الجزيرة - عوض مانع القحطاني

أكد معالي وزير الشؤون الاجتماعية د. يوسف بن أحمد العثيمين أن صندوق الفقر لم يمت بل تم تغير اسمه إلى الصندوق الخيري الاجتماعي، مؤكداً معاليه أن تأسيس الصندوق لايزال قائماً ويؤدي أعماله الخيرية ولم يتوقف، وكشف معاليه أن الصندوق قدم أكثر من 5 آلاف منحة تعليمية وتدريبية لأبناء المحتاجين والفقراء.

وقال معاليه في رده ل(الجزيرة): إن الصندوق الخيري يقدم المساعدات غير النقدية وهو ليس جمعية خيرية بل المساعدات للفقراء تأتي عن طريق الجمعيات الخيرية وليس الصندوق الخيري لأنه مع الأسف هناك خلط بين عمل الجمعيات وعمل الصندوق والمساعدات المالية هذه مسؤولية الجمعيات الخيرية أما الصندوق من أجل مساعدات أبناء المحتاجين بطرق غير تقليدية ليس بالمساعدات المباشرة.

وأوضح معاليه أن الصندوق لديه ثلاثة برامج أساسية البرنامج الأول برنامج المنح التعليمية وكل سنة يطرح 5 آلاف منحة تعليمية لكافة أبناء أسر المحتاجين سواء كانوا في الضمان أو الجمعيات الخيرية أو المفرج عنهم من السجون أو المتعافين من المخدرات أو الأرامل والأيتام أو المطلقات كل هؤلاء يستفيدون من هذا الصندوق في منح تعليمية مجاناً وفي مختلف مناطق المملكة.

البرنامج الثاني الذي يعمل عليه الصندوف وهو البرنامج المنتهي بالتوظيف وقد تم توقيع عدد من العقود مع عدة شركات بحيث يتم تدريب أبناء الأسر المحتاجة ويدفع الصندوق كافة الرسوم.. الثالث وهو عقد شركات مع بعض الشركات الكبيرة من أجل تدريب الأسر المحتاجة دون دفع أي رسوم ويعطى 10% مصاريف مالية.

وحول سؤال ل(الجزيرة) هل نحن بحاجة لدخول جمعيات ومنظمات للعمل التنموي في المملكة؟ أجاب معاليه: الحمد لله نحن بلد قارة ومترامية الأطراف والساحة تتسع للجميع طالما أن من يقوم على هذه المنظمات أو الجمعيات (نقاة) ونحن نحسبهم كذلك ولديهم الرغبة والمال للعمل الخيري وتحمل المسؤولية.. ونحن لا نريد أن نرخص لجمعيات ليس لديها القدرة على دفة هذه الجمعية وغير قادرة على تحمل المسؤولية.

وتمنى د. العثيمين أن تصبح وزارته كوزارة الاتصالات تتصل بهيئة أخرى مستقلة لتنظيم العمل التطوعي والخيري.

وأرجع الوزير التأخر بإصدار تراخيص وزارته للجمعيات الخيرية بأنها ليست «كأكل التمرة» مستدركا بقوله: إنما تحتاج للتدقيق بمدى فعالية الجمعية وما تقدمه للمجتمع الأمر الذي يجعلنا نربط الإعانات التي تقدمها الوزارة بقدر ما تقدمه الجمعيات من برامج فعالة للمجتمع.جاء ذلك رداً على مداخلة محمد المطيري مدير جمعية شباب وفتيات الرياض التطوعية عن رفعهم للترخيص للجمعية من الوزارة منذ قرابة عام ونص العام خلال لقاء أعمال الحوار التنموي الأول لمؤسسة الملك خالد بقصر طويق بالحي الدبلوماسي بالرياض أمس.