الجزيرة - حواس العايد

لم تفلح جمعية حماية المستهلك في عقد جمعيتها العمومية الأولى بتاريخها، التي دعت إلى عقدها يوم الخميس الفائت 21-10-2010 بمركز البابطين بحي الصحافة؛ وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني؛ حيث تصبح الجمعية منعقدة نظامياً إذا حققت حضوراً يمثل 50 % من الأعضاء البالغ عددهم 128 عضوًا، الذين يدفع كل عضو منهم اشتراكًا سنويًّا قدره 200 ريال سعودي؛ حيث لم يحضر سوى خمسة أعضاء، إضافة إلى رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد. وينص النظام التأسيسي لها على دعوة الجمعية للانعقاد للمرة الثانية على أن يكون النصاب القانوني فيها 25 %، وإذا لم تعقد الجمعية فإن الطلب الثالث لها يكون بانعقادها بمن يحضر دون اشتراط وجود نسبة محددة. وكان مجلس إدارة الجمعية قد عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي أقال فيه رئيس الجمعية دون أن يكون حاضرًا فيه، الذي اعتبره غير قانوني، وقال إنه سيلجأ إلى القضاء حول الطريقة التي تم عقد الاجتماع بها والأسباب التي ارتكز عليها مجلس إدارة الجمعية.

"طالع متابعة"