لقد عايشنا ولردح من الزمن المعارضة الشديدة لعمل المرأة، مع أن الجامعات تخرج الآلاف سنوياً منهن، ويقبعن في بيوتهن محرومات من كسب الرزق وتحسين أوضاعهن المالية، ومحروم الوطن من جهودهن في تنميته.
تعاطفت الحكومة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين من المرأة، وأفسحت لها مجال العمل في الوزارات من خلال الأقسام النسائية، سبقتها إلى ذلك البنوك وتبعتها شركات التأمين انطلاقاً من قناعة اجتماعية بأن البطالة النسوية أكثر خطراً على النسيج الاجتماعي من البطالة بين الذكور، فضلاً عن حرمان المجتمع من عطاء نصفه الحلو.
المفارقة، أن هناك حالة من عدم الرضا بدت تطفو، تتعلق بسوء أداء المرأة العاملة مقارنة بأداء الرجل.
الأمر لا يقتصر على أداء الأقسام النسائية في بعض الوزارات، بل يتعداها إلى القطاع الأهلي حيث تعمل النسوة.
ظاهرة الأداء السيء للمرأة العاملة هنا وهناك، لا تصب في مصلحتها، وتدعم الاتجاه المضاد والمقاوم لعملها، وتفشل تجربتها التي عانت الكثير من أجل تحقيقها، وتقلل من فرص محاولات البعض لفسح مجالات أوسع لعمل المرأة في القطاع الخاص، وأجهزة الدولة المختلفة.
أتمنى على الجمعيات النسائية الخيرية، والغرف التجارية وغيرها من مكونات المجتمع المدني النسوي، أن تقيم دورات مركزة خاصة بثقافة العمل انضباطاً وأداء وتعاملاً مع طالبي الخدمة.
حسن أداء المرأة العاملة، ليس واجباً عليها فقط وإنما هو حق في ذمتها لكل من توجب عليها وظيفتها خدمتهم يتساوى فيها القطاعان الحكومي والخاص.
بيد المرأة العاملة وحدها إسقاط محاولات إعادتها إلى البيت بإثبات أنها قادرة على المنافسة في مسابقة الأداء، فرضا المستفيدات والمستفيدين عن خدماتها هو معيار نجاحها، وإلا فإنها تشارك المتربصون بها في إحكام صومعة بطالتها من جديد.
أعلم أن هناك عقبات ومعوقات تحول بين المرأة العاملة والأداء الحسن المنضبط في بعض القطاعات، إلا أن ربط تدني أداء المرأة العاملة بتلك العقبات والمعوقات لا يصب في مصلحتها على المدى البعيد، وهو قرينة على ضعف غير موجود يقوي عزيمة المتربصين ويهد في عضد الداعمين.
تذكري عزيزتي المرأة العاملة، أن نظام العمل قد أعطاك من المزايا ما لم يعطها للرجل وهي وحدها كافية الاستبعاد المستثمرين لك، ما لم تثبتي أن إنتاجيتك ومستوى أدائك يعادل تلك المزايا ويفوق.
