الجزيرة- واس

اختتم أمس مؤتمر وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الـ20 الاقتصادية، الذي عقد في مدينة كيونغجو الكورية الجنوبية واستمر ليومين. وصدر في ختام المؤتمر بيان أكد فيه المجتمعون تعهدهم «تعزيز التعاون وخفض الاختلال المفرط في التجارة، إلى جانب الالتزام باتباع أسعار الصرف المحددة بواسطة السوق، وترك الأسس الاقتصادية تحدد سعر صرف العملات، والامتناع عن خفض القيمة التنافسية».

كما اتفقوا على «الحد من حجم فائض وعجز الحسابات الجارية، مقابل إجمالي الإنتاج المحلي، لحل عدم التوازن في الميزان التجاري العالمي، والحفاظ على المستويات المستدامة من هذا الفائض والعجز، والطلب من صندوق النقد الدولي تحديد هذه المستويات المستدامة وفقاً للظروف الإقليمية».

واتفق المجتمعون على «تحويل 6 في المائة من حقوق التصويت، أو مقعدين من 24 مقعداً في المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي للدول الناشئة، لتعكس قوتها الاقتصادية المتنامية، وتحسين الحكم لمؤسسة الإقراض الدولية، إضافة إلى السعي لإنشاء شبكات سلامة مالية عالمية، للوقاية من حدوث اضطراب مالي عالمي».

وتعهد المجتمعون «بتنظيم النظام المالي العالمي بشكل أكثر صرامة، عبر الطلب من البنوك زيادة رأس المال، وشروط السيولة لمكافحة أفضل لأية أزمة اقتصادية عالمية، مماثلة لتلك التي حدثت في العام 2008»، كما تعهدوا «بفرض متطلبات صارمة على الشركات المالية المؤثرة عالمياً، التي قد يهدد فشلها النظام المالي العالمي».

وشددوا على وجوب «العمل المشترك لتعزيز النمو المستدام الدولي، والمرونة في الدول النامية، وتحسين الإجراءات لحصول المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم على الخدمات المالية». وذكر البيان الختامي بأن المجتمعين «اتفقوا وفقاً لمبدأ أن الانتعاش الاقتصادي العالمي مستمر لكن بوتيرة هشة، على إكمال عملية إصلاح القيود المصرفية بلا تردد، وعلى أن تضع الدول المتقدمة وتنفذ خطة على المدى الطويل، بصورة تتناسب مع اتفاقيات قمة تورونتو».

وأكد المجتمعون أنهم «تقدموا بخطوات حثيثة منذ تبني خطة العمل، لتنفيذ مبادئ الإصلاح في قمة واشنطن في نوفمبر من العام 2008، بدعم من صندوق النقد الدولي»، مؤكدين الالتزام «باتخاذ إجراءات على المستوى الوطني والعالمي لرفع المعايير، حتى تتمكن السلطات الوطنية من تنفيذ معايير دولية بصورة مثابرة، بطريقة تضمن تحقيق فرص متكافئة، والابتعاد عن تجزئة السوق والحمائية».