الجزيرة - واس :

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على ضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بمراجعة شاملة لأسس الحوافز التي تمنح للمصانع الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية، وفصل قطاع الصناعة عن التجارة في وزارة مستقلة. وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبد العزيز اليحيى في تصريح عقب الجلسة أن المجلس ناقش في مستهل جدول أعماله تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب إبداء الرأي في شأن التحفظ على الفقرتين «ب» و»ج» من البند «1» من المادة «41» من اتفاقية حركة المرور على الطرق الموقعة في فيينا 8 نوفمبر 1968م.

وسيلزم - وفقاً للتحفظ - من لديه رخصة قيادة محلية - من بلده -، أو دولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار رخصة قيادة سعودية طبقاً لنظام المرور السعودي للقيادة في شوارع المملكة، وقد تحفظت عدة دول أخرى على هذه الاتفاقية. وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة قادمة.

واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1427 - 1428هـ - 1428 - 1429هـ.. ووافق المجلس على ضرورة الإسراع بتفعيل نظام مكافحة الإغراق ولائحته التنفيذية، والقيام بمراجعة شاملة لأسس الحوافز التي تمنح للمصانع الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية.