الجزيرة - وهيب الوهيبي

ورد إلى وزارة العدل من المجلس الأعلى للقضاء يوم أمس الاثنين إيضاح حول ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن أحد قضاة المحكمة العامة بالمدينة المنورة جاء فيه أن المجلس الأعلى للقضاء لم يتلق أي اتهام لأحد من قضاة المحكمة العامة بالمدينة المنورة من قبل اللجنة المختصة المكلفة بالتحقيق في تجاوزات تتعلق بفساد مالي كما أن المجلس بحكم مسؤولياته قد كلف مفتشاً قضائياً للوقوف على الواقع، وتقصي الحقيقة، ومعرفة سلامة إجراءات القضاة في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، ولا يزال متابعاً لذلك. وأوضح مجلس القضاء أن ما نقل على لسان القاضي، أو نسب إليه حول: «دعوى السحر»، هو محل التحقق والتثبت، علماً أن القاضي لم يصرح لأي وسيلة إعلامية حول الموضوع حسب إفادته، لافتًا إلى أن مثل هذه القضايا الخاضعة للتحقيق لا يجوز نظاماً التعرض لها في وسائل الإعلام، وفقاً للمادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر التي تقضي بعدم إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.

يشار إلى أن نظام القضاء الصادر عام 1428هـ نقل اختصاص التفتيش القضائي المعني بالتحقيق ومساءلة القضاة عما قد يصدر منهم من مخالفات تتعلق بأعمالهم الوظيفية من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء.