باريس - د.ب.أ

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الجمعة مشروع قانون مثير للجدل يهدف لإصلاح نظام التقاعد في البلاد ويتبناه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بينما تتواصل المظاهرات ضد هذا الإجراء.

وقبل أن يصبح قانونا ساري المفعول يجب أن يتم إقرار مشروع القانون الذي يرفع سن التقاعد في فرنسا من 60 إلى 62 عاما من قبل لجنة برلمانية، ثم يتم التصويت عليه مرة أخرى في جلسة مشتركة للبرلمان. وقال المكتب الإعلامي لمجلس الشيوخ الفرنسي: إن اللجنة ستبدأ اجتماعها الاثنين المقبل وهذا يعني أنه قد يتم التصويت على مشروع القانون بحلول الأربعاء القادم. ويرفع المشروع تدريجيا سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما بحلول عام 2018.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بموافقة 177 عضوا ومعارضة 153 بعد قرابة 150 ساعة من المناقشات التي أجريت بينما أدى إضراب عمال مصافي النفط وحصارات واسعة النطاق لمستودعات الوقود لحدوث نقص في الوقود بعدة مناطق من البلاد. فقد تعهدت النقابات العمالية بمواصلة الإضرابات والمظاهرات بعد تمرير القانون وأعلنت يومي 26 أكتوبر الجاري 6ونوفمبر المقبل يومين للاحتجاجات بمختلف أنحاء البلاد.

وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس أن أغلبية كبيرة من الشعب الفرنسي تؤيد المظاهرات حيث قال قرابة 70 في المئة من المستطلعة آراؤهم لمعهد (بي في إيه) أنهم يؤيدون الإضرابات والمظاهرات.وتمرير هذا القانون لن يسهم كثيرا في تحسين شعبية الرئيس ساركوزي التي وصلت لأدنى مستوياتها قبل 18 شهرا من موعد الانتخابات الرئاسية عام 2012.