لا أعتقد أن ثمّة مواطن يسعد أو يتشفّى أو حتى يصدّق ما يحدث من تسطيح للعقل في قضية كاتب العدل أو القاضي بمحكمة المدينة، أو غيرها من القضايا، لأن القضاء هو المتراس الأخير بعد الله، والذي يحتمي به المواطن، ولأن القضاء هو شريان أي حكومة في العالم وقلبها النابض، فإما أن يستمر في النبض ويبقي الحياة، أو أن يتوقف نبضه حالما يجنح القضاء عن العدالة والإنصاف.

فكلنا نتمنى أن ما حدث ويحدث في محكمة المدينة المنورة من اتهامات بالاختلاس والفساد هو مجرّد اتهامات لا صحة لها ولا بيّنة تثبتها، ولكن تشكيل لجنة من وزارة العدل للنظر في الاتهامات، والإجراءات الأمنية داخل المحكمة، هي مؤشرات تؤكد أن ثمّة أمور مقلقة تمسّ القضاء والعدالة والنزاهة المطلوب توفرها!

ولعل في مكاشفة رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل لجريدة الوطن الكثير مما يخفى علينا أو نجهله، أو مما يثير الأسئلة لدينا، فهل يعقل ألا يصل ديوان المظالم خلال عشرين شهرًا إلا 12 شكوى فقط، ضد ما يقارب 400 قاض؟! هل هو بسبب ندرة المشاكل التي يعانيها المواطنون من القضاء والمحاكم، كما يعتقد الشيخ؟! أم بسبب الإحباط واليأس الذي يعاني منه المواطن، وشعوره بأنه لن يتم التعامل مع شكواه بجدّية واحترام، ولن يتم إنصافه، فلِمَ يضيع وقته وجهده في أمر محسوم سلفًا؟! خاصة أن الرئيس يعترف في حواره بأنه لم يصدر أي عقوبات تأديبية ضد أي من القضاة خلال فترة رئاسته!

ولو أراد الرئيس معرفة ما يحدث فعلاً، فليقرأ ردود أفعال القرّاء والمعلّقين، سواء على موضوعه، أو موضوع قاضي محكمة المدينة في أي صحيفة، حيث البعض يختصر بعض معاناته في كلمات قليلة تقطر معاناة وحسرة و»شكوى إلى الله»، فهل يجّرب رئيس ديوان المظالم مثلاً، ويسير على خطى وزير الثقافة والإعلام، ووزير العمل في فتح صفحة خاصة به على الموقع الاجتماعي «الفيس بوك» كي يتحادث مع المواطنين مباشرة، ويكتشف المعاناة والظلم الذي يتعرّضون له، سواء في أحكام صادرة ضدّهم أو من خلال التعامل الذي يلقاه هؤلاء من قبل العاملين في المحاكم، بدءاً من موظفي السجلات والأرشيف وحتى مكاتب القضاة!

وإذا كان القضاة بشر حقًا، وأنهم عرضة للخطأ والميل والضعف، أليس من الطبيعي تصويب أخطائهم؟ وإذا كان الإعلان عن تأديب المخطئ منهم، هو خط أحمر يجب عدم تجاوزه، فلا يعلن أو يكشف عن عقوبة هذا القاضي أو تأديبه، فهل ذلك ما يجعل بعضهم يشعر أنه فوق النظام والقانون؟

وهل الخطوة الرائعة التي أعلن عنها الشيخ الحقيل بالموافقة على تصوير الجلسات في محاكم الديوان بالصوت والصورة، سيخفف من التجهم الذي يعلو سحنة بعض القضاة؟ ليحل بدلاً عنه السماحة والبشاشة التي ينتظرها المواطن ممن وصل بعلمه وتديّنه وثقافته إلى سدّة القضاء؟ وهل هذه الخطوة التقنية الرائدة سيتم تعميمها على بقية المحاكم في البلاد؟ حتى لا يدّعي أي مواطن ضد قاضٍ قد يتعرّض إلى دعوى كيدية، وحتى لا يتعرّض أيضًا أي مواطن إلى إهانة كرامته الإنسانية التي كفلها له الله سبحانه.