الجزيرة - عبد الله الحصان

مع بواكير إعلان مجلس الوزراء إسقاط شرط الأرض لطالبي القروض العقارية من الصندوق العقاري، ساد المواطنين وطالبي السكن نوع من التفاؤل في ظل التراجع المتوقع في أسعار الأراضي، حيث يرى مختصون أن الطلب على الأراضي سيقل بشكل كبير. وفي ظل هذه الأجواء التي تنعش آمال طالبي السكن كشف محافظ الهيئة العامة للإسكان الدكتور شويش الضويحي لـ (الجزيرة) عن توقيع الهيئة ل 30 مشروعاً سكنياً تبلغ إجمالي وحداتها 10 آلاف وحدة سكنية، مضيفاً أن هذه المشاريع موزعة جغرافياً على معظم مناطق المملكة لخدمة هذا القطاع الحيوي والمهم.

وامتدح الضويحي قرار مجلس الوزراء بشأن بعض التعديلات في نظام صندوق التنمية العقاري، خصوصاً فيما يتعلق بإسقاط شرط الأرض لطالبي القرض، ورأى أن هذه الخطوة ستخدم نمو قطاع الإسكان في المملكة، مقدماً شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، بما يلقاه قطاع الإسكان في المملكة من دعم لا محدود. وحول الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإسكان وصندوق التنمية العقارية، أوضح المحافظ أنه دور تكاملي وسيصب في مصلحة المواطن في الأخير.

ويرى مراقبون أن قرار إسقاط شرط الأرض سيحد من المضاربات التي تتم على أراضي المنح أو الأراضي الرخيصة التي ارتفعت أسعارها بشكل حاد، ولا يعكس قيمتها الحقيقية، وأصبحت تؤثر سلباً على معدلات التضخم فيما يخص بند العقار، معتبرين أن هذا القرار سيقلل الطلب على هذه الأراضي كثيراً، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض أسعارها وبالتالي تراجع معدلات التضخم حسب نسبة تأثير العقار فيه. وبهذا القرار يكون مجلس الوزراء قد رفع عن كاهل طالبي القروض الشرط الذي كان يعد الأقسى بالنسبة لهم ضمن قائمة الشروط المطلوب استيفاؤها قبل اعتماد الصندوق للقرض.

وكان مجلس الوزراء قد أقر أمس الأول إلغاء شرط تملك الأرض وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من الصندوق العقاري بحيث يكون (300.000) ريال. كما نص القرار على قيام الصندوق بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق، وتحديث نظام الصندوق بما يتفق مع نظام هيئة الإسكان والأنظمة ذات العلاقة.

واعتبر الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث، أن قرار إسقاط شرط الأرض يعد خطوة مهمة ستسهم في تدفق السيولة للقطاع من جهة، وستمنح الأمل لطالب القرض في الحصول عليه من غير معاناة، بالإضافة إلى الجانب الأهم وهو انخفاض أسعار الأراضي نتيجة انخفاض الطلب جراء هذا القرار. وأضاف: لكن يبقي صدور أنظمة الرهن والتمويل الجديدة هو الخطوة الأكثر أهمية بالنسبة للقطاع والسوق العقاري، كون أن الخطوة هذه يترتب عليها العديد من الإيجابيات التي سبق أن رددها العقاريون كثيراً، مشيراً إلى أن صدور الأنظمة في الوقت الراهن سيكمل فرحة القطاع وسينعكس ذلك جلياً على جانب تملك السكن للمواطن، كون هذا الجانب هو الأهم خصوصاً للمسؤولين في الحكومة.