الجزيرة - محمد صديق :

تصاعد الجدل حول قضية إقالة رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد وارتفعت وتيرة البيانات وطغى الملف كثيراً على أولويات الجمعية والهدف المنشود الذي أُنشئت من أجله والمتمثل بشكل رئيس في العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وحمايته من جميع أنواع الغش والخداع والتقليد والاحتيال والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.

المجتمع والمواطن لا يهمهما من هو الرئيس؟ ولماذا ومتى أُقيل؟ بقدر ما أنهما ينتظران جمعية قوية فتية ورشيدة تعمل على حماية مصالحهما فيما يتعلق بالاستهلاك في ظل تفشي ظواهر الغش والخداع والتضليل التي ظلت سمات رئيسة في العمل التجاري أُقيمت من أجلها المنتديات والملتقيات على المستوى المحلي والدولي لتبصير المستهلك عن المخاطر التي يمكن أن يدفع ثمنها نتيجة تلك الممارسات غير الأخلاقية حيث زاد هذه الظواهر خطورة بما تكتسبه كل يوم من وسائل وعوامل قوة جديدة تتمثل في تطور التقنيات التي يعتمدها القائمون على هذا النشاط غير المشروع، فيما أصبح يشكل اقتصاداً عالمياً موازياً بالنظر إلى الأرقام المالية الهائلة المرتبطة به، وهذا أدى إلى جعل مهمة مكافحة هذه الظاهرة أكثر تعقيداً.. وهذا الجانب يؤكد أن جمعية حماية المستهلك بالمملكة وغيرها من الجهات المعنية يجب أن تتفرغ تماماً إلى مواكبة التقنيات الحديثة المستخدمة في الغش التجاري حتى تمتلك السلاح الأنسب لمواجهتها.

جدل الإقالة.. وواجبات الجمعية

واقع السوق المحلي يؤكد أن متابعة شؤون المستهلك تحتاج لمتابعة ورصد دوري ودقيق ومتتابع لشكاوى المستهلك في ظل تفشي الغش التجاري الأمر الذي يؤكد قطعاً الحاجة الملحة لمتابعة شؤون المستهلك على مدار الساعة.. وليس من المنطق أن يتوفر هذا في ظل انشغال أعضاء مجلس إدارة جمعية المستهلك وتفرغهم للحديث والجدل حول إقالة الرئيس وعلى رأسهم رئيس الجمعية نفسه الدكتور محمد الحمد.. إن جمعية المستهلك التي أُنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 17-6-1428هـ.. وصدر قرار آخر خاص بتنظيمها مطالبة بالتركيز بشكل كلي على حماية المستهلك وهذا ما تؤكده رؤيتها ورسالتها وأهدافها واختصاصاتها.. وفي خضم الحديث عن المناصب والإقالات التي سيطرت على ساحة الجمعية كشف مؤخراً «المنتدى العربي لحماية المستهلك» الذي استضافته الرياض عن 10 تحديات تعيق عمل جمعيات حماية المستهلك في الدول العربية ومن ضمنها جمعية حماية المستهلك بالمملكة.. وأكد المنتدى أن الأجهزة الرقابية في الجهات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات المختلفة غير كافية لحماية المستهلك في المرحلة الراهنة، مطالبين في الوقت ذاته بآلية جديدة من شأنها مواجهة التحديات المستقبلية التي تعيق عمل الجمعيات.

توقف تام لانعقاد الجمعية العمومية

في ظل ترقب المجتمع للمزيد من الاهتمام والتفاعل لأجل تعزيز حماية المستهلك بالمملكة يتفاجأ المتابعون بأن الجمعية العمومية لأكبر جمعية معنية بحماية المستهلك تفشل في الانعقاد الذي كان محدداً لها يوم الخميس الماضي.. ويأتي ذلك رغم المستجدات الخطيرة في ساحة الجمعية والمتعلقة بإقالة الرئيس الذي ظل يتحدث باستمرار عن عدم قانونية إقالته.. وهي قضية كان من المفترض أن تعزز قيام الجمعية العمومية في موعدها لحسم هذا الملف الحساس.. ولكن فضل 122عضواً الغياب وحضر ستة أعضاء فقط من بينهم الرئيس المقال د محمد الحمد الذي صرح ل»الجزيرة» بأن الجمعية منذ عام ونصف العام لم تعقد أي اجتماع.. وهذا مخالف للنظام الذي ينص على عقد اجتماع سنوي.. وهو ما لم يحدث مطلقاً.