حتماً أصبح وضعُ كلِّ من أثبتتْ الوثائق الأربعمائة التي نشرها موقع «ويكيليكس» التي بثتها معظم المحطات الفضائية ليلة أمس الأول وواصلت أمس بثها ليطلع عليها العالم.. حتماً أصبح وضعُ كلِّ من ثبت تورطُه في الجرائم غير الإنسانية التي تعرض لها الشعب العراقي جراء الغزو الأمريكي والاحتلال الذي أعقبه.. صعباً، بل وحتى من الناحية الأخلاقية والأدبية والإنسانية، فضلاً عن وضعه السياسي.

الذين كشفتْهم الوثائق التي لا يمكن دحض ما ورد فيها، لأنَّ الموقع نقل ما كان الأمريكيون يرسلونه من برقيات وتقارير سرية استطاع العاملون في الموقع الوصول عليها، ولم يجرأ الأمريكيون على نفيها لأنها صحيحة.

هؤلاء الذين كشفتْهم الوثائق -وفق القوانين التي أول من سنَّها ودافع عنها الأمريكيون ووفق الأعراف الإنسانية- معرضون للمحاكمة الدولية كمجرمي حرب، إذ تفوقُ ما ارتكبوه من أفعال ما نُسِبَ إلى الذين وقفوا أمام المحاكم الدولية لأنهم كانوا داخل الحلقة الضعيفة، وإيصالهم إلى المحاكم نتيجة سطوة الطرف المعادي. أما الذين ارتكبوا أفظع الجرائم في العراق، فكل جريمة تكفي لإيصالهم إلى المحاكمة، لا أن يديروا دولاً ويتبؤوا مناصب رئاسة تلك الدول وحكوماتها سواء التي شنت الحرب على العراق. وقد أدت ثقافة (القوة المنتصرة) إلى بقاء مرتكبي الجرائم بتشبثهم وبقائهم في السلطة وتزكيته لفترة أخرى كنوري المالكي الذي ارتكبت في عهد رئاسته للحكومة العراقية التي أوجدت وأدارت فرق الاعتقالات والقتل التي نُفذتْ في عهد وزارته، حيث تؤكد الوثائق مقتل حوالي 109 ألف عراقي أكثرهم من المدنيين بين عامي 2004 - 2009م.

أكثر الجرائم التي شاركت بها الحكومات العراقية التي شُكِّلتْ بعد الاحتلال وبالذات حكومة نوري المالكي وحزبه «الدعوة» دورهما في التشكيل والمشاركة في التنظيم والسماح لإيران بتدريب وتسليح كتائب الموت التي تضم عراقيين يقودهم ضباط مخابرات إيرانيون معروفون من قِبَل حكومة نوري المالكي والأمريكيين على حد سواء.

هذا الثالوث الذي تدينه الوثائق الأمريكية بتهم جرائم الحرب ينعمون بجرائمهم، فالسيد الرئيس جورج الابن بعيد جداً عن أجواء المحكمة الدولية الجزائية، وإيران صاحبة اليد الطولي في العراق، أما الزعيم الجديد للعراق نوري المالكي فالطريق ممهد له للبقاء زعيماً متوجاً لعراق أمريكا وإيران.