لوكسمبورغ - أ.ف.ب

أقر الاتحاد الأوروبي نهائياً أمس الاثنين فرض عقوبات مشددة على إيران سبق وقرروها مبدئياً في يوليو الماضي وتستهدف خصوصا قطاع الطاقة والمصارف والشحن.ويفترض أن تشدد هذه التدابير الضغط على النظام الإيراني لكي يعتمد الشفافية بشأن برنامجه النووي المثير للجدل.

وتحدد النصوص القانونية التي اعتمدها أمس الاثنين وزراء الخارجية الأوروبيون في لوكسمبورغ بالتفصيل التكنولوجيات المستهدفة والمحتمل أن تستخدم في الصناعات الايرانية في مجالات النفط والغاز.وتحظر حزمة العقوبات الأوروبية خصوصا استثمارات إيران في استخراج اليورانيوم والمجال النووي كما تحدد القيود على وصول قطاع المصارف والتأمين الإيراني إلى خدمات التأمين وسوق السندات الأوروبية.

وتحظر أوروبا أيضا تحميل وتفريغ الشحنات على سفن تملكها أو تستأجرها شركة النقل البحري الإيرانية أو فروعها.

وهذه النقطة كانت موضع نقاشات محتدمة بين الدول الأوروبية لأن قبرص ومالطا واليونان الناشطة جدا في مجال الشحن البحري، عبرت عن تحفظاتها بسبب وقع ذلك على نشاطاتها بحسب دبلوماسيين. لكن هذه الدول الثلاث اضطرت في آخر المطاف للاصطفاف مع الموقف العام.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في التاسع من يونيو الماضي قرارا جديدا يشدد العقوبات الدولية على إيران.

وهذا القرار السادس الذي يدين إيران منذ 2006 ، اتبع بعقوبات أحادية الجانب أكثر تشددا قررتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية.