الجزيرة - نواف المتعب

أكد رئيس مجلس هيئة سوق المال السعودية، الدكتور عبدالرحمن التويجري، أنّ المملكة «تخطط لفتح السوق المالية السعودية أكثر أمام المستثمرين الأجانب، وأن ذلك سيتم تدريجياً وبشكل منظم، خشية دخول الأموال الساخنة».

وقال التويجري لوكالة «رويترز»: إنه قد يتم السماح للمستثمرين الأجانب «بدخول سوق السندات الثانوية بالسعودية، وهو الشيء المسموح به للأجانب المقيمين في المملكة، وإنّ هذا الموضوع يحتاج لمناقشة وسيأخذ وقتاً أيضاً».

وفي تعليقه قال لـ»الجزيرة» الخبير المالي خالد الجوهر: إن زيادة أعداد الصناديق وفتح السوق أمام الأجانب نقطة إيجابية ولكن الأهم من هذا هو إعادة هيكلة السوق من الداخل، مضيفاً أن الأجانب يهمهم الاستثمار المباشر وبالتالي لابد من إعادة هيكلة السوق، فعلى سبيل المثال الشركات الجديدة عقب عملية الاكتتاب لا بد لها أن تأخذ وقتاً وفق معايير معينة قبل أن تدرج في السوق لأن الوضع الحالي لا يدعو لبناء الثقة، وأشار الجوهر إلى أن هيئة سوق المال لابد أن تطبق اجتماعات الطاولة المستديرة التي تشمل إدارات الشركات واللجان المالية في بعض الجهات مع هيئة سوق المال والخروج بقرارات وأفكار تخدم السوق وتعزز ثقة المستثمرين بالسوق.

من جهته قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري: إن خطوات تطوير أداء السوق يجب أن تكون مقننة ومتدرجة، وأضاف: ان فتح السوق أمام الأجانب للتداول من المتوقع أن لا يشمل جميع القطاعات وإنما سيكون لقطاعات معينة في بادئ الأمر وبعد ذلك قد يشمل جميع القطاعات. واستبعد العمري أن يكون تداول الأجانب للأفراد وإنما سيكون للصناديق والشركات، أما فيما يتعلق بصناديق المؤشرات فشهدت فقاعة في وقت مضى أما الآن فهي لا تشهد إقبالاً.

وحول تأثير هذه الخطوات على السوق، أشار العمري أن البيئة المثالية لا بد أن تحيط بالسوق لضمان نجاح أي خطوات، لذلك فإن القرارات متى ما أتت وفق ضوابط واضحة ستنعكس بكل تأكيد على أداء قطاعات السوق بشكل إيجابي ولا تضره.

ويقول محمد العنقري محلل أسواق مالية: إن الخطوة تعد إيجابية فيما لو انتهت دراستها بشكل عاجل فالسوق بحاجة لتعدد مصادر السيولة المتدفقة له وقد رأينا كيف أن مستويات السيولة انخفضت بشكل حاد طيلة فترات هذا العام نتيجة لأسباب كثيرة منها الخسائر الكبيرة التي حيّدت صغار المستثمرين عن تداولات السوق وانخفضت معها أعداد المحافظ الاستثمارية النشطة بشكل حاد إلى ما دون 100 ألف محفظة بعد أن كانت تتعدى مليوني محفظة قبل أكثر من عامين، ومع شح عمليات التمويل وكذلك توزع أموال كبار المستثمرين بين العديد من الأسواق وضعف دور وتأثير الصناديق الاستثمارية فإنه لابد من وجود قنوات جديدة لتدفق السيولة، وأضاف العنقري أن وضع الاقتصاد السعودي وعالمية العديد من القطاعات والشركات المدرجة فيه تسمح بشكل كبير بفتح السوق على المستثمرين الأجانب وخصوصاً الصناديق، وحرص الهيئة وتحذيرها من المضاربات التي قد تحدث هو منطقي لكنه لا يمكن أن يبقى سبباً لاستمرار غلق السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر لأن واقع الاقتصاد العالمي أصبح يفرض نفسه بمنطق العولمة الجديد فلا يمكن أن يكون الاقتصاد منفتحاً على العالم بجوانب ومقفلاً بجوانب أخرى. وكان التويجري قد صرّح أنّ الهيئة ستستمر في حملتها لمحاربة أية خروقات لنظامها، داعياً الشركات إلى تقديم تقاريرها المالية المختلفة باللغة الإنجليزية أيضاً، لتمكين المستثمرين الأجانب من الاطلاع عليها، لأن هناك بعض الشركات تصدر تقاريرها باللغة العربية فقط، وقال: إن الغرض من زيادة انفتاح السوق على الأجانب، ليس من أجل السيولة فقط، مشيراً إلى الحاجة أيضاً لمزيد من الأبحاث والتقنيات الحديثة، وتحاليل أكثر واستقرار أكثر في السوق، بدخول استثمارات مؤسسية أجنبية.

مضيفاً أن تباطؤ سوق الاكتتابات الأولية مؤقت، بالإشارة لعدم تغطية الحصة المخصصة للأفراد في اكتتاب الخضري، وأن شهية المستثمرين ستتحسن عندما يتحسن السوق.