدور القرار والذي جاء أحد بنوده بأخذ التعهد على ناصر القصبي وعبد الله السدحان بعدم إنتاج مسلسل باسم (طاش ما طاش) أو (طاش كذا) واختيار اسم آخر لهما، لحفظ حقوق هذا المسمى (طاش ما طاش).. أو كل ما يدل عليه لعامر الحمود إلا بعد أخذ الموافقة الخطية لشراء الاسم فقط، إلا أن الحمود علَّق مؤقتاً هذه المفاوضات منتظراً الانتهاء من كافة ملابسات القضية ولا سيما أنه يرغب المضي قدماً في استئناف الحكم لعدم قناعته في رقم المبلغ الذي صدر من اللجنة كتعويض له.

(الجزيرة) هاتفت المخرج عامر الحمود للتأكد من صحة الأخبار التي استقيناها من مصادرنا المختلفة وفضَّل عدم الخوض حالياً في موضوع المفاوضات، رغم أنه لم يؤكد أو ينف صحة ما نقلناه له، وأخذ بالحديث إلى موضوع ذي صلة بالقضية.. حيث أكد أنه يحترم تماماً ما صدر من لجنة النظر في مخالفات نظام حقوق المؤلف، إلا أنه سيقوم من خلال محاميه باستئناف الحكم، مؤكداً أن مبلغ التعويض لا يرضيه إطلاقاً، وأنه سيقوم بمطالبة الثلث كحق شرعي وقانوني له عن الأجزاء التي تم تصويرها وعرضها اعتباراً من الجزء الرابع.

وبخصوص فكرته القادمة بعد أن صار اسم (طاش ما طاش) تحت سيطرته القانونية لم يرغب الحمود كثيراً الخوض في هذا الحديث، إلا أنه أكد بأن فكرة تصويره لعمل تحت هذا الاسم غير وارد له على الأقل هذه اللحظة، وأضاف لا أريد أن أستبق الأيام، ربما هناك بعض الأمور التي ستجعلني أتراجع عن هذا القرار أو المضي قدماً في نيتي، وخصوصاً أن هناك بعض الأمور التي حدثت بعض صدور القرار ستجعلني أفكر أكثر، مشيراً ضمناً إلى صحة مفاوضات القنوات معه.

وقال الحمود في سياق حديثه من مقر تواجده في إمارة دبي: أمر القنوات دعه جانباً حالياً، فهناك بعض القنوات هي من تستحق العمل إذا ما رغبت في بيع المسمى منها قناة MBC والتي صرفت الكثير على المسلسل حتى جعلت له الكثير من الشهرة الواسعة.

وعن علاقته مع السدحان والقصبي حالياً أشار الحمود إلى أن آخر لقاء كان بينهم قبل ست سنوات تقريباً حين زرتهم في مكتب مؤسستهم ومن بعدها لم يتم بيننا أي تواصل، وبرغم محبتي لهما أرجو أن لا يكون قرار اللجنة مؤثراً على الأقل في الاحتفاظ بالاحترام المتبادل بيننا، لكنه عاد وأشار إلى أن السدحان والقصبي وثالثهما الصحافة السعودية تسببوا في تضليل الناس عن حقه الأدبي والمعنوي والمادي في العمل، وقاموا بالترويج خلال السنوات الماضية بأنهم أصحاب الحق في هذا العمل.

وختم عامر الحمود حديثه مع (الجزيرة) بالإشارة إلى أن القرار الصادر هو على الأقل انتصار لحقوق المؤلف في السعودية كون هذه القضية هي الأولى التي يصدر من خلالها حكم حفظ حقوق المؤلف.

وفي ذات السياق قال السيد محمد السنيدي.. وهو المحامي الموكل من قبل المخرج عامر الحمود في تصريح ل (الجزيرة) إنه سيقوم في قادم الأيام باستنئاف بعد صدور حكم لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف كون الحكم بحسب وصف السنيدي غير مرضٍ لهم، وأشار السنيدي إلى أنهم سيرتكزون في استئناف الحكم فيما يخص توقيع عقوبة الغرامة على موكله عامر الحمود لمخالفته للأنظمة والتعليمات، وكذلك في عدم ثبوت موكلي في مطالبته بالثلث كشريك ثالث في إنتاج جميع أجزاء هذا المسلسل ابتداءً من الجزء الرابع، لعدم وجود العقد والبينة التي تثبت ذلك، مؤكداً السنيدي بأنهم يحتفظون بكل الأدلة على ذلك، كما سنستأنف الحكم ضد مبلغ التعويض والمُقدر من قبل اللجنة بمليون وثلاثمائة ألف ريال بعد استغلال القصبي والسدحان اسم المسلسل لصالحهما دون أخذ الموافقة من صاحبه، مشيراً المحامي السنيدي إلى أن هذا المبلغ أقل بكثير من طموحهم، مؤكداً أنهم لن يرضوا على الأقل بعشرة ملايين ريال كتعويض على هذا الاستغلال.