يبقى الفساد أحد أصعب الملفات التي تواجه أي وزير يتسلم حقيبته الوزارية، وإن كنا قد اعتدنا (نفسيا) على عدم الرغبة في الحديث عن الفساد ونفيه أحياناً كثيرة، إلا أن الشيخ صالح كامل قد حرك المياه الراكدة بحديثه الصريح أمام وزير العمل بكل شفافية، ليرد معالي الوزير «إن الفساد داء يجب محاربته وإنه ليس حصراً على وزارة العمل، وإن بعض رجال الأعمال يفتنون بالمال للحصول على ما ليس لهم به حق».
* بالطبع كما قال الوزير عادل فقيه الفساد لم يعد حكراً على جهة دون أخرى، وإن القضية بكاملها باتت بحاجة لعمليات قاسية وصعبة ليتم وأدها قبل أن تنتشر، وزارة العمل لها علاقة مباشرة بالاستقدام وهي الجهة المخولة الوحيدة بدخول العمالة، ولهذا ستكون في الغالب من أكثر الجهات التي تعاني من الفساد، فكل الإغراءات سواء من العمالة أو بعض المواطنين تتجه «بالدفع» تجاه تخليص أكبر قدر ممكن من «التأشيرات، والزيارات..الخ « وهذا من أخطر أنواع الفساد لأنه يتعلق بأمن البلد وبدخول أعداد من العمالة التي سيكون لتكاثرها دون عمل انعكاسات أمنيه واجتماعيه خطيرة، فكل عامل قدم لهذا البلد عن طريق الفساد سيجد لنفسه المبرر الكافي لعمل كل شيء من أجل كسب المال بأي طريقة كانت بالحلال أو الحرام.
الفساد بات واقعاً، وليس لهذا الداء من دواء سوى التشريح الكامل لمسبباته ومن ثم قطع كل شريان يغذيه، الرقابة المخلصة والأمينة، والعقوبة المشددة هي ما يجب أن يواجه به الفساد.
وإذا كان وزير العمل لم ينف وجود الفساد، فهناك للأسف من المسؤولين من لا يزال يرى «أن وزارته نظيفة.. وأن الفساد لن يدخلها لا من خلفها ولا من تحتها» وهذه البيئة هي موطن بكتيريا الفساد.. والله أعلم.
