الجزيرة - حواس العايد

فشلت جمعية حماية المستهلك في تحقيق النصاب اللازم لعقد جمعية عمومية دعت إليها الخميس الماضي، في مركز البابطين بحي الصحافة بالرياض؛ إذ لم يحضر سوى خمسة أعضاء، بينهم سيدتان، كما لم يحضر من الجمعية نفسها سوى رئيسها محمد عبدالكريم الحمد، الذي أوضح أن عدد مَنْ تنطبق عليهم شروط التصويت 128 شخصاً، هم مَنْ دفعوا رسوم العضوية البالغ قدرها 200 ريال.

وقال الحمد إن 50% من هؤلاء «64 صوتاً» حضورهم كافٍ لانعقاد الجمعية بشكل قانوني، مفيداً بأنه سيحدد فيما بعد موعد الاجتماع الثاني للجمعية التي تنعقد نظاماً بحضور 25%، أي بعدد 32 صوتاً ممن تنطبق عليهم شروط التصويت، الذين سجلوا ودفعوا رسوم العضوية.

وأضاف إنه في حال عدم حضور نسبة الـ 25% في الاجتماع الثاني فإنه سيتم تحديد موعد ثالث لعقد الجمعية، وهذه ستكون بمن حضر. موضحاً أنه وفقاً لنظم الجمعية فإن الاجتماع الأول يلزمه حضور 50% من الأعضاء المشتركين، الذين دفعوا الرسوم وتنطبق عليهم شروط التصويت، والاجتماع الثاني يُعقد بحضور 25% من الأصوات، أما الثالث فيُعقد بمن حضر». نافياً أن يكون الاجتماع الثاني بمن حضر.

وقال: «هناك أعضاء في الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك تنطبق عليهم الشروط تماماً، عدا شرط واحد هو دفع الرسوم، فلو دفع هؤلاء الرسوم فإنه يحق لهم التصويت».

مؤكداً أنهم لو دفعوا الرسوم في يوم انعقاد الجمعية نفسه فإنه يحق لهم التصويت، عدا الترشح لرئاسة الجمعية أو نائب الرئيس أو عضوية مجلسها. مفيداً بأنه لا بد أن يمضي على انضمام العضو سنة كاملة حتى يحق له الترشح لرئاسة الجمعية أو عضوية مجلسها.

وفيما يتصل بحضور مراقب من أي وزارة لمراقبة الانتخابات أفاد الحمد بأن «الجمعية ليس لها علاقة بأية جهة، وهي التي تنظم انتخاباتها وتراقبها» متسائلاً «هل حضر أحد لمراقبة الانتخابات الأولى؟». وأضاف إن «الجمعية ليست لها علاقة بأية جهة، ولا يشترط أن يحضر مندوب من أية جهة رسمية، لا وزارة التجارة ولا وزارة الشؤون الاجتماعية».

وقال إن من يتحقق من صحة انعقاد الجمعية ويصادق على نتائجها لجنة تسمى «لجنة الفرز»، يتم اختيارها من أعضاء الجمعية العمومية مضيفاً أن «لجنة الفرز» هي التي تتأكد من صحة انعقاد الجمعية وتفرز الأصوات وتعتمد النتائج.